وأضافت: حظيت المرأة بنصيب وافر من حزمة الإصلاحات التي نفذتها المملكة في مجال حقوق الإنسان، وشهدت نقلات نوعية في المجالات كافة، التي لم تكن تتحقق لولا توفيق الله، ثم الإرادة السياسية لحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله -، ولا شك أن ما تحقق في إطار أعمال حقوق المرأة على المستوى الوطني، أسست له رؤية المملكة 2030 وهيأت له الهيئة التشريعية، حيث نصت الرؤية على تشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في سوق العمل، وتنمية مواهبها واستثمار طاقاتها، وتمكينها للحصول على الفرص الملائمة لبناء مستقبلها، والإسهام في تنمية مجتمعها واقتصاد بلادها، وركزت على إعطاء النساء نصيبًا كبيرًا من التمكين والإنصاف، وتعزيز دورهن على كل الأصعدة.
جهود مشهودة
وتابعت: بدأت ثمار جهود سياسات المملكة الحكيمة لتعزيز حقوق المرأة والنهوض بها تُؤتي أُكلها؛ من خلال ارتقاء تصنيف المملكة في عدد من مؤشرات حقوق الإنسان ذات الصلة بالمرأة، إذ تم تصنيفها من قِبل البنك الدولي كأكثر دولة تقدمًا وإصلاحًا بين 190 دولة حول العالم في مجال تمكين المرأة وحفظ حقوقها، وإعلان الرياض عاصمة للمرأة العربية لعام 2020، كتتويج منصف من قِبل لجنة المرأة العربية بجامعة الدول العربية، نظير ما قامت به المملكة من نقلات نوعية في مختلف المجالات لتمكين المرأة.
عام استثنائي
وتحدثت وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتمكين المرأة، هند الزاهد، عن المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة وصنع القرار، قائلة: كانت الفترة بين مارس 2020 ومارس 2021 عامًا استثنائيًا بكل المقاييس، حملت للعالم أجمع تحديًا كبيرًا، وكانت المرأة في مختلف أنحاء العالم هي الأكثر تأثرًا بالجائحة، من خلال الاقتصاد أو وضعها الاجتماعي، وتعرضها للعنف وخسارة الوظائف.
الأكثر تعليمًا
وأضافت: المرأة السعودية الأكثر تعليمًا عربيًا بنسبة 91%، وهي في المستوى العاشر عالميًا، ونسبة المنشآت المملوكة للنساء 32% من منشآت المملكة بشكل عام، كما أن المملكة من الدول المتصدرة من ناحية خريجات البرامج العلمية والتقنية بنسبة 58%، وفي عهد خادم الحرمين الشريفين وصانع الرؤية ولي عهده الأمين، تقدمت المملكة في ملف المرأة على عدة مستويات، أهمها المستوى التشريعي، ومن أبرز الإصلاحات التي حصلت في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة وسوق العمل:
- تعديل المادة الثالثة من أهم التعديلات التي حصلت في نظام العمل، إذ أصبحت تنص على تساوي المواطنين في حق العمل دون أي تمييز على أي أساس، وأصبح القانون يعاقب من يميز في العمل حتى بالنسبة للإعلانات الوظيفية، إذ نلاحظ أن الإعلانات الوظيفية أصبحت لا تميز إلا إذا كانت المنشأة تقدم خدماتها لجنس معين كالمدارس، أو مراكز التجميل أو غيرها.
- تعديل المادة 186 من نظام العمل المرتبطة بالمحاجر والمناجم، إذ كان ممنوعًا على السيدات أن يعملن فيها، ولهذا السبب لم نكن نرى مهندسات في آبار البترول، لكن الآن مسموح، ويمنع العمل في عمر أقل من 18 عامًَا.
- صدور قرار التنظيم الموحد في بيئة العمل في منشآت القطاع الخاص السنة الماضية، ما يضمن وجود بيئة داعمة للرجال والنساء على حد سواء.
- إلغاء المادتين 145 و149 المرتبطتين بالعمل الليلي والعمل في المهن الخطرة، وتفعيل آلية التبليغ والتفتيش عن أي تمييز في مكان العمل، والمساواة في سن التقاعد بين المرأة والرجل.
سوق العمل
وأوضحت الإنجازات في سوق العمل من ناحية الأرقام، وهي:
- بلغت نسبة النساء في الخدمة المدنية 41% بنهاية عام 2020.
