وتعمل دائرة التعاون الدولي بالنيابة على إعداد إنابة لاسترداد الأموال بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية، وأكد المصدر أن صدور الأحكام يأتي تتويجًا للتنسيق والتكامل مع الجهات المختصة التي باشرت القضية، مشيرًا إلى عزم النيابة العامة على المضي قدمًا في مكافحة الجرائم المنظمة التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني.
باشرت دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية التحقيق في قضية مواطن ومواطنة فتحا سجلات تجارية وحسابات بنكية وسلموها لعدد من الوافدين مقابل أجر شهري، وتمكينهم من الاستثمار في الكيان التجاري المملوك لهما، واستغلال حسابهما البنكي وإيداع مبالغ مالية تحصلا عليها بطرق غير مشروعة وتحويلها للخارج.
وصرح مصدر مسؤول بالنيابة العامة بأن نتائج التحقيقات انتهت بصدور حكم ابتدائي من المحكمة المختصة، تضمّن الحكم على المتهمين بالسجن لمدد تبلغ 28 عامًا وتغريمهم 13 مليون ريال، ومصادرة الأموال المحولة للخارج والتي تجاوزت 685 مليون ريال، وإبعاد المتهمين الوافدين عن البلاد بعد انقضاء عقوباتهم.
وتعمل دائرة التعاون الدولي بالنيابة على إعداد إنابة لاسترداد الأموال بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية، وأكد المصدر أن صدور الأحكام يأتي تتويجًا للتنسيق والتكامل مع الجهات المختصة التي باشرت القضية، مشيرًا إلى عزم النيابة العامة على المضي قدمًا في مكافحة الجرائم المنظمة التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني.
وتعمل دائرة التعاون الدولي بالنيابة على إعداد إنابة لاسترداد الأموال بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية، وأكد المصدر أن صدور الأحكام يأتي تتويجًا للتنسيق والتكامل مع الجهات المختصة التي باشرت القضية، مشيرًا إلى عزم النيابة العامة على المضي قدمًا في مكافحة الجرائم المنظمة التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني.
