وأضاف: الأتراك يملكون حاليا أدوات ضغط تتمثل في الميليشيات والمرتزقة والقواعد العسكرية، وفي المقابل لا يملك الدبيبة ميليشيات أو قوات تابعة له.
وأشار إلى أن ميليشيات طرابلس ومصراتة تابعة بشكل مباشر لرئيس حكومة الوفاق المنتهية فايز السراج ورجاله، وبالتالي فإن رئيس الحكومة الدبيبة يمشي في حقل ألغام.
الجبهات الـ 3
وبخصوص جلسة منح الثقة المرتقبة قال الزبيدي: إن مجلس النواب حاليا منقسم إلى ثلاث جبهات، فيوجد مجلس يترأسه عقيلة صالح، وثان يترأسه حمودة سيالة، وثالث فوزي النويري، وكل منهم يدعى أنه الشرعي.
وقال: يجب أن نعلم أن اجتماع مجلس النواب الليبي ليس في صالح عقيلة صالح، لأن حصة رئاسة البرلمان وفق الاتفاق السياسي الأخير، تخص إقليم فزان، لذا يحاول عقيلة صالح عرقلة الجلسة.
وتابع: في المقابل هناك ضغوط أمريكية قوية على عقيلة صالح لعقد الجلسة النيابية مجتمعة، لكن الرجل على وشك فقدان منصب رئيس البرلمان، بعدما خسر منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذي ذهب إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.
واعتبر الزبيدي أن تصريح الدبيبة الأخير الخاص باستمرار الاتفاقية البحرية مع تركيا ألقى بطوق نجاة لعقيلة صالح وأتباعه لكي يرفضوا الحكومة.
العبث التركي
وأكد المحلل السياسي الليبي عز الدين عقيل أن الأطراف التي سمحت للنظام التركي برئاسة أردوغان بالعبث في ليبيا، بما فيها الولايات المتحدة لا تزال تترك له الضوء الأخضر مضاء ليعبث بليبيا كيف يشاء.
وأضاف: «إن تركيا صاحبة مصلحة استراتيجية جيو سياسية في ليبيا هي غاز المتوسط وولوج أفريقيا وأخرى اقتصادية»، مبينا أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وتحالف مساند له بصورة غير مباشرة يتكون من الإنجليز والألمان والإيطاليين استغلوا هذه الحاجات التركية ويسروا لأردوغان التدخل بليبيا لحماية مصالحه دون استخدام الجيش التركي وليحقق لهم إحداث توازن القوة الذى يريدونه في ليبيا وهو ما حصل فعلا.
وأردف عقيل: وحتى يضمن أردوغان رسوخ تدخله أعطاه بعدا روسيا إضافيا آخر زاد من تعقيد الأمور لصالحه، والآن الأطراف التي سمحت لأردوغان بالعبث في ليبيا بما فيها أمريكا لا تزال تترك له الضوء الأخضر مضاء ليعبث بالبلاد كيف يشاء، لذا هو لا يزال ماضيا بانتهاكاته للمسارات الدائرة في ليبيا، لأنه لا توجد ضمانات حتى اليوم بأن السلام في ليبيا قد صار واقعا لذلك لا يزال تدفق الأسلحة والمرتزقة مستمرا.
تحقيقات الفساد
على صعيد متصل، أصدرت 6 عضوات في ملتقى الحوار السياسي الليبي، بيانا طالبن فيه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بالكشف عن فحوى تقرير الخبراء، الخاص بمزاعم حصول بعض الأعضاء على رشاوى خلال جلسات الحوار.
وقال بيان العضوات: نحن العضوات ممن طالتهم تهم غير مسؤولة بتلقي رشاوى وبيع ذمم، نتقدم بطلب لمكتب بعثة الأمم المتحدة بكشف كل ما جاء في تقرير الخبراء الذي قدم لمجلس الأمن للرأي العام.
ووقع على البيان كل من د. سلوى فوزي الدغيلي، ود. سلطنة مسعود المسماري، ود. أم العز علي الفارسي وآمال بوقعيقيص، وفاطمة الزهراء أحمد لنقي وهاجر القايد.
وأضاف: «إن نشر التقرير سيضع حدا للشائعات التي تمس العملية السياسية برمتها وتطالهن شخصيا؛ مع بعض الأعضاء الآخرين وبشكل ظالم وغير مسؤول يطعن في نزاهتهن وشرفهن»، وفقًا لنص البيان.
وينتظر أن تنشر لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة تقريرها حول شبهات الفساد وتقديم رشاوى في ملتقى الحوار السياسي في 15 مارس المقبل.
تقديم شكاوى
وأكدت عضو لجنة الحوار السياسي الزهراء لنقي أن أعضاء في اللجنة تقدموا بأولى الشكاوى للمبعوثة الأممية السابقة ستيفاني وليامز حول وجود رشى وفساد واستخدام المال في الترشيح للسلطة التنفيذية الجديدة.
وقالت لنقي: إن وليامز أكدت وجود مزاعم فساد سيتم تحويلها للجنة الخبراء التابعة للجنة الجزاءات الخاصة بليبيا، مضيفة أن شبهة الفساد في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة «ليست بالأمر الهين».
وأوضحت أن تقرير الخبراء حول ليبيا تم تقديمه الأسبوع الماضي ويحمل ملحقا سريا عن مزاعم الرشى في الحوار السياسي، وسيكون التقرير متاحا للجميع عبر موقع الأمم المتحدة في منتصف مارس.
كما أكدت أم العز الفارسي، عضو ملتقى الحوار السياسي، أن لجنة الخبراء المكلفة من منظمة الأمم المتحدة للتحقيق في القضية أنجزت تقريرها حول تهم الرشاوى المذكورة.
وأوضحت عضو ملتقى الحوار السياسي أن التقرير المعد من لجنة خبراء الأمم المتحدة سيكون متاحا للعامة على موقع مجلس الأمن بداية من يوم 15 مارس 2021.
واختتمت أم العز الفارسي حديثها بالتساؤل، قائلة: فلماذا التكهنات والحقيقة كالشمس؟
المال السياسي
كما توجهت 9 منظمات حقوقية ليبية بشكوى إلى النائب العام في طرابلس، للتحقيق في استخدام المال السياسي لرشوة مشاركين خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، وأعربت عن بالغ صدمتها وانزعاجها من محاولات استخدام المال السياسي وشراء الأصوات لمصلحة بعض المرشحين الطامحين في تولي مناصب في الحكومة والمجلس الرئاسي، خلال فعاليات ملتقى الحوار السياسي الذي يتم برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.
وطالبت المنظمات في بيان لها، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإفصاح عن نتائج التحقيق الإداري الذي تجريه، مطالبة باستبعاد أعضاء الحوار الذين يثبت تورطهم في محاولات شراء الأصوات وإفساد نزاهة الحوار السياسي ونتائجه وحرمان المرشحين المتورطين من الترشح لأي منصب في الحكومة والمجلس الرئاسي.
ولفتت إلى أن عملية اختيار المشاركين في الحوار الذي يفترض فيه رسم مستقبل ليبيا يجب أن تتمتع بقدر أكبر من الحرص والدقة والشفافية، فضلا عن عدم دعوة أشخاص تحوم حولهم شبهات الفساد السياسي.
