وللبلدين مواقف مشتركة تجاه عدد من القضايا الإقليمية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية؛ حيث أكد الجانبان أهمية وضرورة التوصل إلى حل دائم وشامل وعادل لحل هذه القضية؛ وفقاً لمضامين مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأكد الجانبان أيضاً أهمية وضرورة إيجاد حل للأزمة السورية على أساس بيان جنيف ( 1 ) وقرار مجلس الأمن رقم ( 2254 )، وأهمية تقديم المساعدات الإنسانية وأعمال الإغاثة للاجئين السوريين في داخل سوريا وخارجها.
كما اتفق البلدان على أهمية المحافظة على وحدة اليمن، وتحقيق أمنه واستقراره، وعلى أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم (2216)، وعبر الجانبان عن قلقهما البالغ إزاء التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وأكدا الحاجة إلى التزام إيران بمبدأ حسن الجوار واحترام سيادة الدول.
وعلى مدى ستة عقود شهدت مسيرة العلاقات "السعودية / الماليزية" تنامياً في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية وغيرها، عزز من تطورها حرص قيادتي البلدين على التواصل المستمر ودعم أوجه التعاون المختلفة، فكانت العاصمتان "الرياض وكوالالمبور" محطات عمل تاريخية ضمن زيارات رسمية متبادلة، استهلها من الجانب السعودي الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – في عام 1970م، وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – عام 2006م .
وجاءت الزيارة الرسمية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – إلى ماليزيا عام 2017 م، ضمن جولة شملت عدداً من الدول الآسيوية، إضافة في مسيرة العلاقات الثنائية تخللها التوقيع على مذكرات تفاهم تتصل بالتعاون في المجالات التجارية والاستثمارية، والعمل والموارد البشرية، والعلمية والتعليم، والإعلام، إلى جانب التوقيع على اتفاقية شراء حصة بين أرامكو السعودية وشركة النفط والغاز الوطنية الماليزية "بتروناس"، ومشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيماويات " رابد " مجمع بينغيرانغ المتكامل.
وزار المملكة من الجانب الماليزي دولة رئيس وزراء ماليزيا محمد نجيب عبدالرزاق المملكة، وجلالة الملك المعتصم بالله محب الدين معظم شاه ملك ماليزيا، فيما تتواصل الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين.
وأثمر التعاون الثنائي بين المملكة وماليزيا عن التأسيس لمرحلة من التعاون تستند على خبرة الجانبين ومقدراتها، شملت المجالات العسكرية والتعليمية والسياحية، نتج عنها اتفاقيات وبرامج عمل من أبرزها:
- التعاون في المجال العلمي والتقني والصناعي لأغراض الدفاع الوطني.
- اتفاقية شراكة بين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة الوسائط المتعددة MMU الماليزية، لتأسيس مركز تقني متخصص في أبحاث الوسائط المتعدد داخل حرم الجامعة الماليزية.
- اتفاقية بين الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وجامعة العلوم الماليزية، لتوثيق الصلات العلمية والتعليمية بين الجامعتين، والتعاون في إنشاء وتطوير الكليات العلمية الجديدة في الجامعة الإسلامية، وتبادل التجارب والمعارف العلمية والتعليمية ذات الاهتمام المشترك، والتعاون العلمي والتعليمي، فيما يخدم الأهداف المشتركة التي تسهم في تطوير الجوانب الأكاديمية والرفع من المستوى العلمي والأكاديمي للجامعتين إلى جانب البرامج الدراسية والكتب والمناهج والمطبوعات والخبرات الأكاديمية ومشاريع مراكز البحث العلمي ذات الاهتمام المشترك.
- اتفاقية تعاون بين جامعة طيبة وجامعة ماليزيا للتكنولوجيا.
- التعاون في المجال السياحي الذي يشمل تبادل المعلومات والخبرات بين البلدين في الأنظمة الخاصة بالنشاطات والخدمات السياحية وأثرها الاقتصادي والاجتماعي، والتراث العمراني والحرف اليدوية واستثمارها في التنمية السياحية، وإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية والأنظمة المرتبطة بمنشآت الإيواء السياحي والرحلات السياحية، والإرشاد السياحي، والإحصاءات السياحية.
وفي الجانب العسكري واستمراراً للعلاقات المتميزة بينهما، جاءت عضويتهما في التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، لتكملة الجهود والتوافق في الرؤى بين كلا البلدين، ولتنسيق وتكثيف الجهود في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.
وتربط المملكة بماليزيا علاقات اقتصادية وتجارية قوية، جعلت ماليزيـا إحـدى الشـركاء التجـاريين الرئيسـين للمملكـة، حيث تخضــــع العلاقات الاقتصادية والتجاريـة بين البلدين لاتفاقيات عديدة، منها: اتفــاق تعــاون اقتصــادي وفنــي" بــين الحكومـتين في عام 1395هـ لتطوير التعاون الاقتصادي والفنـــي بينهمـــا، وعلــى إقامــة جهــود إنمائيــة مشــتركة، بهــدف تشــجيع التعــاون الاقتصادي والفني بينهمـا، وإنشاء مجلس الأعمال السـعودي المـاليزي، الذي أسهم بشكل كـبير في تقويـة العلاقـات الاقتصـادية والتجارية، وكذلك اتفاقية منع الازدواج الضريبي 2006 م، واتفاقية تعزيز الاستثمارات وحمايتها، إذ وُقعت جمعيها في كوالالمبور عام 2000 م.
