وقال المعلمي: بناء على تعليمات من حكومتي، أكتب إليكم بخصوص استمرار الأعمال العدائية العسكرية التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضد المملكة العربية السعودية.
وأضاف: ومن بين هذه الأعمال العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية، بعض الحطام المتناثر لصاروخ باليستي تم إطلاقه، وتسببت هذه الميليشيات في إلحاق أضرار مادية بمنزل واحد في الرياض في 27 فبراير 2021، بعد اعتراضه وتدميره، كما أدى سقوط قذيفة عسكرية أطلقتها هذه الميليشيات يوم أمس على إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان إلى إصابة خمسة مدنيين بشظايا متطايرة، كما ألحقت أضرارًا بمنزلَين ومحل بقالة وثلاث سيارات مدنية.
وأوضح السفير عبدالله المعلمي أنه رغم إدانة مجلس الأمن بشدة استمرار هجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية، ودعوته إلى وقف فوري للهجمات دون شروط مسبقة في قراره 2564 (2021) الصادر في 25 فبراير 2021، فإن ميليشيات الحوثي تواصل سلوكها في التجاهل والانتهاك لقرار المجلس والقانون الإنساني الدولي.
كما أكد المعلمي أن هذا رد واضح من ميليشيات الحوثي على دعوات ومناشدات مجلس الأمن والمجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن، ويثبت مرة أخرى أن هذه الميليشيات لا تؤمن إلا بالسلوك الإرهابي لتصل إلى أهدافها السياسية الضيقة.
وجدد السفير المعلمي التأكيد أن المملكة العربية السعودية تحتفظ بكامل حقوقها في حماية مواطنيها والمقيمين والأراضي، وفقًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، مطالبًا بتعميم هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.
اعتداءات إرهابية
وفي السياق ذاته، أدان اتحادا المحامين والحقوقيين العرب، الاعتداءات الإرهابية على الأراضي السعودية من قِبل ميليشيا الحوثي، واعتبرا أن هذه الهجمات غير المبررة تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية.
وأكد الاتحادان في بيانين أمس، «دعمهما ومساندتهما للمملكة العربية السعودية في حقها المشروع بالدفاع عن أمن واستقرار أراضيها ضد أي انتهاكات تدار بالوكالة من قِبل جماعة الحوثي الإرهابية».
وقال الأمين العام لاتحاد المحامين العرب ناصر حمود الكريوين، إن «استمرار الهجمات غير المسؤولة من قِبل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، يمثل عدوانًا سافرًا على السعودية التي تسعى للحفاظ على أمن حدودها، وحماية شعبها من أي عدوان يستهدفها».
المحامين العرب
وأكد أن اتحاد المحامين العرب يؤيد قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بتجديد نظام العقوبات في اليمن، ومواصلة عمل فريق الخبراء حتى 28 فبراير 2022، وصولاً لوضع حد لتلك الأزمة التي لا تهدد أمن واستقرار المملكة وحدها؛ بل تستهدف أمن واستقرار المنطقة بأسرها.
من جانبه، دعا أمين اتحاد «الحقوقيين العرب» الدكتور على الضمور، «مجلس الأمن الدولي إلى ممارسة صلاحياته بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع وردع أي عدوان أو احتكاك دولي من شأنه تهديد وزعزعة أمن واستقرار المنطقة».
وأعتبر أن «ممارسات الحوثيين والجهات الداعمة لها، تعد عملاً من أعمال العدوان بالمفهوم القانوني الوارد في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة»، مشددًا على «ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية».
