وأكّد سمو وزير الطاقة، في تصريحٍ له بهذه المناسبة، أن التعريفة التي تم إقرارها، وهي 18 هللة لكل كيلووات /ساعة، ستكون مُحفّزة للاستثمار في مجال الحوسبة السحابية الحيوي، الذي يُعد من أهم المُمَكِّنات الأساس لإرساء قواعد التحوّل الرقمي في المملكة، ودعم تطوير وتطبيق التقنيات المتقدمة في مجالات الأعمال كافة، مُشيراً إلى أن هذا القرار يُجسّد الدور المحوري والتكاملي، الذي ينهض به قطاع الكهرباء وشركاؤه في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأوضح سموه أن الجهات التي ستستفيد من هذه التعريفة تشمل الشركات العاملة في نشاط الحوسبة السحابية المُرخصة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والقائمة حالياً، وكذلك الشركات الجديدة التي تتقدم بطلب إيصال التيار الكهربائي إليها قبل نهاية عام 2023م.
ولفت سموه إلى أن هيئة تنظيم المياه والكهرباء ستقوم بإصدار قواعد وإجراءات تطبيق التعريفة، التي ستوضح آلية تقديم طلبات الحصول على التعريفة والاستفادة منها، وذلك بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بصفتها المنظم لنشاط الحوسبة السحابية في المملكة.
من جانبه، قال معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات :" إن التعريفة، بمزاياها التنافسية، تعزز مكانة المملكة كمركز محوري لربط القارات رقمياً، عبر توسيع نطاق وقدرة معالجة البيانات في المملكة، ورفع الطاقة الاستيعابية لها، وذلك عن طريق تحفيز الاستثمار في مراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية".
وأضاف معالي المهندس عبدالله السواحه " أن أثر هذا القرار سينعكس بشكل مباشر على تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي المعتمد على البيانات، وتسريع دخول المنتجات الرقمية للأسواق، إضافة إلى تحفيز بيئة ملائمة لريادة الأعمال الرقمية". مشيراً إلى أن المملكة توجت جهودها في التحول التقني والرقمي باستقطاب أكبر استثمارين تقنيين، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مجال الحوسبة السحابية، المُتمَثلَين في اختيار كل من شركتي قوقل وعلي بابا كلاود للمملكة لتكون مركزاً إقليمياً لعملياتهما في المنطقة، في صفقتين تجاوز مجموعهما المليار ونصف المليار دولار.
