وقدم البر خلال الورشة التي أدارها عضو لجنة العقار والتطوير الإسكاني عماد الدليجان تفصيلا للعائدات المتوقعة جراء تقديم الخدمة حسب الجهات المستفيدة إذ توقع أن تصل عائدات التقييم الموجه للجهات التمويلية مثل البنوك والشركات المالية (270 مليون ريال)، وللشركات العقارية التي يتجاوز عددها 5000 شركة (800 مليون ريال)، وللجهات الحكومية (18 مليون ريال)، وللهيئات مثل هيئة العقار وهيئة الأوقاف (1.5 مليار ريال)، وللشركات الخليجية والأجنبية (17 مليون ريال)، وللأفراد (300 مليون ريال)، وللمحاكم (40 مليون ريال)..
ونوه في هذا المجال بأن قرار المقيم ملزم لأنه مبني على جملة من المعايير، وقد تلجأ بعض الجهات المستفيدة من التقييم إلى أكثر من مقيم وأكثر من جهة تقدم خدمة التقييم حيث يتراوح سعر الخدمة ما بين 600 و700 ريال لكل تقرير.
وقال البر إن قطاع التقييم يحمل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، كونه قطاعا يوفر جملة من الوظائف المباشرة، في مجالات التقييم التي يتوقع أن تأخذ منحى التخصص كأن يكون المقيم متخصصا في التقييم العقاري السكني، أو الزراعي أو الصناعي، فضلا عن الوظائف غير المباشرة والمساندة لعملية التقييم وأبرزها «التحليل المالي، وإدخال البيانات، والمسح السوقي، والتصميم والإخراج، والبرمجة والتصميم، وفحص المباني»، يضاف إلى ذلك فإن العديد من الشركات والجهات الحكومية تفتح فرص عمل للمتخصصين في هذا الشأن، بل إن بعضها تطلب خبرة في مجال التقييم، خصوصا إذا كانت لديها مناقصات تعرضها على المستثمرين.
وأضاف البر إن سوق التقييم العقاري سوف يوفر 30 ألف وظيفة مساندة و14 ألف وظيفة مباشرة بحلول العام 2030 مقابل 3000 وظيفة مباشرة و8000 وظيفة مساندة في العام 2019، فيما ارتفع هذا العدد إلى 4000 وظيفة مباشرة و1000 وظيفة مساندة في العام الماضي، على أمل أن يصل العدد إلى 9000 وظيفة مباشرة و20 ألف وظيفة مساندة عام 2025.
وأشار إلى أن هذا النمو في حاجة إلى الوظائف (المباشرة أو المساندة) تبعا للمشاريع العملاقة التي تشهدها البلاد، والتي تحتاج إلى هذه الخدمة والخدمات المساندة لها، لافتا إلى أن المقيم العقاري يدخل في كافة تفاصيل وفي كافة مراحل المشاريع لدى أي جهة تتعامل مع العقار، وقد توجت هذه التطورات بإطلاق هيئة المقيمين العقاريين المعنية بتقديم العديد من البرامج ومنح التراخيص لمزاولة المهنة بناء على معايير معينة رسمت بموجب تجارب محلية وعالمية.
ولفت إلى أن قطاع التقييم شهد تطورات متتالية منذ العام 2011 والمملكة وقفت على التجارب العالمية ذات الخبرة الطويلة، فالعقار كان وما زال أحد مقومات الاقتصاد الهامة ورافدا مهما في توزيع الوعاء الاستثماري، حيث اختلفت المسميات والجهات ذات العلاقة بالعقار في المملكة ابتداء من وزارة المالية ومرورا بوزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العدل وغيرها من الوزارات والجهات ذات الاختصاص.
وتابع: «توزعت الصلاحيات والمهام حسب الاستراتيجية العامة للدولة والهيكل التنظيمي، وتم تحقيق العديد من الإنجازات، ولكن بقي القطاع العقاري بدون مرجعية موحدة يمكن أن يكون لها تأثير أكثر إيجابية في تطوير القطاع، حتى تم في العام ٢٠١٧ تأسيس هيئة العقار تحت مظلة وزارة الإسكان في المملكة، حيث يعتبر إيذانا بعهد جديد مليء بالمتغيرات في الهيكل العقاري في المملكة من الناحية التنظيمية والتشريعية والرقابية وتحديد الإطار العام لأحد أهم روافد الاقتصاد السعودي، كونه قطاعا واعدا مليئا بالنشاط، موفرا لعدد كبير من الوظائف، والعائدات المالية منه جيدة، فضلا عن أن خدمته تحقق مستوى أعلى من العدالة».
وأكد أن المقيمين وطالبي التقييم والهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لابد أن تحكم أو تضبط القضية لأن المقيم يصدر رأيه حول قيمة العقار وبالتالي تلك القيمة التي تصدر يبنى عليها الكثير من القرارات سواء قرارات استثمارية أو توزيع إرث أو قرارت بالبيع أو الشراء لذلك يكون دور المقيم محوريا وجوهريا في اتخاذ العديد من القرارات لذلك التزاماته القانونية مهمة.
وأوضح أن المقيم يصدر التقرير بشكل متوافق مع المعايير لهيئة المقيمين المعتمدين والهيئة ترسل المعايير لمجلس المعايير العالمي وبالتالي التزام المقيم بالمعايير وإصداره القيمة على أساس طرق التقييم التي تم اختيارها أيضا مهم ولابد أن يراعيها.
