DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

«الموارد البشرية» تدعو المنشآت حديثة التأسيس للاستفادة من خدمات «قوى»

«الموارد البشرية» تدعو المنشآت حديثة التأسيس للاستفادة من خدمات «قوى»
«الموارد البشرية» تدعو المنشآت حديثة التأسيس للاستفادة من خدمات «قوى»
الأخبار الاقتصادية على منصة «إكس»
دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المنشآت حديثة التأسيس للاستفادة من خدماتها الإلكترونية الفورية، عبر الدخول إلى حسابها في منصة «قوى»، مشيرة إلى أنه سيتم تزويد أصحاب المنشآت المستفيدين من هذه الخدمات بخطة توطين تفاعلية لإبقائهم على دراية بمتطلبات التوطين، مما يسهم في زيادة قدرة القطاع الخاص على إيجاد العديد من الوظائف الجديدة للسعوديين.
وأضافت: إن تلك المنشآت ستستفيد من رصيد «التأسيس» في برنامج نطاقات عبر منحها فترة سماح من نظام نطاقات تمتد إلى عام كامل وذلك بهدف مساندة الأعمال الناشئة في رفع المشاركة الاقتصادية لأبناء الوطن، وزيادة نسبة المحتوى المحلي.
يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لمنح أولوية للمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة لضمان نجاحها، واستمرارها وإسهامها في تنمية الاقتصاد الوطني وخلق وظائف مستدامة لأبناء وبنات الوطن.
وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على دعم رواد الأعمال والمستثمرين في إطلاق أعمالهم من خلال خدماتها الإلكترونية الفورية، بداية من خدمة «فتح ملف منشأة» التي تمكن لصاحب العمل الاستفادة من كافة الخدمات فورًا، وصولًا إلى بقية الخدمات التي تسهل لهم الحصول على احتياجاتهم من القوى العاملة دون الحاجة إلى زيارة فروع الوزارة أو الحاجة إلى أوراق أو خطابات.
وتعكس هذه الخدمات التي توّفرها منصة «قِوى» جهود الوزارة في دعم رواد الأعمال لتسهيل إجراءات تأسيس الأعمال الناشئة، التي تعد المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني، من خلال أتمتة الخدمات ومواكبة خطة التحول الرقمي في المملكة، مما سيساعد على جذب الاستثمارات وتقليل الجهد والوقت وخفض التكاليف للحصول على الخدمات، ويساهم في دعم سرعة اتخاذ القرار لدى المنشآت، وزيادة مستوى الشفافية.
وتتضمن منصة «قِوى» العديد من الخدمات الإلكترونية التي يستفيد منها أصحاب العمل والأفراد لإتمام الإجراءات المتعلقة بقطاع العمل في المملكة، وتهدف المنصة من خلال هذه الخدمات إلى خلق سوق عمل متكامل تنافسي يرتكز على الشفافية ليكون ركناً أساسياً في دعم اقتصاد الوطن، وتعزيز أهمية التوطين والامتثال لأنظمة العمل، إضافةً إلى تحسين العلاقة التعاقدية بين الموظف وصاحب العمل، وذلك عن طريق إعادة هندسة السياسات والإجراءات الخاصة بخدمات وزارة العمل وإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات.