إقبال على عمليات الشراء
وقال عضو اللجنة العقارية والتطوير العمراني بغرفة الشرقية سعيد الغامدي: إن سبب ارتفاع أسعار الأراضي السكنية بالمنطقة الشرقية جاء على خلفية الإقراض العقاري من البنوك خلال الفترة الماضية، ما أسهم في الإقبال على شراء الأراضي، مشيرا إلى أن أسعار الأراضي مرتفعة في محافظة الخبر، إذ يتراوح سعر المتر ما بين 1000 ريال إلى 1900 ريال، فيما وصلت الأسعار في الدمام وضواحيها ما بين 600 ريال إلى 800 ريال، إذ إن مشاريع الإسكان والتطوير العمراني ساعدت على ارتفاع الأسعار.
فتح الأنشطة يعزز الطلب على العقارات
أكد الخبير الاقتصادي والأكاديمي المختص بالشؤون العقارية د. علي بوخمسين أن الارتفاع الملموس في أسعار الأراضي بالمنطقة الشرقية منطقي لعدة عوامل، تسببت في خلق حركة ضاغطة على الأسعار باتجاه الارتفاع، مشيرا إلى أن أبرز هذه العوامل زوال آثار الانكماش الاقتصادي بسبب جائحة كورونا، إذ وصلت وقتها أسعار الأراضي والعقارات إلى مستوى منخفض، لا سيما في فترة الإغلاق التام لكافة الأنشطة الاقتصادية، وحالة الشلل الكامل في مختلف سلاسل الإمداد التي أثرت بقوة في أداء الاقتصاد بشكل عام، وبطبيعة الحال فإن ضعف الطلب بسبب حالة الخوف العامة أدى إلى ضغط إضافي على الأسعار.
وأضاف إن مع انتشار لقاح كورونا بقوة وعودة الحياة إلى شرايين الاقتصاد الوطني وانتعاش الطلب من جديد على الأراضي ودخول عامل جديد مؤثر تمثل في ارتفاع القروض السكنية بشكل كبير في الفترات الماضية أدى إلى زخم، مما رفع من أسعار الأراضي بشكل كبير.
وأوضح أن ارتفاع الحالي الذي وصل إلى قرابة 20 % كمتوسط عام تقريبي، هو بسبب المقارنة بين السعر حاليا والسعر في أثناء الجائحة والصحيح هو المقارنة بين السعر الحالي والسعر قبل ظهور الجائحة، إذ إن وقتها سنقول إن الأسعار بدأت بالعودة لما كانت عليه قبل الجائحة، مشيرا إلى أن النقطة الأخرى أنه بالأخذ بالاعتبار ما ورد بمؤشر وزارة العدل للربع الثاني للعام 1442هـ لمدينة الدمام والذي يوضح أن متوسط السعر للمتر المربع يصل إلى 1452 ريالا، وهذا تم احتسابه من المعطيات التي تفيد بأن عدد الصفقات المنفذة للأراضي السكنية بلغ 1502 عقد بمساحة إجمالية 1.100.822 مترا مربعا بمبلغ إجمالي وقدره 1.599.412.129 ريالا واتجاه المؤشر العام خلال الربع الثاني يشير إلى حالة من الاستقرار السعري إلى حد ما، بينما الواقع الفعلي يفيد بأن الأسعار تتجه للصعود.
وتابع إن التفسير المحتمل لهذه الحالة أن في الربع المنصرم تمت مجموعة صفقات لمساهمات كبرى بأسعار أقل من السعر السائد بالسوق للأراضي المطورة الجاهزة للبيع، وهذا ربما خفض السعر بشكل ملموس في المؤشر وأظهر حالة من التوازن فيه، وهناك أيضا مسبب آخر يتمثل في توجه البعض من الأفراد لعدم ذكر السعر الحقيقي للأرض بقصد تخفيض ضريبة العقار، وسبب ذلك انخفاض السعر في المؤشر العام.
