وبالرغم من حرص الحكومة السعودية على تحفيز المحتوى المحلي سواء المواد الخام أو المنتجات الصناعية في المشتريات الحكومية إلا أنها بحاجة للمزيد من اللوائح والضوابط التي تنظم المحتوى المحلي في مشترياتها. ولا بد من تفعيل قرار مجلس الوزراء الذي يدعم هذا التوجه الوطني الضروري. ويجب أن تتضافر الجهود الحكومية والخاصة في هذا الشأن لتنفيذ القرار.
وتجدر الإشارة إلى دور الغرف التجارية الصناعية السعودية في توعية المقاولين والمستثمرين السعوديين بأهمية التحالفات التجارية والصناعية بين شركاتنا السعودية لتكوين كيانات كبيرة تتآزر فيما بينها لتطوير المحتوى المحلي للاستحواذ على المشتريات الحكومية لأن صغر حجمها الحالي لا يعطيها الفرصة لمنافسة الشركات الأجنبية المتمرسة في مجال المشتريات الحكومية. ولا بد من تسهيل الإجراءات الحكومية وغير الحكومية لتستحوذ الشركات الوطنية على المشتريات الحكومية مع مراعاة جودة هذه الشركات وفق معايير فاعلة بما لا يتعارض مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي وقعت عليها المملكة كشرط للانضمام لعضويتها.
ولا تتوقف المشتريات الوطنية على المشتريات الحكومية فحسب، بل تقع المسئولية في هذا الشأن على الشركات السعودية الكبرى مثل سابك وأرامكو السعودية والخطوط الجوية العربية السعودية والشركات الكبرى الخاصة ذات الخبرة الطويلة في مجال الصناعة والتجارة من شركات خدمات وصناعة وتجارة. وليس من الممكن للتنمية الصناعية في المملكة أن تتحقق من غير دعم حكومي للمحتوى المحلي، بحيث يتمثل في أولويتها في المشتريات الحكومية وعقود المشاريع الاستراتيجية لإثراء تجربتها وبالتالي الاعتماد عليها لتكون شريكا استراتيجيا داعما لرؤية 2030 وخطط التنمية في المملكة.
إن الاعتماد على الشركات الأجنبية في عقود المشتريات الحكومية يعد مصدر خطر سياسي واقتصادي على المملكة، بل فيه خطر كبير على الأمن الوطني، لذلك من هذا المنطلق أرى أنه من الواجب الوطني على الشركات السعودية العملاقة دعم المحتوى المحلي والمنتجات الوطنية في عقودها. ومن المثير للتساؤلات أننا دولة بترولية تعتمد بنسبة كبيرة على صناعة النفط بينما لا يوجد شركة سعودية واحدة تعمل في مجال إنتاج المعدات النفطية، وبالتالي نرى أنها محتكرة من شركات أجنبية لا تشجع على مبادرات المحتوى المحلي.
[email protected]
