وأعد التقرير الذي لم يُنشر بعد والذي من المقرر تقديمه إلى مجلس الأمن في مارس، خبراء الأمم المتحدة المنوط بهم فحص انتهاكات حظر الأسلحة الدولي المفروض على ليبيا.
وقال الدبيبة في بيان أمس الاثنين: «في الوقت الذي رحب فيه عامة الشعب الليبي بمخرجات الحوار الليبي أملا في مرحلة سياسية تحقق الاستقرار والتنمية، وكذلك تلقيه الأخبار المحفزة بخصوص تحديد موعد لعقد جلسة خاصة من قِبل مجلس النواب للتصويت على منح الثقة للحكومة، وإعلان اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 إمكانية عقد الجلسة في مدينة سرت، ظهرت محاولات التشويش على تشكيل الحكومة وإفساد حالة التوافق الوطني وتعطيل منح الثقة للحكومة، من خلال تبني نهج نشر الشائعات والأخبار الزائفة وتغيير الحقائق، وهو نهج سبق أن عاناه الشعب الليبي وتسبب في جزء كبير من معاناته، نتيجة ما يؤدي إليه من نزاعات وانقسامات وحروب».
فيما وصف المرشح السابق للمجلس الرئاسي سلامة الغويل، التقرير الطاعن في نتائج الحوار السياسي جينيف، أنه «محاولة لخلط الأوراق والتشويش لإفشال الاتفاق السياسي»، وقال الغويل: التقرير يعد طعنًا في نزاهة البعثة الأممية وأعضاء الحوار السياسي، وتوقيت نشره مثير للريبة ويضع شكوكًا حول أصحاب المصلحة الحقيقية في إفشال الحكومة قبل اعتمادها، لقد شهدنا عملية الانتخاب وتقدمنا للترشح لمنصب نائب رئيس المجلس الرئاسي، وقبلنا نتائجها بكل رحابة صدر ولم نلاحظ أي ممارسات مشبوهة إطلاقًا، وعلينا جميعًا دعم المسار السياسي ونجاح المرحلة الانتقالية.
