وكيف أن هذا القرار جاء حرصاً على تحفيز المنشآت بتوطين الوظائف في قطاع التشغيل والصيانة، وضمن المراجعات الدورية التي تقوم بها الوزارة لنسب التوطين في محرك نطاقات وتماشيًا مع القرارات التي أصدرتها لتوطين وظائف قطاع التشغيل والصيانة، التي تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتطوير بيئته وإيجاد فرص وظيفية جاذبة، ومستدامة، لأبناء وبنات هذا الوطن، ومنها ما سبق أن صدر بالقرار الوزاري المتضمن اعتماد دليل توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، والقرار الوزاري باعتماد نسب التوطين في طلبات التأييدات الحكومية والشركات المملوكة للدولة بنسبة 51% وأكثر، التي تأتي جميعها متكاملة نظرًا لأهمية هذا القطاع الذي يُعّد من أكثر القطاعات المهنية الواعدة، وتتصف باستقراره، حيث يحظى بتوفر العديد من الفرص الوظيفية للكفاءات الوطنية بمختلف المجالات.
فهذه المعطيات الآنفة وما يستنبط من الأطر التي تشكل المشهد الشامل فيها، تأتي كدلالات أخرى على ذلك الحرص من لدن حكومة المملكة في سبيل تحفيز بيئة خلاقة للفرص الوطنية، كما أنها حيثيات تعكس أيضا أهمية المسؤولية المناطة بكافة الجهات والأفراد المعنيين بتفعيل هذه الإستراتيجيات بما يحقق أهدافها وتطلعات الدولة منها في سبيل أن يكون لها إسهامات بالارتقاء بجودة الحياة في الحاضر وتحقيق المستقبل الوطني المشرق والاستدامة لمسيرة التنمية الوطنية.
