«ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لكندا، بمعدل سنوي قدره 9.6 % في الربع الرابع من العام الماضي، أو ما يعادل 1.617 تريليون دولار أمريكي»فاق النمو الاقتصادي في كندا توقعات البنك المركزي والسوق في الربع الرابع من العام الماضي، متغلبًا على تأثيرات الموجة الثانية من حالات الإصابة بفيروس كوفيد– 19، والتي تسببت في فرض مجموعة جديدة من القيود الاقتصادية في جميع أنحاء البلاد.
وكانت التنبؤات السوقية تتوقع نموًا بنسبة 7.2 ٪، وفقًا للاقتصاديين في تي دي بنك، كما توقع بنك كندا شهر يناير الماضي نمو الاقتصاد بنسبة 4.8 ٪ في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020.
ويحتل معدل النمو الكندي المرتبة الثانية بعد اليابان ضمن مجموعة الاقتصادات الصناعية السبع الكبرى. ودعم هذا النمو احتفاظ الشركات بمخزونات كبيرة، إضافة لزيادة الإنفاق الحكومي والاستثمار التجاري ونشاط الإسكان.
ويقول الاقتصاديون إن الدلائل الأخيرة التي تؤكد مرونة الاقتصاد الكندي من بين العوامل التي تدعم ارتفاع عائدات السندات، كما يشجع ذلك المتداولين للمراهنة على أن بنك كندا المركزي سيرفع معدلات الفائدة - بعد وصولها لأدنى مستوياتها - وذلك قبل الموعد الذي حدده مسبقًا.
وجاء النمو في الربع الرابع بعد الإعلان عن زيادة منقحة بنسبة 40.6 ٪ حققتها البلاد خلال الثلاثة الأشهر السابقة.
ومع ذلك، أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الشهرية أن النشاط الاقتصادي ظل أقل بنحو 3 ٪ من مستويات ما قبل الوباء. وقال ستيفن براون، الخبير الاقتصادي في شركة كابيتال إيكونوميكس: «نتوقع أن يعود الناتج المحلي الإجمالي لمستويات ما قبل الوباء بحلول الربع الثالث من العام الجاري، وهو وقت سابق لما يتوقعه معظم المتنبئين الاقتصاديين الآخرين».
وقالت هيئة الإحصاء الكندية، وهي وكالة جمع البيانات الرسمية في البلاد، إن الاقتصاد نما بنسبة 0.5 ٪ في شهر يناير الماضي حسب تقديراتها، وهو الشهر الذي فرضت فيه المقاطعتان الأكثر اكتظاظًا بالسكان في كندا، وهما: أونتاريو وكيبيك، أوامر البقاء في المنزل وحظر التجول بهدف تقليص الزيادة في أعداد المصابين بفيروس كوفيد- 19.
وتشير البيانات الأولية لشهر يناير إلى أن ساعات العمل ارتفعت، رغم خسارة الاقتصاد لبعض الوظائف، في حين ارتفعت نسبة المنازل مبدوءة الإنشاء إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من ثلاثة عقود، وحققت مبيعات المنازل القائمة مستوى قياسيًا آخر.
وتعزز أرقام شهر يناير توقعات بعض مراقبي السوق، ممن يتنبأون بأن الاقتصاد الكندي سيتفوق على توقعات بنك كندا ويحقق نموًا في الربع الأول.
وفي شهر يناير الماضي، توقع البنك المركزي انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 2.5 ٪ في الربع الأول من العام الحالي، وذلك بسبب القيود المرتبطة بالفيروس، والتي تلقي بظلالها على النشاط الاقتصادي. وقال ستيفن براون من شركة كابيتال إيكونوميكس إنه يتوقع الآن توسع الاقتصاد بنسبة تقارب الـ 4 ٪.
أيضًا، تعد عمليات التطعيم البطيئة في كندا، والتي تعد واحدة من الأبطأ معدلًا في العالم الغربي، واحدة من العقبات التي تواجه الاقتصاد الكندي، وجاء ذلك البطء كنتيجة للتأخيرات الأولية والانخفاض الكبير في شحن الجرعات بسبب إعادة تجهيز مصنع شركة فايزر في بلجيكا. ومع ذلك، فقد زاد عدد الجرعات التي يتم إعطاؤها يوميًا زيادة ملحوظة خلال الأسبوع الماضي.
ويقول ديريك هولت، الخبير الاقتصادي في بنك نوفا سكوتيا، الذي ينصح العملاء بتوقع قيام البنك المركزي الكندي برفع سعر الفائدة القياسي في النصف الثاني من عام 2022: «إذا كانت استجابة السوق في مرحلة ما بعد توزيع اللقاح كما نعتقد؛ فقد تعود أرقام التوظيف والتضخم إلى المستويات الأكثر طبيعية بحلول العام المقبل، وتمهد الطريق لزيادة معدلات الفائدة».
وبعد بلوغ ذروة تفشي الوباء في أوائل شهر يناير الماضي، انخفض متوسط حالات الإصابة بفيروس كوفيد- 19 في كندا لمدة سبعة أيام بنسبة 70 ٪ تقريبًا، وخففت مناطق في أونتاريو وكيبيك من بعض القيود.
وقال تيف ماكليم، محافظ بنك كندا، الأسبوع الماضي إن الاقتصاد الكندي سيحتاج لاستمرار دعم السياسة النقدية لفترة طويلة، بينما يتعافى سوق العمل من آثار جائحة فيروس كورونا. وقال إن سعر الفائدة المعياري للبنك المركزي من المرجح أن يظل عند مستوى الـ0.25 ٪ الموجود حاليًا حتى عام 2023. ورغم ذلك، قام المتداولون في سوق مقايضة المؤشر الليلي بوضع الأسعار بناءً على توقعاتهم برفع بنك كندا المركزي لأسعار الفائدة ابتداءً من أكتوبر 2022، وفقًا لمؤسسة بي إم أو كابيتال ماركتس.
