أكد رئيس مجلس الغرف السعودية عجلان العجلان أن المجلس يعمل على تعزيز الشراكات الاقتصادية الثنائية محلياً وعالمياً، وفي مقدمتها العلاقات مع ماليزيا، لامتيازها بالتقارب الثقافي والعمق الحضاري بين البلدين الصديقين، موضحا أن مجلس الأعمال السعودي الماليزي يعمل على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وبخاصة تحفيز المشاريع المتوسطة والصغيرة واحتضان المبتكرين ورواد الأعمال للاستفادة من الممكنات والثروات الطبيعية والاقتصادية والاستثمارية للبلدين، منوها بأهمية تفعيل القنوات التجارية كتبادل الوفود تحت مظلة مجلس الأعمال، وعقد الاجتماعات المشتركة بالتناوب بين البلدين، وإقامة ملتقيات الأعمال السعودية الماليزية بالتزامن مع اجتماعات أعمال اللجنة المشتركة.
وأوضح أن تنمية العلاقات الاقتصادية والمفاوضات التجارية من أهم السبل لحل التحديات التي تواجه المستثمرين في كلا البلدين، التي تمكن القطاعين الحكومي والخاص من الاستفادة من فرص الأعمال التجارية والاستثمارية منها الصناعة والسياحة والحج والعمرة والصحة والتعليم، مع التركيز على نقل المعرفة بين البلدين بما يوائم رؤية المملكة 2030.
فرص استثمارية
وأوضح العجلان أن مجلس الأعمال السعودي الماليزي عمل خلال دوراته الثلاث السابقة على تفعيل الشراكة الاستثمارية السعودية الماليزية بعدد من المخرجات الاقتصادية منها توقيع مذكرتي تفاهم بين مجلس الغرف السعودية وجمعية الصداقة الماليزية أحدها؛ لتبادل الوفود التجارية، والثانية لإنشاء مجلس أعمال مشترك، وأفاد بأنه تم عقد لقاءات مع أصحاب الأعمال السعوديين والماليزيين بغرف مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، كما نظمت «منشآت» بالتعاون مع مجلس الأعمال السعودي الماليزي ضمن برنامج «طموح»، زيارةً لوفد من الشركات الصغيرة والمتوسطة لكوالالمبور للقاء أصحاب الأعمال الماليزيين، والمشاركة في ملتقى الأعمال السعودي الماليزي، وعرض الفرص الاستثمارية للجانبين السعودي والماليزي، والاطلاع على الأنظمة الاستثمارية الماليزية.
تيسير التبادل
من جانبه ثمن المتخصص في الاقتصاد والعلاقات الدولية د. لؤي الطيار، التطور الذي تشهده العلاقات السعودية الماليزية منذ عام 1961 وحتى الآن بمختلف القطاعات، مشيرا إلى أن ما عزز من تطورها حرص قيادتي البلدين على التواصل المستمر ودعم أوجه التعاون المختلفة.
وقال: إن زيارة خادم الحرمين الشريفين في عام 2017 لماليزيا مثلت إضافة كبيرة في العمق الاستراتيجي لذلك التعاون الرفيع، مشيرا إلى أن البلدين يبذلان جهدهما لتيسير التبادل التجاري بين أصحاب الأعمال في البلدين من خلال عدد من المعارض والزيارات المتبادلة بين أصحاب الأعمال في الجانبين.
وأكد أن التعاون يمتد لزيادة الحراك بين الجانبين من خلال العمل المشترك بين الغرف والممثلين الاقتصاديين والتجاريين الماليزيين، موضحا أن الغرف التجارية في المملكة عززت اهتمامها بالتعاون الدولي مع الجانب الماليزي من خلال تكثيف الجهود في زيادة حجم التبادل التجاري والأعمال التجارية بين البلدين.
مبادرات افتراضية
وأشار د. الطيار، إلى أن العلاقات التجارية لم تنقطع حتى في فترة الجائحة وتم انعقاد سلسلة من الاجتماعات السعودية الماليزية عن بُعد من خلال مبادرات افتراضية تعقد على شكل اجتماع وندوات بين الشركات والتجار، وأيضا عبر منصات التواصل وجلسات الترويج والندوات عبر الإنترنت، مبينا أن من بين أكثر المنتجات المرغوبة من ماليزيا هي الأجهزة الطبية، والمنتجات الصيدلانية، والقفازات المطاطية واللاتكس، والمنتجات القائمة على زيت النخيل، والسيارات ومكوناتها، والأثاث، والأزياء، والملابس الجاهزة، والأدوات الكهربائية والإلكترونية، وأيضا الأطعمة والمشروبات، في حين جاء النفط الخام تليها الكيماويات والمنتجات الكيماوية والمنتجات البترولية أهم الواردات الماليزية من المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن ماليزيا أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة العربية السعودية.
أرقام وخبرات
ورأى الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري، إن زيارة رئيس الوزراء الماليزي الحالية للمملكة كأول دولة يزورها في أولى رحلاته لمنطقة الشرق الأوسط منذ توليه منصبه انعكاساً لما تمثله المملكة من عمق وثقل سياسي واقتصادي إقليمياً ودولياً، حيث تنظر ماليزيا إلى المملكة على أنها الشريك الأهم لدولة ماليزيا في المنطقة، كما أن ماليزيا تشكل محوراً بارزاً في محيطها الإقليمي كعضو مؤسس في رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان»، ولها تجارب تنموية واقتصادية وصناعية عالية في مجال التقنية، إضافة إلى كونها أحد أهم الوجهات السياحية المفضلة للسعوديين، مشيرا إلى أن الصادرات السعودية غير النفطية إلى ماليزيا بلغت عام 2020 م نحو 4.5 مليارات ريال، فيما سجلت واردات المملكة من ماليزيا 4.3 مليار ريال.
