أوضح المجلس في بيان تلاه في مستهل الجلسة أمين عام المجلس محمد المطيري، -عبر الاتصال المرئي- برئاسة رئيس المجلس الشيخ د. عبدالله آل الشيخ، أن الاعتداءات الإرهابية التخريبية تعد انتهاكًا سافرًا يتجاوز الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية كافة، كما أنه تصعيد ممنهج من قبل الجماعات التي ترتكبها والدول التي ترعاها، مشددًا على أن هذا الاعتداء الجبان لا يمس المملكة العربية السعودية فحسب وإنما يمس عصب الاقتصاد العالمي وإمداداته وممراته الحيوية، بما يهدد أمن الطاقة والاقتصاد الدوليين ويؤثر بشكل سلبي على جميع المساعي الرامية لإنعاش الاقتصاد العالمي وتحفيزه خاصة في ظل جائحة كورونا.
وعد المجلس الاعتداءات الإجرامية دليلًا واضحًا أمام المجتمع الدولي على استمرار رعاة الإجرام ومنفذيه في رفضهم لجميع الجهود الدولية لإحلال الاستقرار والسلام بالمنطقة والعالم.
موقف دولي
وطالب المجلس في هذا الصدد المجتمع الدولي ومنظماته باتخاذ موقف دولي حازم ورادع ضد هذه الأعمال التي تستهدف الأرواح والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية وإمدادات الطاقة، وأمن الصادرات البترولية، وحرية التجارة العالمية، وحركة الملاحة البحرية.
وأشاد المجلس في بيانه بما تتمتع به المملكة العربية السعودية ولله الحمد من قدرات عسكرية رادعة، مجددًا ثقته بجميع القطاعات العسكرية بالدولة وأبطالها البواسل في التصدي لمثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة، ومؤيدًا بشكل تام الإجراءات التي تتخذها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- لحفظ أمن المملكة وشعبها ومكتسباتها الوطنية، وحماية أمن الطاقة العالمي، وحركة التجارة العالمية.
أمن واستقرار
وأكد المجلس أن مثل هذه الأعمال لن تنال من المملكة العربية السعودية وإنما ستزيد من تمسكها بثوابتها وسياساتها الحكيمة في ظل قيادتها الرشيدة، والدفع بالجهود كافة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والسلام ونبذ التطرف والكراهية ومواجهة الإرهاب، والعمل بحزم لحفظ أمن المملكة وأمن مواطنيها ومقدراتها.
ودعا الله تعالى أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها ومقدراتها من كل شر ومكروه.
وافق المجلس على قراره المتضمن قيام وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للعمل على إعداد خطة تنموية هادفة للقطاع غير الربحي، ودراسة أثر ذلك على الناتج المحلي الإجمالي وذلك بعد استماعه لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات تجاه التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1440 / 1441هـ، في جلسة سابقة.
وأكد المجلس في قراره على الوزارة أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد تقرير يشمل المخرجات المقرونة بالأهداف الإستراتيجية للميز النسبية للمناطق ونشرها للعامة، والتسويق لها؛ تحقيقًا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.
معايير استدامة
ودعا المجلس وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى وضع معايير للاستدامة تشمل جانب العلوم والتقنية والابتكار، وتطوير المؤشرات مع الجهات ذات العلاقة؛ لضمان الاستدامة، والتنسيق مع وزارة الاستثمار والجهات ذات العلاقة؛ للعمل على تطوير خطة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك بالتركيز على المزايا التنافسية للمناطق، وتقديم الإعفاءات، للمساهمة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المناطق التنافسية، كما طالب الوزارة بالاستمرار في إعداد تقرير أهداف التنمية المستدامة متضمنًا المؤشرات الإحصائية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقًا للدورية المتعارف عليها دوليًا، مؤكدًا على قراره السابق الذي ينص في البند رابعًا منه على تطوير آليات فاعلة لاستقطاب الكوادر البشرية المؤهلة وإيجاد بيئة عمل جاذبة ومحفزة.
المزايا النسبية
طالب المجلس وزارة الاستثمار بالاستفادة من المزايا النسبية لمناطق المملكة وفق رؤية شمولية تتضمن القطاعات الاقتصادية المستهدفة بالتطوير خلال السنوات العشر القادمة، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لتطوير البنى التحتية الداعمة للاستثمار فيها وتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين وتقديم منح وحوافز وفق حوكمة وآلية معتمدة لاستقطاب استثمارات نوعية، ووفقًا لتطلعات ومستهدفات رؤية المملكة 2030 وذلك بعد اطلاعه على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي «للهيئة العامة للاستثمار سابقاً» للعام المالي 1440 / 1441هـ.
ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى تطوير أدوات التواصل مع المستثمرين لاستطلاع مرئياتهم وتزويدهم بالمستجدات لتعزيز صياغة السياسات والتشريعات المؤثرة على الاستثمار، وقيام الوزارة بإنشاء مركز بحوث ودراسات يكون بيت خبرة متخصصًا لتوفير الدعم اللازم لجذب الاستثمارات، وتقييم مساهمة شركات الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف وجودة الخدمات.
وأكد المجلس على الوزارة بوضع الإستراتيجية المناسبة للحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا على تدفق الاستثمارات المحلية والخارجية، والاستفادة من ذلك في تعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة، والإسراع في إصدار نظام الاستثمار «المحدث» ليتناسب ومتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، وتقوية موقف المملكة في جذب الاستثمارات.
بيانات «مصدر»
دعا المجلس، الهيئة العامة للإحصاء بالإسراع في استكمال إنجاز أعمال برنامج البيانات الإحصائية الوطنية «مصدر» وإتاحة جميع المؤشرات للجهات ذات العلاقة.