- أصبحت مشاركة المرأة في القوى العاملة 31%، وهو مستهدف 2025، لكن - ولله الحمد - استطعنا الوصول إليه في بداية 2021.
- ارتفعت نسبة النساء في المناصب العليا والمتوسطة بالقطاع الخاص في الربع الثالث من 2020 إلى 28%.
- وصل عدد المستفيدات من برامج دعم التوظيف إلى 115 ألفًا.
- أصبح عدد المستفيدات من برنامج وصول عن طريق الموارد البشرية 78 ألفًا.
- نسبة تمثيل الإناث بالمجالس البلدية وصلت إلى 1.2%
- نسبة وجودهن بمجلس الشورى أصبحت 20%.
- ارتفعت نسبة القيادات بالقطاع الخاص إلى 28.5%.
وأضافت: لدينا وزيرة واحدة فقط، وهي سفيرتنا بالولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما، ولدينا 3 سيدات بالمرتبة الممتازة، وسيدتان في المرتبة 15، و6 سيدات في المرتبة 14، و14 سيدة في المرتبة 13، و57 سيدة في المرتبة 12، و226 سيدة مقابل 5 آلاف رجل في المرتبة 11 من مراتب السلم العام، أما عدد الذكور والإناث على بند الوكلاء في كل وزارة فهو 5 % فقط من النساء مقابل 95 % من الرجال.
إنجازات ملموسة
وتطرقت رئيس لجنة المرأة لمجلس شؤون الأسرة، د. لانا بنت سعيد، لرصد وتقييم التقدم المحرز للمرأة، وتنفيذ أهداف رؤية المملكة 2030، قائلة: من منطلق رؤية طموحة عرَّابها هو صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، فنحن في مجلس شؤون الأسرة ولجنة المرأة بالتحديد، شعرنا ولمسنا هذه الإنجازات التي حققتها المملكة على مر السنوات الماضية، لإزالة الحواجز في دخول المرأة سوق العمل، من حيث التوظيف وريادة الأعمال، كما أظهرت المرأة السعودية تمكنًا وقدرة فائقة في مجال الرياضة، فعملت المملكة على تعزيز حق المرأة في الرياضة، وخير مثال على ذلك تأهل لاعبة من لاعبات القوى من ذوي الإعاقة إلى أولمبياد طوكيو.
القطاع الصحي
وأوضحت المدير العام التنفيذي للمركز الوطني الصحي للقيادة والتحكم بوزارة الصحة، د. داليا خان، جهود القيادات النسائية في تشكيل مستقبل أكثر مساواة، والتعافي من «كوفيد-19»، قائلة: شكلت المرأة قرابة 50% من العاملات في القطاع الصحي، فنجدها تعمل بهذا القطاع دون أي تخوف، وخلال هذه الفترة كنت وزميلاتي في الصفوف الأولى لمحاربة الجائحة، بمتابعة المرضى في أقسام الطوارئ والعناية المركزة والفحص الموسع وغيرها، فالمرأة في القطاع الصحي كان لها أثر إيجابي جدًا في تقديم الخدمات، ولا ننسى من ضحين بأنفسهن لتوفير الخدمة على أكمل وجه للمرضى، رحمة الله عليهن.
منظومة التشريعات
وأشاد القاضي السابق والمحامي والمحكّم ومستشار هيئة حقوق الإنسان سابقًا، المحامي د. حمد الرزين، بتطوير منظومة التشريعات المخصصة وتأثيره على المرأة، قائلًا: فيما يتعلق بالنهضة التشريعية بالمملكة في العصر الحديث، صدور النظام الأساسي للحكم بالمرسوم الملكي رقم 90 لعام 1412هـ، الذي أسس في المادة الثامنة أن الحكم في المملكة يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة، وهذا منهج أسس بالعصر الحديث ونحن جميعًا شهود عليه، بترسيخ هذه المبادئ، وإن كانت قائمة منذ عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- حتى اليوم، فإن الحكم في المملكة حين أُسس على أحكام الشريعة الإسلامية، كان من اللازم على الأمم أن تتعرف على هذه الدولة التي نشأت، لزم من ذلك أن يكون هناك دستور وقانون تسير عليه البلاد.
