وقضت هذه الأحكام - وفقا لمنطوقها بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل- بالسجن لمدد بلغ مجموعها ١٢٤ سنة، طال كل مدان من عقوبتها بحسب ما صدر عنه من فعل إجرامي، إذ قضت الأحكام بالسجن ٢٠ عاما على خمسة من المدانين حيال كل فرد منهم، وثلاثة من المدانين بأحكام تقضي بالسجن لعشر سنوات لواحد منهم، وسبع سنوات لاثنين منهم. واكتسبت هذه الأحكام الصفة النهائية واجبة النفاذ طبقا للمادة (٢١٢) من نظام الإجراءات الجزائية، وعلى أساسها انقضت الدعوى الجزائية بشقيها العام والخاص وفقا للمادتين (٢٢، ٢٣) من نظام الإجراءات الجزائية.
وأنوه عزيزي القارئ بأنه رغم حساسية القضية ومحاولات تسييسها لتحقيق مآرب من أطراف عدة إلا أن المملكة أوفت بوعدها بإجراء تحقيق شامل، تعقبه محاكمة عادلة لكل الأطراف الضالعة في الجريمة. كما أؤكد إيمان السعودية قيادة وشعبا بأن حادث مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية داخل تركيا كان مؤسفا ومؤلما. وكان لأحكام القضاء السعودي النهائية ترحيب أبناء وعائلة المواطن الراحل بما تضمنته، إذ قال حينها نجله صلاح خاشقجي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة. اليوم القضاء أنصفنا نحن أبناء المرحوم -بإذن الله- جمال خاشقجي». مضيفا: «نؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بمستوياته كافة، وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة. الحمد لله والشكر له».
كما وصف معتصم خاشقجي محامي العائلة وابن عم الراحل الأحكام بالرادعة وقال إنها «تعتبر رادعا لكل مجرم مسيء مهما كان». مضيفا: «لقد ارتضينا كعائلة منذ البداية تطبيق شرع الله وحكمه. ولا توجد في العالم اليوم محكمة أو جهة تطبق شرع الله وحكمه كمحاكم المملكة العربية السعودية».
واختتم المقال بأنه لم يعرف في يوم من الأيام أن السعودية مارست الاغتيال لأي شخص، فتلك قيم ومبادئ المملكة العربية السعودية ولقد سعت الحكومة السعودية إلى وضع الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار ما حدث، وفي الوقت نفسه كانت الرياض دائما ما ترفض أي تدخل في سيادتها أو استقلالية قضائها، أو التدخل في الشؤون الداخلية لها، وهي قادرة على الدفاع عن سيادتها والحفاظ على أمنها في ظل هذا التوحد بين القيادة الرشيدة والشعب السعودي الوفي.
@Mohd_alhajry