وذلك بعد استماعه لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملاحظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1440 / 1441هـ.
وطالب المجلس ضمن قراره الهيئة بتحديد أدوات القياس المناسبة لمتابعة ما تم إنجازه من مبادرات ومشروعات الإستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية توازياً مع التحول في العمل الإحصائي وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وتحديد الآلية المستخدمة لقياس شمولية منتجاتها «مسوح أو نشرات» للمجالات الإحصائية المتنوعة، وتحديد المُنتجات التي لا تصدرها والمخطط لإنتاجها ومستوى التقدم فيها.
وأكد المجلس على الهيئة بالعمل على تحقيق المتطلبات الإدارية والفنية والمالية اللازمة للاستمرار في إصدار جميع المنتجات الإحصائية المتضمنة في التقرير «مسوح ونشرات» والالتزام بدورية نشرها لتعزيز مكانة المملكة إحصائياً على الخارطة الدولية.
وشدد المجلس على الهيئة بإتاحة التسلسل التاريخي للمسوحات والبيانات المختلفة -حسب طبيعة دورية نشرها- لمدة خمس سنوات على الأقل في موقع الهيئة الإلكتروني وتحديثها دورياً حسب معايير المنظمات الدولية.
وتضمن قرار المجلس المطالبة بعقد شراكات مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي متضمنة آليات تفعيل لتطوير منظومتها التقنية، سواء على مستوى أمن المعلومات، أو توظيف أنظمة ذكاء الأعمال وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مؤكداً على الهيئة بزيادة تفعيل أعمال أكاديمية الإحصاء لبناء القدرات الوطنية في مجال الإحصاء.
أوضاع المفقودين
وافق المجلس على إضافة مادة إلى نظام التقاعد المدني بحيث تكون «المادة الرابعة والعشرون مكررة»، ومادة إلى نظام التقاعد العسكري بحيث تكون المادة «الثالثة والعشرون مكررة» تهدف إلى معالجة أوضاع وحالات المفقودين ممن ثبت فقدهم بحكم قضائي نهائي لسد أي فراغ تشريعي في مثل هذه الحالات.
ناقش المجلس تقريرا تقدمت به اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي «لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق سابقا» للعام المالي 1440 / 1441هـ وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير، وقدمت عليه عدداً من التوصيات تمهيداً لطرحه للنقاش ومنها مطالبة مركز تحقيق كفاءة الإنفاق بإعداد إستراتيجية متكاملة لجميع أعماله تربط الأولويات بالأهداف الإستراتيجية، وتشتمل على تحديد الفجوات الحالية في كفاءة الإنفاق الحكومي والشراء الموحد وبرنامج اتزان ووضع مبادرات ومشاريع ومستهدفات ومؤشرات أداء تفصيلية لسد هذه الفجوات خلال مدى زمني محدد، مؤكدةً اللجنة في تقريرها أهمية قيام المركز بتوضيح دوره ودور الهيئة العامة للمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في الجانب التنفيذي للمشتريات، من جهةن ودوره ودور وزارة المالية والديوان العام للمحاسبة، في الجانب الرقابي على المشتريات من جهة أخرى.
ودعت اللجنة المركز إلى العمل مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» لدراسة إدراج مؤشر تحقيق كفاءة الإنفاق ضمن مؤشرات أداء الجهة الحكومية، داعية المركز في الوقت نفسه إلى النظر في تشكيل لجنة تنفيذية منبثقة من المجلس بعضوية عدد من أعضائه والرئيس التنفيذي ثم تفويضها ببعض مهام المجلس وصلاحياته.
كفاءة الإنفاق
رأى عضو المجلس م. مفرح الزهراني في مداخلة له بأن المركز يحتاج إلى التنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء إدارة في كل جهة حكومية بمسمى إدارة تحقيق كفاءة الإنفاق وإلحاق إدارة المراجعة الداخلية بها، في حين طالب عضو المجلس الدكتور صالح الشمراني بتعزيز وضع الحلول للمعوقات التي تواجه المركز من خلال تطوير البرامج التوعوية التي تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق وإدراج مفهوم كفاءة الإنفاق في التعليم على سبيل المثال، معللًا مطالبته بأن المركز حيث النشأة.
وأشار عضو مجلس الشورى م. نبيه البراهيم إلى أن وجود كوابح في طريقة تطبيق مفاهيم تحت شعار «تحقيق كفاءة الإنفاق» تمنع طرح معظم المشاريع التي تخضع للمراجعة أكثر من تقنينها؛ وسيحد تلقائيًا من الإنفاق الرأسمالي مما سيؤثر سلبًا على التدفقات النقدية التي تغذي جميع القطاعات الأخرى.
بينما أوضح عضو المجلس م. إبراهيم آل دغرير، الحاجة لزرع ثقافة التخلص من الهدر ورفع كفاءة الإنفاق لدى الأجيال القادمة، مطالباً بالتعاون بين هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، ووزارة التعليم؛ لإدراج مواد دراسية تؤسس ثقافة التخلص من الهدر ورفع كفاءة الإنفاق.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة بمنحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
تحديث اللائحة
بحث المجلس تقريراً مقدماً من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بعد أن أنهت دراسته وقدمت مرئياتها وتوصياتها على مشروع التنظيم.
وأيدت اللجنة في تقريرها الموافقة على إلغاء المادتين الرابعة والسادسة من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية الصادرة، على أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع المركز الوطني للقطاع غير الربحي وبالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف، برفع مشروع تحديث للائحة، بما يتمشى مع قيام المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بمواءمة لجان التنمية الاجتماعية الأهلية الواردة في اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية
وبعد مناقشة التقرير طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة، كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الفيتنامية.
