وتضم لجنة معالجة أخطاء تسجيل الملكية العقارية «ملكية» في عضويتها ممثلين عن وزارات العدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان ويرأسها محافظ الهيئة العامة للعقار. وعملت اللجنة على تقليل النزاعات العقاريّة والإشكالات في تسجيل الأملاك العقارية ببحث الأخطاء مع الجهات المعنيّة واقتراح الحلول المناسبة لها وتفادي وقوعها مستقبلا.
ويستطيع مقدم الاعتراض متابعة التحديثات التي تجري على اعتراضه من خلال الموقع الالكتروني للجنة، وقامت اللجنة خلال عام 2020 م بإعداد دراسات لتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين ومن ذلك دراسة لتطوير مشروع نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، ودراسة لحصر إلكتروني للصكوك وللمعاملات المتعثرة في الجهات الحكومية، ودراسة تنظيم إيقاف التصرف في الملكية العقارية بالمملكة، ودراسة تحديات القطاع العقاري 2019م.
يذكر أن لجنة معالجة أخطاء تسجيل الملكية تولت اختصاصها بموجب محضر وزاري اتفق عليه أصحاب المعالي وزراء العدل، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتجارة رئيس مجلس المركز الوطني للتنافسية، وتعمل اللجنة باستقلالية عن الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ لضمان حيادية الأعمال وتقديم الخدمات للمستفيدين بشكل أوسع؛ وللمساهمة في اقتراح وتطوير حلول لتسريع إجراءات المعاملات العقارية؛ لرفع كفاءة القطاع وتمكينه واستدامته ورفع مستوى شفافيته وخدمة المتعاملين في القطاع العقاري بالمملكة.
