وأكدت أن المملكة وفي إطار رؤيتها الطموحة 2030 تواصل العمل على أن تصبح نموذجا إيجابيا في هذه الصناعة الحيوية، وأن هذا الإنجاز يؤكد المكانة المتميزة للمملكة في نقل الطاقة النفطية إلى العالم ونقل المنتجات التجارية على اختلافها بحرا، كما جاء مواكبا لمطلب التوسع سواء عبر ما تصدره المملكة إلى العالم أو ما تستورده كذلك، في ظل ما يشهده العالم من ظروف استثنائية تتعلق بجائحة كوفيد 19.
كما أكدت الهيئة التزام المملكة بجميع المعاهدات والمواثيق الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية IMO الذي انعكس عبر الدور المشهود للمملكة في تسهيل حركة مرور السفن ودعمها للتحول الرقمي، وما تبع ذلك من مبادرة الهيئة العامة للنقل إلى تدشين منصات إلكترونية لتسجيل السفن وإصدار الشهادات الخاصة بها، مما يتيح لملاك السفن الانتهاء من الإجراءات بيسر وسهولة، موضحة أن نشاط النقل البحري السعودي يشمل جميع السلع والبضائع بما يغطي 89% من احتياجات المملكة، ومعها جاء دور الهيئة بمراقبة كفاءة وجودة خدمات النقل البحري، واستمرار تسهيل مهمة ضم أكبر الناقلات والسفن التجارية العملاقة تحت العلم السعودي لتعزيز هذا الحراك التجاري الذي انعكس إيجابا على تنويع الاقتصاد الوطني ورفع المحتوى المحلي.
وأشادت الهيئة بما تتميز به المملكة من موقع استراتيجي يجعلها مهيأة تماما للتحول إلى منصة لوجستية عالمية تربط أوروبا وآسيا وأفريقيا، حيث تطل على شواطئ البحر الأحمر والخليج العربي، موضحة أن 13% من حركة التجارة العالمية تمر عبر البحر الأحمر، كما يسهم النقل البحري السعودي بتعزيز استدامة ثقة العالم في مده بالطاقة النفطية اللازمة عبر ما يصدر إلى العالم من السواحل الشرقية.
