المملكة تمضي قدما في التطوير والتوسع في المجالات الوظيفية وطرح العديد من الحلول الإبداعية، من أجل ترسيخ «التمكين» وحصول المرأة على مقاعد قيادية بقطار التنمية، ما يضمن إمكانية عملها بما يتوافق مع التطلعات، فالتقرير الذي أصدره البنك الدولي، يؤكد على الأهمية التي تسعى إليها الوزارات من أجل تحديث الأنظمة واللوائح بحسب استراتيجية الدولة ورؤية المملكة ٢٠٣٠، ناهيك عن الإشارة لأنشطة الأعمال التي باتت مؤشرا رئيسيا للتقدم، فالمؤشرات تكشف أن النجاح والتفرد والتأكيد على ريادة الأعمال ضمن مسيرة الإصلاحات بما يتلاءم مع مكانة المرأة في مجتمعها، وهذا لم يتحقق إلا بالأنظمة والتشريعات الحديثة، التي تهدف إلى تعزيز دورها في عجلة التنمة الاقتصادية، فخلال تقرير البنك الدولي للعام الماضي، تم القياس لـ ٦ مؤشرات من أصل ٨ يقيسها التقرير، وهي التنقل، مكان العمل، رعاية الأطفال، ريادة الأعمال والتقاعد، وغيرها، فأربعة منها حظيت بمرتبة العلامة الكاملة، وهي التنقل، مكان العمل، ريادة الأعمال، التقاعد.
مرحلة استثنائية تعيشها المرأة السعودية، انعكست على عطائها في خدمة مجتمعها، وحققت منجزات في مناح عدة، وتأكيدا لذلك جاء إعلان الرياض عاصمة للمرأة للعربية لعام ٢٠٢٠م، ويبقى العطاء مستمرا لتكون أنموذجا لثقة دولتها بإمكاناتها واستحقاقها لهذا التمكين.
