وقال مازن درويش، الذي يرأس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير ومقره باريس لرويترز «هذا أمر مهم حتى يتمكن الضحايا من رؤية المسؤولين يمثلون أمام العدالة ويحاسبون».
مبادرة العدالة
ورفع المركز الدعوى مع منظمتين أخريين من المنظمات غير الحكومية هما مبادرة العدالة، التي أطلقتها مؤسسة المجتمع المفتوح والأرشيف السوري.
وتؤوي فرنسا آلافا من اللاجئين السوريين ولدى قضاة التحقيق هناك تفويض بالبت فيما إذا كانت جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في أي مكان في العالم.
وعطلت روسيا والصين مساعي قوى غربية لدى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتشكيل محكمة دولية لسوريا.
وخلصت أجهزة المخابرات الفرنسية في 2013 إلى أن قوات الحكومة السورية هي من نفذت هجوما بغاز السارين على الغوطة الشرقية بريف دمشق مما أسفر عن مقتل 1400 شخص.
غاز السارين
واستندت الدعوى إلى ما يقوله المحامون إنها أكثر الأدلة شمولا في إثبات استخدام مادة مثل غاز السارين في سوريا.
ويشمل ذلك شهادات ناجين وفارين منشقين وتحليلا لتسلسل القيادة في الجيش السوري ومئات العناصر من الأدلة الموثقة منها صور وتسجيلات فيديو.
وقال هادي الخطيب مؤسس ومدير الأرشيف السوري «جمعنا أدلة كثيرة تحدد مَنْ المسؤول تحديدا عن هذه الهجمات في دوما والغوطة الشرقية، التي ما زال الناجون يعانون من آثارها المرعبة».
وتوصل تحقيق فتحته الأمم المتحدة لتحديد المسؤول عن الهجمات بأسلحة كيماوية في سوريا إلى نتائج في 2016 مفادها بأن القوات الحكومية استخدمت غاز الكلور وغاز السارين.
عشرات الآلاف
وقال محققو الأمم المتحدة الإثنين إن عشرات الآلاف من الأشخاص، الذين اعتقلتهم السلطات السورية على مدى عشر سنوات من الحرب أصبحوا في عداد المفقودين وتعرض بعضهم للتعذيب أو الاغتصاب أو القتل فيما يصل إلى حد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقال المحققون في أحدث تقرير لهم «مصير عشرات الآلاف من الضحايا الذين خضعوا للاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري من جانب قوات الحكومة السورية، وعلى نطاق أضيق، من جانب تنظيم داعش وهيئة تحرير الشام وغيرها من الجماعات، ما زال غير معروف مع اقترابنا من نهاية عشر سنوات».
وأضافوا إن مسألة المعتقلين تمثل «صدمة وطنية» ستؤثر على المجتمع السوري على مدى عقود.
ودعت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا بقيادة باولو بينيرو لمحاكمة كل مَنْ ارتكبوا هذه الجرائم على جانبي الصراع ولتأسيس آلية دولية لتحديد أماكن المفقودين أو رفاتهم وبعضها في مقابر جماعية.
توثيق الجرائم
ورحب المحققون بحكم أصدرته محكمة في مدينة كوبلنتس الألمانية الأسبوع الماضي بالسجن أربع سنوات ونصف السنة على عضو سابق في جهاز أمني تابع للأسد لمشاركته في تعذيب مدنيين في أول حكم من نوعه بجرائم ضد الإنسانية في الحرب الأهلية المستمرة منذ عشر سنوات.
وقال المحققون الأسبوع الماضي إنهم قدموا معلومات للجهات المختصة تتعلق بأكثر من 60 قضية جنائية وإن تقاريرهم استخدمت كأدلة في محاكمة كوبلنتس.
وتشهد سوريا أزمة اقتصادية عميقة وانهيارا في سعر العملة وتضخما بلغ عنان السماء. لكن القتال توقف بدرجة كبيرة واستعاد الأسد سيطرته على أغلب أراضي البلاد بفضل مساندة عسكرية روسية قوية.
وقال التقرير «الاختفاء القسري المنتشر كان متعمدا من قبل قوات الأمن على مدى السنوات العشر لإثارة الخوف وتقييد المعارضة وكوسيلة للعقاب».
وأجرى محققو الأمم المتحدة 2658 مقابلة منها مقابلات مع بعض المعتقلين السابقين واستخدموا سجلات رسمية وصورا وتسجيلات وصور أقمار صناعية لتوثيق جرائم في أكثر من مائة منشأة اعتقال تديرها مختلف القوات.
