وبحسب الباحث في الشؤون الليبية محمد الشريف فإن من أهم العقبات التي تهدد حكومة الدبيبة اتهام عدد من الوزراء المرشحين لتولي حقائب وزارية بالتورط في قضايا فساد وتزوير شهادات علمية.
وشدد الشريف في تصريحات لـ(اليوم) على أن ليبيا زاخرة بالكفاءات، لكن اختيار وزراء تحوم حولهم الشبهات قد ينسف كافة الجهود الدولية لإنجاز المسار السياسي، مؤكدا أن عددا كبيرا من السياسيين والمسؤولين الليبيين السابقين أظهروا خلال الساعات الأخيرة على صفحاتهم الشخصية صورا لشهادات وتقارير قالوا إنها تؤكد تورط عدد من المرشحين لمناصب قيادية في الحكومة الجديدة في تهم تتعلق بالفساد والتزوير، ومن أبرزها اتهام موسى المقريف المرشح لوزير للتعليم بتزوير شهادته العلمية، والتي على إثرها تم فصله من رئاسة جامعة أجدابيا.
فيما أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، أمس السبت، أن الحكومة المؤلفة من 27 حقيبة وزارية منهم 6 وزراء دولة ونائبان لرئيس الوزراء.
وقال المكتب الإعلامي إنه فيما يخص المثلث الأمني فإن القائد الأعلى للجيش من المنطقة الشرقية ورئيس الأركان من المنطقة الغربية ووزير الداخلية من الجنوب، وفيما يتعلق بالمثلث الاقتصادي فإن وزارة التخطيط ومؤسسة النفط والمصرف المركزي من نصيب الشرق فيما للغرب وزارة الاقتصاد والنفط وحاز الجنوب على وزارة المالية، وفيما يتعلق بالوزارات السيادية فكان من نصيب الشرق وزارتا الخارجية والتخطيط، والغرب وزارتا الاقتصاد والعدل والجنوب وزارات الدفاع والداخلية والمالية، وبالنسبة إلى الوزارات الإنسانية فإن وزارات السياحة والرياضة من الشرق والشباب والخدمة المدنية من الغرب والشؤون الاجتماعية والثقافة من الجنوب، وفيما يخص الوزارات الخدمية فإن وزارات الموارد المائية والصحة والتعليم والثروة الحيوانية والزراعة من الشرق، فيما كان نصيب الغرب وزارات المواصلات والإسكان والزراعة والتعليم العالي والنفط والحكم المحلي والتعليم التقني، وكان من نصيب الجنوب وزارتا العمل والبيئة.
وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الحكومة اعتمدت في تشكيلتها الإبقاء على هيكلية أغلب الوزارات مع بعض الإضافة استثمارا للوقت وتفاديًا لما قد تستغرقه عملية الدمج وإعادة الهيكلة، وضمان المشاركة الواسعة والتوزيع الجغرافي للمجتمع الليبي، مبينة أنه سيكون من أولوياتها تحسين الخدمات للمواطن، وتوحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء المراحل الانتقالية بالوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.
ولفت المكتب الإعلامي إلى أن الحكومة ستعرض على أعضاء مجلس النواب غدا الإثنين، في جلسة منح الثقة المزمع انعقادها بمدينة سرت.
