وأوضح أن بناء محفظة استثمارية في سوق الأسهم يتطلب من المستثمر أن يختار جيدا من القطاعات الممتازة ويوفر «السيولة» ويتخلى عن الحصول على القروض، مؤكدا أهمية التحقيق المالي وقراءة القوائم المالية ووضع جدول تنفيذ لهذه الاستثمارات من خلال خطة عمل.
كما أكد العليان ضرورة معرفة أهداف الشركة المستثمر فيها، وأن تكون محفظة المستثمر قوية على مدى طويل لا يقل عن الخمس سنوات أو أكثر ليكون العائد مرتفعا، مشيرا إلى أهمية تجزئة المحفظة على القطاعات الجيدة ذات العوائد والنمو المرتفع والمتواصل.
وأوضح أن أبرز القطاعات التي يمكن الاستثمار فيها، تتضمن المصرفي، والاتصالات، مؤكدا أهمية ألا تتجاوز القطاعات ذات التذبذبات المرتفعة والتوقع منها أرباحا مرتفعة 10 % إلى 15 % من المحفظة.
تعزيز القيمة
وأوضح المحلل المالي، دور الصناديق والأفراد في تعزيز قيمة سوق الأسهم السعودية، مشيرا إلى أن الصناديق تلعب دورا مهما في الأسواق العالمية كالأمريكية والأوروبية من خلال تنظيم عمليات الدخول للسوق وتحديد دور صانعها.
وأكد أهمية دور الصناديق الحكومية، كصندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، في تماسك السوق السعودي، وحمايته في الخروج بشكل آمن من بعض التذبذبات في الأسواق العالمية وإحداث التوازن، إذ تمنح مشاركتها الثقة في تحقيق العوائد المضمونة ما يمكن المستثمر من صناعة مراكز استثمارية قوية، مشيرا إلى الدور الذي لعبته عملية طرح أرامكو نفسها في السوق كأحد الاستثمارات المضمونة.
وأضاف: الصناديق الخاصة لها أيضا دور فعال في جذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية.
تأثير محدود
ورأى المحلل الاقتصادي سعد آل ثقفان، أن دور الصناديق الاستثمارية في الأسواق المالية فعال في استقرار الأسواق المالية، مؤكدا أنه يجعلها تعمل بشكل فعال مما يجعل أسعار شركات السوق تعكس وضعها الحالي والمستقبلي ولا يجعل هناك تقلبات سعرية وتشوهات تؤثر على مناخ سوق المال.
وأضاف: أما بالنسبة للصناديق الاستثمارية في السوق السعودية فتعتبر ذات تأثير محدود؛ وذلك لانخفاض نسبتها من حجم السوق فهي في حدود 2.32 % وفي حدود 10.64 % من قيمة الأسهم الحرة، متابعا: يحتاج سوق الأسهم السعودية عددا أكبر من الصناديق لجعل السوق أكثر مؤسساتية من سوق أفراد.
تعرف المحفظة الاستثمارية بما يملكه فرد أو مجموعة أفراد أو مؤسسة أو مجموعة مؤسسات من أسهم وسندات استثمارية، التي قد تكون في مشاريع وشركات مختلفة، أي يتم فيها توزيع رأس المال على عدد من الاستثمارات وتجنب استثمارها في مشروع أو شكل واحد تجنبًا للمخاطر التي قد تنتج عن وضع كامل رأس المال في مشروع واحد.
وكانت «صناديق المؤشرات المتداولة» الأعلى نموا بنسبة 3729%، خلال 2020 لترتفع حجم أصولها بنحو 1.6 مليار ريال لتصل إلى 1.6 مليار ريال في أداء استثنائي وقياسي، وتوزعت أصول تلك الصناديق على ستة صناديق بزيادة 100% عن العام السابق، واشترك فيه نحو خمسة آلاف مشترك بزيادة 1000%، حيث يعد الأعلى تاريخيا.