وأضاف: ففي هذا الصدد لا يمكن إغفال قرار إنشاء محافظة البيضاء الذي أقر مؤخرا، وهذا القرار حتما له دور في التأثير في أسعار الأراضي في تلك المنطقة المخصصة لهذه المحافظة الجديدة، حيث اتجهت الأسعار فيها وبالتحديد في منطقة ضاحية الملك فهد إلى الارتفاع بشكل ملموس باعتبار ما قد تشهده هذه المنطقة من خدمات تطوير ومشاريع عمرانية ستنعكس حتما على أسعار الأراضي فيها وهذا ما حدث فعلا إذ ارتفعت الأسعار هناك بشكل ملموس، وزاد الطلب عليها كذلك وأيضا ارتفعت أسعار التجاري بشكل ملموس هذا كله لنفس السبب وهو أمر طبيعي ومبرر اقتصاديا.
وتوقع مع استمرار حالة الانتعاش الاقتصادي بالتدريج وتحسن ظروف المالية العامة بالميزانية الحكومية واستمرار مشاريع التنمية الاقتصادية، واستمرار معدلات القروض السكنية بنفس النمط السائد حاليا، وانتهاء الجائحة مع استمرار في عوامل الطلب على شراء الأراضي انتعاش حركة التبادلات العقارية، مما يعزز من أداء السوق العقارية بشكل عام.
خطة لتحفيز مصانع إنتاج الوحدات السكنية
كشفت هيئة الإحصاء أن أسعار العقارات خلال الربع الرابع من عام 2020 شهدت ارتفاعا في أسعار العقارات السكنية، مقارنة بانخفاض أسعار العقارات التجارية، إذ أوضحت أن العقارات السكنية لفئة «الأراضي، والفيلا» سجلت ارتفاعا سعريا سنويا، بنسبة 0.5 % للأراضي، و0.32 % للفلل، أما العقارات المصنفة كـ«عمائر، شقة، بيت» فقد سجلت انخفاضا نسبيا وصل 1.77 % للعمائر، و1.18 % للشقق، و0.95 % للبيوت.
وتسعى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى وضع خطة لتحفيز مصانع إنتاج الوحدات السكنية لاستقطاب وتأهيل تقنيات البناء الحديثة والمستقبلية لرفع الطاقة الإنتاجية وخفض التكاليف، ورفع الجودة في إطار السعي إلى زيادة تملك المواطنين للمساكن المناسبة وبأسعار معقولة وفقا للتوجيهات العليا.
وتهدف الخطة إلى تبني سياسيات لضبط جودة البناء وتنفيذ الوحدات السكنية من خلال التحول من البناء التقليدي إلى البناء الحديث والاستثمار في التقنيات المتطورة والمساهمة في مواكبة التطور الصناعي، مما سيسهم في جودة البناء وخفض الأسعار.
زيادة التملك
تخفض أسعار الإيجارات
أفاد عضو اللجنة العقارية والتطوير العمراني عاصم القحطاني بأن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بدأت ضخ مشاريع إسكانية، فضلا عن أن الدعم الحكومي والقروض السكنية عززا تلبية احتياجات المواطنين، مما كان سببا لرفع الأسعار، فيما تأتي تلك العوامل لتحقق أهداف الإسكان ومتطلباتها لرفع نسبة تملك المواطنين إلى 70 % بحلول 2030.
وأضاف: أسعار الأراضي السكنية مرتفعة بعكس شقق الإيجار التي بدأت أسعارها تنخفض، بسبب لجوء العديد من المواطنين إلى تملك مسكنه الجديد، مشيرا إلى أن تلك الأسباب أسهمت في ارتفاع الأراضي السكنية وهو ارتفاع مبرر، نظرا لأن المطورين يشترون على أسس أن يتملك المواطن مسكنه.
وأوضح: في عام 2023 ستبدأ مرحلة الركود في شراء الأراضي، وتنخفض الأسعار لتعود إلى أسعارها الطبيعية.
