لأول مرة تتاح فرصة لتصحيح وضع المخالفين لنظام مكافحة التستر التجاري، وهي فرصة مهمة للاستفادة من مزاياها، خصوصًا أن تصحيح الوضع يؤدي إلى الاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية، عبر الإعفاء من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر، وما يترتب عليها، والعديد من المزايا الأخرى المهمة.
مما لا شك فيه أن دول العالم أجمع، تحارب التستر التجاري بهدف تعزيز نموها الاقتصادي، والحد من المنافسة غير العادلة، هذا بالإضافة إلى تسهيل إيجاد الفرص الاستثمارية والوظيفية لمواطنيها، وهو الأمر الذي ينبغي استيعابه وفهمه، من أجل مكافحة هكذا داء، والمشاركة بشكل حيوي في محاربته.
من المهم الإشارة إلى أنه تتضمن اللائحة فترة تصحيحية تستمر حتى 23 أغسطس المقبل، حيث يمكن من خلالها تصحيح أوضاع المخالف لأحكام النظام، والاستفادة من المزايا التي نصت عليها اللائحة، فيما تتيح الفترة التصحيحية خيارات متعددة للمخالف لأحكام النظام سواءً كان: (سعوديا أو غير سعودي) عبر إعفاء مَنْ يتقدم إلى وزارة التجارة بطلب تصحيح أوضاعه؛ من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها، ومَنْ دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.
ويمكن لمخالفي نظام مكافحة التستر تصحيح أوضاعهم بشكل سهل وميسر من خلال تقديم الطلب عبر موقع وزارة التجارة، والتصحيح عبر خيارات متعددة... إنها خطوات مهمة ترسم ملامح جديدة، وأفق أوسع لمكافحة التستر التجاري... هذا الملف الشائك، الذي بات من المهم مواجهته بكل جديّة وحيوية ووعي.
تصحيح الأوضاع يسهم في استقرار الأعمال التجارية وتوسعها ونموها، كما أنه يعزز الشفافية، ويعظّم مسؤولية المنشآت لخدمة الاقتصاد الوطني، كما أن تصحيح أوضاع الأنشطة المخالفة، وإتاحة الاستثمار الأجنبي، هي ممارسة تجارية عالمية، تسهم في تطوير بيئة الأعمال وخلق الوظائف.
ختامًا... شكرًا لكل الجهات الحكومية المشاركة في البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، التي أبدت جاهزيتها التامة لمساندة كل المتقدمين لطلب التصحيح ليكونوا مستثمرين نظاميين وفق الخيارات، التي نصت عليها لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر.