وبلغت الصادرات السعودية غير النفطية إلى ماليزيا عام 2020 م حوالي 4.5 مليارات ريال، فيما بلغت واردات المملكة 4.3 مليارات ريال، وحقق الميزان التجاري غير النفطي 0.2 .
وجاء في قائمة أهم سلع الصادرات السعودية لماليزيا، قطاع البتروكيماويات بقيمة 5 مليارات ريال، وقطاع مواد البناء بقيمة 0.3 مليار، والمعادن 0.3 مليار، والسلع المعمرة 0.2 مليار، والخردة بقيمة 0.2 مليار ريال، فيما بلغت الواردات السعودية من ماليزيا في قطاع الآلات الثقيلة والإلكترونيات 1.1 مليار ريال، والمنتجات الغذائية مليار ريال، ومواد البناء 0.4 مليار، بينما بلغ قطاع السلع المعمرة 0.3 مليار، والسيارات 0.3 مليار ريال .
ومن أبرز المنتجات المصدرة من المملكة إلى ماليزيا، بوليمرات الإيثيلين 1.4 مليار ريال، والبروبيلين، بوليمرات أولفين 1.3 مليار ريال، وبوليمرات الإيثيلين في الأشكال الأولية مليار ريال، والهيدروكربونات الحلقية ستيرين 0.3 مليار، وكذلك ألومنيوم غير مشغول ، (غير مخلوط) 0.2 مليار، وأيضًا بوليمرات الإيثيلين في الأشكال الأولية 0.1 مليار، وكحول أحادي الهيدرات مشبع ، ميثانول (كحول ميثيل) 0.08 مليار، ومطاط دييني صناعي، إيثيلين - بروبيلين غير مترافق 0.04 مليار، وأخيراً خامات ومركزات النحاس 0.03 مليار ريال، بمجموع بلغت قيمته الإجمالية 4 مليارات ريال.
وأسهمت المملكة في دعم الجهود التنموية في ماليزيا حيث قدم الصندوق السعودي للتنمية خلال الفترة 1975 - 2016 م مساعدات لعدد من المشاريع التنموية كان لها الأثر الفعال في تنمية الحركة العلمية والاجتماعية والاقتصادية والبنية التحتية تضمنت:
ـ قرض لدعم كلية الطب بجامعة كيبانجان في ماليزيا بمبلغ (54.160.000) ريال.
ـ قرض لدعم الجامعة التكنولوجية في ماليزيا بمبلغ (48.240.000) ريال.
ـ قرض للمساهمة في التوطين في باهانج تناجارا بمبلغ (86.100.000) ريال.
ـ قرض للمساهمة في التوطين في جنوب شرق اولوكلنتن بمبلغ (40.000.000) ريال.
- قرض لدعم الكليات الخمس العلمية الصغرى في لمارا بمبلغ (15.160.000) ريال.
ـ قرض للمساهمة في التوطين في لبار أوتارا بمبلغ (52.700.000) ريال.
ـ قرض لدعم المستشفيات الأربعة الإقليمية في ماليزيا بمبلغ (15.900.000) ريال.
كما قدمت المملكة مساعدات نقدية وعينية لماليزيا عبر منظمات ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة والمنظمات والهيئات الإقليمية الأخرى.
وتعزيزاً للتعاون والتبادل الثقافي بين البلدين حلت ماليزيا " ضيف شرف " على معرض الرياض الدولي للكتاب 2017، قدمت من خلال عشرة دور نشر ماليزية عناوين متعددة أمام القارئ السعودي والمقيم في شتى المجالات، فيما شاركت المملكة عام 2018م ضيفاً على معرض الكتاب الدولي بماليزيا، لتنقل للجانب الآخر واقع الحراك الفكري والنتاج العلمي في المملكة.
وفي إطار جهود المملكة وتشرفها بخدمة الحرمين الشريفين، وعنايتها بضيوف الرحمن والعمل على تنظيم بعثات الحج مع مختلف الدول، تميزت الحكومة الماليزية بتنظيم شؤون مواطنيها من الحجاج قبل وصولهم إلى الديار المقدسة عبر إنشاء مؤسسة استثمارية تسهم في تثقيفهم وتهيئتهم لأداء هذه الشعيرة بالصورة المثلى.
وانطلقت أولى الرحلات الجوية لمبادرة " طريق مكة " عامي 2018 / 2019م من مطار كوالالمبور الدولي، حيث استفاد حجاج ماليزيا من هذه الخدمة التي جاءت ضمن برنامج "خدمة ضيوف الرحمن" أحد برامج رؤية المملكة 2030؛ بهدف تسهيل إجراءات سفرهم لأداء فريضة الحج، من خلال إنهاء إجراءات الجوازات، والتحقق من توافر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة في مطارات الدول التي يغادر منها الحجاج.
وفي ذات السياق أيدت ماليزيا قرار المملكة العربية السعودية بإقامة مناسك حج عام 2020 م بعدد محدود جداً للراغبين في أداء المناسك لمختلف الجنسيات من المسلمين المقيمين داخل المملكة، وذلك نتيجة تفشي جائحة كورونا.
وأكدت أن القرار يجسّد مدى حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - ووزارة الحج والعمرة في المملكة بالمسلمين في جميع أنحاء العالم، وضمان أدائهم لمناسك الحج بسلامة وأمان؛ تبعاً لمتطلبات الصحة العامة العالمية، وتوافقاً لمقصد عظيم من مقاصد الشريعة الغرّاء وهو "حفظ النفس".
