الجهود المستديمة والرعاية اللامحدودة المبذولة من لدن حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -يحفظهما الله-، منذ بداية جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتلك الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي كان لها الفضل في بلوغ هذه المراحل المطمئنة من حالات الإصابة والتعافي، كذلك توافر اللقاح لكل المواطنين والمقيمين على حد سواء وبالمجان، كلها صور ترسم ملامح المشهد الشامل والمتكامل في المملكة، الذي رفع شعار سلامة النفس البشرية أولًا، وفوق أي اعتبار.
حين نمعن فيما صرَّحَ به مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه إلحاقاً بالبيانين الصادرين في 21 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 3 فبراير 2021م، وفي 2 رجب 1442هـ الموافق 14 فبراير 2021م، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات، التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وما تضمنه من مؤشرات مطمئنة بشأن مستجدات المنحنى الوبائي في مناطق المملكة؛ فقد تقرر عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية الواردة في البيانين المشار إليهما المتعلقة بإيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة، أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، ونحوها والصالات والمراكز الرياضية، وتقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 23 رجب 1442هـ الموافق 7 مارس 2021م، باستثناء الإجراءات التالية:
1) استمرار إيقاف المناسبات والحفلات كافة، ويشمل ذلك حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها، وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات، التي تستخدم لتلك الأغراض، وذلك حتى إشعار آخر.
2) بقاء الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عند (20) شخصاً.
وتشدّيد المصدر على ضرورة التزام الجميع بتلك الإجراءات، بما فيها استمرار توزيع الصلوات على الجنائز في المقابر على جميع أوقات اليوم، وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة للأنشطة كافة، وذلك للمحافظة على الصحة العامة للمجتمع، وحماية المكتسبات، التي تحققت خلال الفترة الماضية على جميع المستويات.
وأكد أنه ستتم زيادة حملات التفتيش خلال المرحلة القادمة، للتأكد من التزام جميع الأفراد والمنشآت بالإجراءات الاحترازية، وتوقيع الغرامات على المخالفين.
وما أوضحه المصدر أن جميع الإجراءات الاحترازية تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.
فهذه المعطيات الآنفة الذكر تعكس حجم الدقة والتضحية، التي بذلت لحين تحقيق المكتسبات الراهنة، ودلالة على أن هذه الجهود المبذولة من الدولة تبتغي أن تقابل باستشعار تام للمسؤولية، التي تستدعي الحرص والالتزام والامتثال لما يتقرر من هذه الإجراءات لحين تجاوز المرحلة وبلوغ بر الأمان.
