وأكد أن الهيئة أطلقت نحو 15 مبادرة هدفها مساعدة القطاع الخاص في تحمّل جائحة كورونا ومساعدته ليقوم بدوره الاقتصادي في المملكة، مشيرًا إلى أن المبادرات السابقة لاقت نجاحًا كبيرًا واستفاد منها عدد كبير من القطاع.
وبيّن الحربي أن الهيئة من خلال هذه المبادرة تعفي المكلف من دفع غرامات التأخر في السداد، أو في تقديم الإقرارات الضريبية، وذلك عن الفترات الضريبية المرتبطة بإقرارات واجبة التقديم أو السداد للهيئة قبل تاريخ 21 يناير الماضي، بشرط سداد أصل الضريبة المستحقة واجبة الأداء للهيئة بموجب تلك الإقرارات.
وأضاف: إن هذا الإعفاء سوف يتم تطبيقه وفق نسب تناقصية محددة ترتبط بالفترات التي يتم خلالها سداد أصل الضريبة المستحقة للهيئة خلال فترة سريان المبادرة، ففي حال تم سداد أصل دين الضريبة المستحقة خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 مارس 2021 تكون نسبة الإعفاء من الغرامات 100%، بينما يتم بنسبة 75% إذا تم سداد أصل دين الضريبة المستحقة خلال الفترة من 1 أبريل إلى 31 مايو 2021، في حين أن نسبة إعفاء الغرامات المشمولة في المبادرة تكون عند 50% إذا تم سداد أصل دين الضريبة خلال الفترة من 1 إلى 30 يونيو 2021.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تشمل بعض الغرامات ولا تشمل البعض الآخر؛ أما الغرامات المشمولة بالمبادرة فهي غرامات التأخر في تقديم الإقرارات الضريبية أو السداد، وتشمل جميع أنواع الضرائب «القيمة المضافة، السلع الانتقائية، الدخل، الاستقطاع»، بينما غرامات تعديل الإقرارات وتصحيحها فهي محددة فقط بضريبة القيمة المضافة.
وأوضح أن الغرامات غير المشمولة بالمبادرة هي غرامات: «التهرب الضريبي، والضبط الميداني من قبيل عدم إصدار فاتورة ضريبية، أو التأخر في التسجيل، وأي غرامات تم سدادها قبل صدور قرار التمديد وهو 21 يناير2021».
وقال: إن شرط الإعفاء من الغرامات وفق النسب المذكورة يتمثل في سداد أصل دين الضريبة المستحق عن الفترات المشمولة في المبادرة قبل نهاية مدة سريان المبادرة «30 يونيو 2021»، مؤكدًا أن أنواع الضرائب المشمولة بالمبادرة هي: ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الاستقطاع، وضريبة السلع الانتقائية، وضريبة الدخل.
