كما تشمل الخيارات مغادرة غير السعودي المملكة بصفة نهائية بعد تقديمه تعهداً بعدم وجود أي حقوق خاصة مترتبة على أي تعاملات أبرمها في المنشأة، والإعلان عن ذلك في وسائل تحددها الجهات المسؤولة لدعوة من له حق بتقديم مطالبته خلال مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ الإعلان.
ومنحت لائحة تصحيح أوضاع نظام مخالفي التستر، خيار استمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص) في المنشأة بعد استيفاء المتطلبات النظامية، كذلك الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، إضافة إلى خيار تصرف السعودي بالمنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة وفقا للإجراءات النظامية.
وفقا للائحة التي صدرت الجمعة الماضي، سيتم مراجعة طلب تصحيح الأوضاع للتحقق من استيفاء المتطلبات النظامية، وإبلاغ مقدم الطلب من قبل الجهة المسؤولة لاستكمال إجراءات تصحيح الأوضاع خلال مدة (90) يوما تبدأ من تاريخ إبلاغه.
فيما أكدت الجهات الحكومية المشاركة في البرنامج الوطني لمكافحة التستر جاهزيتها التامة لمساندة كافة المتقدمين لطلب التصحيح ليكونوا مستثمرين نظاميين وفق الخيارات التي نصت عليها لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، وأنه لا تهاون في تطبيق العقوبات المغلظة التي نص عليها النظام بعد انتهاء الفترة التصحيحية.
وكان اقتصاديون أكدوا لـ «اليوم» أنه لأول مرة، تتاح فترة لتصحيح وضع المخالفين لنظام مكافحة التستر، حتى 23 أغسطس المقبل وستطبق عقوبات النظام المغلظة بصرامة بعد ذلك، وهي فرصة مهمة للاستفادة من مزاياها.
وأوضحوا أن تصحيح الوضع يُمكّن الاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية والإعفاء من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر وما يترتب عليها، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، مشيرين إلى إمكانية تصحيح النشاط التجاري المخالف لنظام مكافحة التستر بشكل سهل وميسر والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية بالتقدم إلكترونيًا
ووصفوا التستر التجاري بأنه اقتصاد خفي مُهدر يقدر بـ 300 - 400 مليار ريال، وعند تصحيح الوضع ستكون المبالغ نظامية وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وقالوا إن التستر التجاري يؤدي لجرائم اقتصادية، مثل: غسل الأموال والغش التجاري وغياب المنافسة العادلة، وتصحيح الأوضاع يقضي على كل ذلك، وأن الدول تحارب التستر لتعزيز نموها الاقتصادي، والحد من المنافسة غير العادلة وتسهيل إيجاد الفرص الاستثمارية والوظيفية لمواطنيها.
واعتبروا الفترة التصحيحية فرصة للسعودي وغير السعودي، ويجعل المنشأة نظامية وملزمة بالتوطين وسداد الرسوم الحكومية والضريبة، مما يؤثر إيجابًا على الإنفاق الحكومي ويسهم في رفاه المجتمع.
