وأكد المجلس رفضه ما تضمنه التقرير من استنتاجات مسيئة ومعلومات غير صحيحة عن قيادة المملكة لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، موضحاً أن المملكة قد أدانت في حينه هذه الجريمة البشعة، واتخذت بشأنها الإجراءات اللازمة.
وإذ يدين مجلس الشورى كل أشكال التجاوز على حقوق الأفراد والكيانات، فإنه يرفض رفضًا قاطعًا المساس بسيادة الدول وحقوقها، واستغلال القضايا وتوظيفها توظيفًا سياسيًا.
ويؤكد مجلس الشورى أن العلاقات بين الدول يجب أن تكون مبينة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية أو الإساءة إلى مؤسسات الدولة وسلامة إجراءتها وهو ما لا ينسجم مع طبيعة هذه العلاقات، كما يؤكد المجلس أن المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تسير على نهج قويم يرتكز على مبادئ تحافظ على قيمة الإنسان وكرامته.
وأوضح أن المملكة تواصل بذل الجهود على المستويات كافة إقليميًا ودوليًا لترسيخ مفاهيم العدل وحقوق الانسان والوسطية والاعتدال، وحماية البشرية ومكافحة التطرف والكراهية والإرهاب، والسعي لإحلال الاستقرار والسلام في العالم.
وأشار إلى أن المملكة تتمتع بقضاء عادل ومستقل وأنظمة تراعي حقوق الإنسان وتكفل حمايته. ويؤيد المجلس بشكل تام ما صدر عن وزارة الخارجية حول ما ورد في التقرير الذي زود الكونغرس الأمريكي به، وتأييده التام لما تتخذه المملكة من إجراءات تحفظ حقوقها ومكتسباتها، مؤكدا أن المملكة في ظل قيادتها الرشيدة مستمرة في طريق الإصلاح والتقدم وتحقيق رؤيتها الطموحة ۲۰۳۰ والتي يقودها ولي العهد، للوصول إلى مراتب متقدمة بين دول العالم.
