إن اقتصاد المعرفة هو المُحرّك الرئيسي للنمو الاقتصادي والمُعتمد على توافر تكنولوجيا المعلومات والاتصال وإدماج معايير الابتكار العلمي بصورة مميزة في مجال تطوير المنظومة الاقتصادية بالدولة، وتنويع مصادر الدخل وإيجاد حلول علمية للكثير من التحديات، التي يمكن تجاوزها من خلال البحث والابتكار والتطوير.
وتحرص المملكة خلال الفترة القادمة في الاقتصاد المعرفي على إتاحة المجال للإبداع في مجالات البحث والتطوير والابتكار من خلال عمل مؤسسي تقوده اللجنة، ويرأسها سمو سيدي ولي العهد، التي ستكون حاضنة للمعرفة، وستسخر كل الإمكانات لبناء مجتمع معرفي تقوده عقول سعودية شابة لتضع لها مكانة وبصمة في مجال الأبحاث العلمية، الذي سيساعد على دعم منظومة الاقتصاد السعودي وفتح آفاق جديدة ومجالات عديدة تعتمد على التركيز على الأبحاث في العديد من المجالات في تحقيق رؤية المملكة 2030.
كما أن الاقتصاد سيساهم أيضا في تنمية قطاع البحث والتطوير والابتكار بالمملكة من خلال تحديد الأولويات البحثية للمملكة، واستثمار مخرجات الأبحاث العلمية والتطبيقية في دعم الاقتصاد الوطني.
المملكة ولله الحمد لديها تاريخ حافل في مجال المعرفة من خلال مراكز البحوث والدراسات في السعودية مما يدل على أن المملكة أولت اهتماما للمجال البحثي منذ فترة طويلة، وهي تعمل جاهدة على التطور في هذا المجال الواعد، الذي بدأت العديد من دول العالم في السير بهذا الاتجاه منذ فترة طويلة، وهو ما يعني أن المملكة عازمة على التميز والتوسع في المجال البحثي وتفعيل دور مراكز البحوث والدراسات وتكامل جهودها وتنسيقها لتحقيق أقصى فائدة مرجوة منها، وكذلك التنسيق بين مراكز البحوث في جميع المجالات، والاستفادة من الخبرات العلمية والعالمية.
@alsyfean