وأضاف: إن إجمالي الصادرات السعودية لماليزيا بلغت أكثر من ١٧ مليار ريال سعودي شكلت الصادرات غير النفطية منها ٣٧ %، مضيفاً أن هناك تعاونا قائما في المجال السياحي، حيث يتضمن تبادل المعلومات والخبرات بين البلدين في الأنظمة الخاصة بالنشاطات والخدمات السياحية وأثرها الاقتصادي والاجتماعي، والتراث العمراني والحرف اليدوية واستثمارها في التنمية السياحية، وإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية والأنظمة المرتبطة بمنشآت الإيواء السياحي والرحلات السياحية، والإرشاد السياحي، والإحصاءات السياحية.
اتفاقيات وبرامج
وقال الجبيري: إن ماليزيا تمتلك مواقع سياحية جاذبة للسعوديين، إذ تشير البيانات الصادرة في العام ٢٠١٩ إلى أن معدل إنفاق السائح السعودي في ماليزيا يقدر بنحو 10 آلاف ريال، وهو المعدل الأعلى، إضافة إلى أن السياح السعوديين سجلوا متوسط إقامة بلغ 10.1 ليال مقارنة بباقي الجنسيات، كما وصل أعلى معدل لعدد السائحين السعوديين في ماليزيا عام 2014 إلى أكثر مائة وثلاثة عشر ألف سائح سعودي تقريباً، مشيرا إلى العديد من الاتفاقيات والبرامج المشتركة من خلال التعاون في المجال العلمي والتقني والصناعي والذي توج بإنشاء مجلس الأعمال السـعودي الماليزي والذي بدوره قد أسهم فتح آفاق اقتصادية وتجارية بين البلدين.
وأوضح أن مجالات التعاون الاقتصادية تضمن اتفاقية منع الازدواج الضريبي 2006 واتفاقية تعزيز الاستثمارات وحمايتها، كما أن هناك زيارات متبادلة بين رجال الأعمال في البلدين خطوة هامة لتنمية الشراكة بين القطاعات الخاصة والتعرف على الفرص التجارية والاستثمارية وتطويرها وتنميتها، متابعا: كما يحرص البلدان على تطوير ريادة الأعمال، وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتبني التقنية وتعزيز الابتكار انطلاقًا من رؤية البلدين الطموحة للمستقبل.
وأكد الجبيري أن المملكة من أكبر الشركاء التجاريين لماليزيا، إذ صعد إجمالي حجم التبادل إلى 67 مليار ريال (18.4 مليار دولار) خلال السنوات الخمس الأخيرة، وتحتل المملكة المرتبة 13 ضمن الدول المصدرة إلى ماليزيا.
انعكاس إيجابي
وأكد الباحث الاقتصادي حسن الزهراني، أن زيارة رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين، ستنعكس بكل تأكيد بشكل إيجابي على العلاقات التجارية بين البلدين، بل وستفتح المزيد من فرص التعاون في المستقبل القريب، مؤكدا ما تحظى به المملكة من احترام كبير لدى الأوساط الرسمية والشعبية والتجمعات الإسلامية والتعليمية والتجارية بكافة المجلات في ماليزيا.
وأضاف: كما تشكل وحدة العقيدة الدينية والروابط الأخوية الأسس المتينة للعلاقات القائمة بين البلدين، فيما نمت العلاقات السياسية بين الجانبين على أسس إيجاد مناخ للتفاهم والاحترام المتبادل، متابعا: أما في المجال الاقتصادي فماليزيا إحدى أهم الدول التي تربطها بالمملكة باتفاقيات اقتصادية كثيرة.
عمق العلاقات
وأشار الزهراني، إلى أن أرامكو أطلقت مع شركة (بتروناس) الماليزية مشروعين مشتركين تضمنا إنشاء مصفاة ومجمع بتروكيماويات متكامل في ماليزيا، حيث ضخت فيه أرامكو السعودية استثماراً ضخماً بقيمة 7 مليارات دولار مما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية في المجال النفطي، مستطردا: كما أن الزيارات المستمرة بين رجال الأعمال في البلدين حتى خلال الجائحة وانعقاد العديد من المؤتمرات الثنائية عن بعد ساهمت في تنمية الشراكة بين القطاعات الخاصة والتعرف على الفرص التجارية والاستثمارية وتطويرها وتنميتها.
وأكد حرص البلدين على تطوير ريادة الأعمال، وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتبني التقنية وتعزيز الابتكار انطلاقًا من رؤية البلدين الطموحة للمستقبل، مشيرا إلى تسهيل التبادل التجاري بين الدولتين إذ تعد المملكة من أكبر الشركاء التجاريين لماليزيا، إذ صعد إجمالي حجم التبادل إلى 67 مليار ريال (18.4 مليار دولار) خلال السنوات الخمس الأخيرة، وتحتل المملكة المرتبة 13 ضمن الدول المصدرة إلى ماليزيا.
###---###
#Issue Number
