وتوقع العطاس أن تؤدي عودة الأنشطة الاقتصادية إلى طبيعتها خلال النصف الثاني من العام الحالي إلى انتعاش قطاع الصناديق العقارية المتداولة، مشيرا إلى أن أغلب الصناديق العقارية تدور في محور ما بين 9 إلى 10 ريالات، وهي تعتبر في ظل هذه الظروف أسعارا عادلة.
وأضاف إن الاستثمار في الصناديق العقارية يكون التداول في جزء من المحفظة الثابتة في سوق المال السعودي، مشيرا إلى أن طبيعة الصناديق تكون بحسب تنظيم هيئة سوق المال.
وأوضح أن مدير الصندوق العقاري المتداول يكون مجبرا بصرف 90 % من إيرادات الأرباح للمستثمرين بعكس الشركات المساهمة، بحسب ظروف السوق، إذ إن لمجلس الإدارة صرف الأرباح أو عدم صرفها.
وأشار إلى أن 90 % من دخل إيجارات العقارات تصرف إلى المستثمرين في الصناديق العقارية، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة صعودا نسبيا للأسهم، ولكن أقل من القطاعات الأخرى، التي تشهده أغلب قطاعات السوق.
ولفت إلى أن قطاعات السوق شهدت الفترة الماضية صعودا جيدا على رأسها القطاع البنكي، مما دعم المؤشر وتجاوز نحو 9300 نقطة.
وقال الخبير المالي حسين الخاطر: إنه مع التنظيمات الجديدة لسوق العقار من خلال البرامج الإسكانية، فضلا عن النمو المتزايد في عدد السكان، الأمر الذي يستوجب الاستعداد لاستيعاب الطلب على الوحدات العقارية، فضلا عن الرؤية التطويرية لسوق الأنشطة الاقتصادية؛ فإن سوق الصناديق العقارية سواء التطوير العقاري أو الاستثمار في الأصول العقارية يعد واعدا ومميزا، لا سيما مع وضوح رؤية 2030 في التنمية الاقتصادية.
وتوقع الخاطر، أن تشهد الصناديق العقارية المتداولة في سوق الأسهم استقرارا مائلا للارتفاع النسبي أو التدريجي لعدة عوامل، على رأسها: إن تنظيم سوق العقار في بداياته التطبيقية، فضلا عن أن خروج المستثمرين من تداعيات الجائحة سيجعلهم يتجهون إلى الاستثمار بقوة في القطاع الفترة المقبلة.
