وبدا واضحًا أن الرئيس اللبناني ميشال عون فضّل دفن رأسه في الرمال والهروب إلى الإمام، دون أن يكلف نفسه معرفة الواقع اللبناني وما آلت إليه حال الشعب، فالمعاناة المعيشية التي يتخبط فيها الناس والتي دفعتهم إلى العودة للشارع من جديد، ليست بسبب منصات «الدولار» أو «الصرافون» أو التهريب أو النازحين السوريين، حتى يهرع الرئيس عون لمطالبة الأجهزة المعنية بضبطها، حيث يؤكد مراقبون لـ«اليوم» أن تجاهل الرئيس الأسباب الحقيقية لخروج اللبنانيين إلى الشوارع، أغضبهم ودفع بالمزيد منهم إلى الطرقات، وما دفع الشباب للتحرك أن هنالك جملة أسباب؛ أهمها أن أكثر من 70 % منهم أصبحوا فقراء، بلا وظائف أو مداخيل، أعجز من شراء أدويتهم وخبزهم والمحروقات، وهذا ما تجاهله عون.
70 دولارًا شهريًا
وأوضح مراقبون أن «ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بشكل كبير، وتدني القدرة الشرائية للمواطنين، حيث بات الحد الأدنى للأجور في لبنان أقل من 70 دولارًا شهريًا»، إضافة إلى أن الشركات تسرّح موظفيها، هذا الإجراء المؤلم لا يقتصر على الشركات الصغيرة أو المتوسطة؛ بل بات يطال شركات كبيرة لها اسمها في البلاد، في القطاعين التجاري والسياحي، وقطاع المطاعم كذلك، أما تلك التي لم تلجأ بعد إلى هذا التدبير القاسي، فتدفع لموظفيها نصف معاش بل أقل.
دعم الجيش
من جانبه، ثمّن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، كلام قائد الجيش العماد جوزيف عون، معتبرًا أن «كلام القائد كان له أثر كبير وإيجابي لدى الشعب، وتأييد من القوى الثورية والوطنية كافة، التي رأت في الكلمة صرخة واضحة ضد السلطة العاجزة، التي أكدت فشلها بعدم قدرتها على وقف الانهيار المالي والاقتصادي والصحي والاجتماعي، وحتى على تلقف كل المبادرات الدولية والمحلية لتأليف حكومة اختصاصيين مستقلين من مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مبادرة البطريرك بشارة بطرس الراعي».
تصعيد مقبل
وقال: «نؤيد كلام قائد الجيش المسؤول، الذي أوضح فيه خطورة الوضع وضرورة تحرك مَنْ هم في سدة المسؤولية لتحمّل مسؤوليتهم، وعلى حماية الحريات العامة، وعلى حرصه الكبير على الوطن والشعب والمؤسسة العسكرية، سنقابل كلام قائد الجيش بإيجابية كبيرة من حيث فتح الطرقات وتسهيل مهامهم الوطنية ودعم كامل للجيش».
وكشف الخولي أن «الاتحاد العام لنقابات العمال في لبنان وعددًا كبيرًا من المجموعات الثورية، سيعلن عن موقف تصعيدي كبير في الأسابيع المقبلة في كل لبنان، وأن التحضيرات لهذا التحرك أصبحت مكتملة منذ أشهر وتأخرت في إعلانها بسبب التعبئة العامة لجائحة كورونا، وبسبب إعطائها الفرص للمبادرات والحلول المطروحة، ولكن أهل السلطة أكدوا بشكل قاطع أن الحل الوحيد معها سيكون بيد الشعب، الذي وحده صاحب القرار في تغييرها ومحاسبتها».
