وتلزم التعديلات الجديدة على آلية عمل لجنة المساهمات العقارية، بحجز مبلغ احتياطي لا يتجاوز 25 % من حصيلة المساهمة ولا يوزع هذا المبلغ الاحتياطي على المساهمين إلا بعد مرور سنة من تاريخ انتهاء استقبال المطالبات أو من تاريخ إبلاغ المساهم بعد قبول مطالبته أيهما أبعد.
ووفقا لآلية عمل اللجنة المعدلة، تحتفظ لجنة المساهمات العقارية بحقوق المساهمين الثابت لديها مساهمتهم ولم يتقدموا إليها إلى حين تقدمهم إلى اللجنة، ولا تقبل اللجنة المطالبة التي لم يثبت لديها مساهمة مقدمها في المساهمة محل النظر، ولا في مطالبة المساهم الذي تقدم إليها بعد البدء في توزيع حصيلة المساهمة أو بعد صدور قرار اللجنة بإلزام صاحب المساهمة بسداد مستحقات المساهمين.
من جانب آخر تستهدف لجنة المساهمات العقارية «تصفية»، بيع ما يزيد على 25 مليون متر مربع خلال العام الجاري 2021، موزعة على 14 مساهمة عقارية في ثماني مناطق، حيث إن المساهمات العقارية المخطط بيعها تشمل ثلاث مساهمات في الرياض، ومساهمتين في مكة المكرمة، ومساهمتين في الأحساء، وثلاث مساهمات بالقطيف، ومساهمة واحدة في كل من الخرج وجدة والخبر والقصيم.
وكانت اللجنة قد أعلنت في وقت سابق اكتسابها أحكاما قضائية نهائية لمصلحة المساهمين بمبالغ تجاوزت 843 مليون ريال في 2020، ونجحت خلال 2020 في بيع أكثر من 13 مليون متر مربع موزعة على ثماني مساهمات عقارية في أربع مناطق، بمبالغ فاقت ملياري ريال، مشيرا إلى أن المساهمات، التي تمكنت اللجنة من بيعها فتحت آفاقا واسعة لسوق العقار، واستفاد منها المواطن بشكل مباشر. كما كشف تقرير للجنة عن أن عدد المساهمين المستفيدين من أعمالها بلغ 36.189 مساهما منذ إنشاء اللجنة، وأن الأموال المستعادة تخطت حاجز عشرة مليارات ريال منذ تشكيلها حتى الآن.
