خدمات مكتملة
وقال إن الهيئة ومن أجل تشجيع الاستثمار تقوم بتوفير البنية التحتية ذات الجودة العالية، والتي تسهم بدورها في إنجاح المشاريع، حيث تقدم الأراضي المخصصة للمشاريع مكتملة الخدمات.
وفي حال الاستئجار أضاف الملحم، إن القيمة الإيجارية للمشاريع التجارية يتم احتسابها بعد سنة من تاريخ إشعار المستثمر بالتخصيص، وفي المشاريع ذات الطابع الخاص تصل إلى خمس سنوات إعفاء من دفع القيمة الإيجارية، فيما أن تأجير الأراضي من قبل الهيئة في المدينة يعد متدنيا بالمقارنة مع المدن الأخرى، كما أنه وفي حال انتهاء فترة الاتفاقية تكون الأولوية للمستأجر في تجديد الاتفاقية، مع عدم وجود أي مخاطر حيال رفع القيمة.
مبادرات الهيئة
واستعرض آلية الحصول على الفرص الاستثمارية التي يتم الإعلان عنها عبر موقع الهيئة أو في وسائل الإعلام المحلية، أو عبر غرفة الشرقية، وتطرق إلى مبادرات الهيئة لمواجهة فيروس كورونا والتي منها تمديد جميع الاتفاقيات السارية أو التي تحت التجديد لمدة سنة إضافية، وتأجيل إجراءات إلغاء الاتفاقيات الاستثمارية بسبب الإخفاق والتقصير وإعطاء المستثمرين فرصة حتى نهاية العام 2020 وتمديد جميع إشعارات التخصيص لمدة 12 شهرا.
وأوضح أن رسالة الهيئة هي تطوير وجذب الاستثمارات السكنية والتجارية من خلال تطوير المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز الاستثمارية المتميزة وتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين، بهدف تشجيع القطاع الخاص على الإسهام في أكبر قدر ممكن في تطوير الأراضي وتشغيل المناطق التجارية.
وأكد أن مدينة الجبيل توفر البنية التحتية ذات الجودة العالية التي تسهم في إنجاح المشاريع، وجودة الخدمات المقدمة وتخفيض الضمان البنكي إلى 15 % من قيمته بعد إصدار شهادة الإشغال، وبدء مدة الاتفاقية من تاريخ إبرامها، وتسليم الأراضي الاستثمارية مكتملة الخدمات.
أسعار متدنيةوأشار إلى أن مدد الاتفاقيات طويلة المدى تصل إلى 50 سنة، فضلا عن أن التدني في أسعار تأجير الأراضي في المدينة بالمقارنة مع المدن الأخرى يستقطب المستثمرين، وفي حال انتهاء فترة الاتفاقية فتكون الأولوية للمستأجر في تجديد الاتفاقية، مؤكدا عدم وجود مخاطر حيال رفع القيمة الإيجارية على المستثمرين.
وقال الملحم، إن هناك طرقا لطرح الفرص الاستثمارية سواء بالإعلان عنها في الصحف المحلية أو الوسائل المتاحة وذلك بعد أن تكون جميع الفرص الاستثمارية مكتملة من الناحية الفنية، بعد ذلك يتم من خلال البحث عن المستثمرين أصحاب العلامات التجارية العالمية المتميزة والمؤهلة في مجالاتهم الاستثمارية، ليتم التواصل معهم واستقطابهم للاستثمار في المدينة وفق إجراءات الهيئة الملكية.
ولفت إلى وجود التخصيص المباشر للمستثمرين الأجانب والدوائر الحكومية من خلال تقدم المستثمر أو الجهة الحكومية بتقديم طلب تخصيص أرض لإنشاء وتشغيل نشاط معين على أن يكون الطلب لفكرة استثمارية متميزة ولا تتوافر في المدينة ومن ثم تقوم الإدارات المعنية بالهيئة بدراسة الطلب وإفادة المستثمر بالقبول أو الرفض حيث إن الهيئة الملكية فقط تحفظ الحقوق الفكرية للفكرة المقدمة من قبل المستثمر وتحافظ على سريتها.
أنشطة مدعومة
وأشار إلى أن المبادرات المقدمة للمستثمرين في ظل جائحة كورونا منها: تمديد جميع الاتفاقيات السارية أو تحت التجديد لمدة سنة إضافية، وتأجيل إجراءات إلغاء الاتفاقيات الاستثمارية بسبب الإخفاق والتقصير وإعطاء المستثمرين فرصة حتى نهاية عام 2020م، وتمديد جميع إشعارات التخصيص السارية لمدة 12 شهرا يمكن للمستثمرين التقدم إليها.
وقال رئيس لجنة الاستثمار الأجنبي بغرفة الشرقية سعدون الخالدي: إن الغرفة تدعم أي نشاط استثماري، بل أي نشاط يخدم القطاع الخاص، ولديها اتفاقات ومذكرات تفاهم مع مختلف الجهات، منها بعض الجهات الداعمة ماديا.
وقال كبير الاستشاريين بوزارة الاستثمار زياد الهديب، إن الوزارة تدعم الشركات الاستثمارية بغرض تحقيق المزيد من التميز، وتدعم كل القطاعات بلا استثناء، ولدى الوزارة تواصل مباشر مع كافة الجهات الداعمة والموفرة للفرص الاستثمارية مثل الهيئة الملكية بالجبيل وينبع.. مشيرا إلى أن الوزارة تدعم المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء، كما تدعم كل مبادرة تخدم النشاط الاستثماري.
وأشار إلى أن المستثمر الأجنبي إذا كان فردا فلا يشترط في منحه فرصة العمل سوى وجود إقامة مميزة، وأن يكون مدعوما من جهة حاضنة، فيتم التعامل معه بصفته الفردية، وأما إذا كانت مؤسسة فيتم التعامل معها كمؤسسة لها اعتبارها الخاص، فيما أن المستثمر المحلي يحظى بالفرصة الكاملة أيضا للنشاط ولا يشترط أكثر من توفير السجل التجاري الذي يؤهله للقيام بذلك.
استثمار مفتوح
من جانبه أكد مدير إدارة الاستثمار التجاري والسكني بالهيئة الملكية بالجبيل د. عبدالله الشهري حرص الهيئة على التواجد مع قطاع الأعمال، وتتطلع لمساهمة فعالة من قبله في تنفيذ المشروعات المطروحة في المجالين التجاري والسكني.. موضحا أن الفرص التي تقدمها الهيئة في هذين المجالين متاحة للمستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء.
وأوضح أن الهيئة لديها جملة من المعايير الخاصة بكل مشروع لا تتناقض بالطبع مع معايير أي جهة حكومية، ولا نشترط في أي مستثمر تقديم دراسة جدوى لأي مشروع تطرحه الهيئة، ولا نطلب أكثر من السجل التجاري الذي يؤهله للقيام بأي نشاط، ولا نمنح الفرصة لأي مستثمر غير متخصص في المشروع المعروض، ولا نعمل بموجب السعر الأقل وإنما «السعر» هو واحد من جملة معايير يمكن لأي مستثمر الاطلاع عليها قبل التقديم والدخول في النطاق الاستثماري.
