يعتزم برلمان المملكة المتحدة مناقشة قانون جديد من شأنه أن يضيق الخناق على الحق في الاحتجاج، بعد أن تعرضت شرطة لندن لانتقادات بسبب تعاملها مع وقفة احتجاجية ليلية تحولت إلى العنف مساء أمس السبت بسبب مقتل امرأة.
وذكرت وكالة الأنباء اليوم الأحد أن التشريع المقرر عرضه على مجلس العموم يوم الإثنين سيزيد الجدل حول وفاة سارة إيفيرارد 33/ عاما/ والتي اختفت في الثالث من مارس بعد عودتها إلى منزلها ليلا عبر متنزه في جنوب لندن.
ودعت الحكومة وعمدة لندن، صادق خان، لشرح سبب تحول ما كان من المفترض أن يكون تجمعا سلميا لزيادة الوعي بالجرائم ضد النساء إلى الفوضى.
وبحسب بلومبرج، سيحد التشريع من استخدام الضوضاء في التجمعات العامة ويفرض ضوابط جديدة على أولئك الذين يتجمعون حول مبنى البرلمان. كما يتضمن تدابير من شأنها تعزيز حماية النساء من الجرائم الجنسية وإرغام المدانين على قضاء المزيد من عقوبتهم في السجن.
بحث متقدم
