وقال الخبير الاقتصادي د. إياس آل بارود: إن تقرير الأمم المتحدة حول فاقد وهدر الغذاء يعكس تميز المملكة بوصفها إحدى الدولتين اللتين أجرتا دراسات غير منزلية للهدر الغذائي، من خلال دراسة خط الأساس الذي عملت عليه المؤسسة العامة للحبوب، وتضمنت إجراء قياس مباشر وواسع النطاق للفقد والهدر في الغذاء على مجموعة من المواقع الجغرافية ومتاجر البيع بالتجزئة.
وأضاف آل بارود إن استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة نجحت بعد تجاوز الاضطراب في سلاسل الإمداد التي أثرت في إمدادات الغذاء عالميا، في الوقت الذي عانت فيه غالبية دول العالم تأثرَ سلال الإمداد الغذائي فيها، مشيرا إلى أن المملكة قدمت نموذجا رائعا في تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي وبالتعاون مع القطاع الخاص، والاستهلاك المسؤول من منافذ البيع.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن ذلك جاء نتاج عمل مؤسسي بدأته وزارة البيئة والمياه والزراعة منذ أكثر من 4 سنوات، وجنت ثماره خلال الأزمة الحالية، لافتا إلى أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله-، تولي القطاع الزراعي والعاملين فيه الرعاية والاهتمام البالغين من خلال الدعم المستمر الذي يلقاه القطاع، ومن خلال اعتماد استراتيجيات الأمن الغذائي المنطلقة من رؤية المملكة 2030، الأمر الذي أسهم ولله الحمد في تعزيز الأمن الغذائي بالجودة والسعر المناسبين، خلال جائحة كورونا.
وأضاف: إن المملكة خطت خطوات متقدمة نحو تعزيز فرص التمكين للأمن الغذائي على نحو من الاستدامة، الذي عكسته النتائج التي تشير إلى تفعيل الفرص الواعدة المتزامن مع الثقافة الإنتاجية، وكذلك الثقافة الاستهلاكية التي بدورها أسهمت في تعاظم القطاع الزراعي والبيئي والصيد البحري وارتفاع معدلات المحتوى المحلي. وبالرغم من تداعيات جائحة كورونا المؤلمة، فإن المنتجات الغذائية لم تتأثر، واستمر تدفقها في الأسواق بكفاءة عالية واستمر في ذات الاتجاه دعم الشركات الزراعية والمزارعين والقطاعات الإنتاجية المرتبطة بها.
وقال الخبير الاقتصادي خالد الدوسري: إن المملكة أجرت عدة دراسات حول الهدر الغذائي عبر عدة مدن ومحافظات، مما منحها التميز والأفضلية من باقي دول العالم، حيث تعتبر المملكة حسب تقييم الأمم المتحدة تأتي في مقدمة 17 دولة بجودة دراسة الهدر والفقد الغذائي وتقدر القيمة الإجمالية للهدر في السعودية نحو 10 مليارات دولار في السنة تقريبا.
وأضاف: إن ثقافتنا الدينية تحذر دائما من الإسراف في الطعام، حيث تشير التقارير إلى أن الفرد السعودي يهدر ما يقارب 427 كيلو غراما من الطعام سنويا، خلاف الهدر في المناسبات والأعياد وغيرها، ورغم حدة أزمة كورونا وتأثيرها الشديد في سلاسل الأمن الإمداد الغذائي في العالم استطاعت السعودية تبني منظومة شاملة أسهمت في كفاية الأمن الغذائي، وكان لجهود وزارة البيئة والمياه والزراعة بتخطي الأمن الغذائي لجائحة كورونا الدور الكبير في ذلك، حيث لم يشعر المواطن رغم إغلاق الحدود أي نقص في المواد الغذائية.
أكد اقتصاديون أن المملكة خطت خطوات متقدمة نحو تعزيز فرص التمكين للأمن الغذائي على نحو من الاستدامة، الذي عكسته النتائج التي تشير إلى أن تفعيل الفرص الواعدة المتزامن مع الثقافة الإنتاجية، وكذلك الثقافة الاستهلاكية التي بدورها أسهمت في تعاظم القطاع الزراعي والبيئي والصيد البحري، وارتفاع معدلات المحتوى المحلي ما أسهم في تحقيق الحفاظ على الأمن الغذائي.
