الآفاق التي تحلق في فضائها إستراتيجيات ورؤية 2030، تحديدا فيما يرتبط بتعزيز الاقتصاد واستحداث الفرص وتنويع أطر الاستدامة للاقتصاد المحلي، هي آفاق تلبي مختلف احتياجات الواقع وفي ذات الوقت تستشرف كافة احتياجات وتحديات ومتغيرات المستقبل.
تأتي موافقة مجلس الوزراء، في جلسته الاعتيادية التي عقدت عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، على نظام التخصيص، وما أوضحه وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف رئيس لجنة برنامج التخصيص رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص محمد الجدعان، عن كون نظام التخصيص يهدف إلى خلق بيئة تسمح برفع حجم ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، ووضع المرونة اللازمة في البيئة التنظيمية والاستثمارية لمشاريع التخصيص بالمملكة، وبما يدعم ويعزز تنفيذ تلك المشاريع ضمن بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة ومحفزة للاستثمار على المدى القصير والطويل، وأنه سيعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وإتاحة الفرص الاستثمارية أمامه من خلال تنظيم الإجراءات المتعلقة بمشاريع التخصيص وتسهيل تقديم تلك الفرص للقطاع الخاص بشكل شفاف وعادل ونزاهة الإجراءات المرتبطة بالعقود، ورفع مستوى شمولية وجودة الخدمات وكفاءة الأصول ذات الصلة بمشاريع التخصيص، وتحسين مستوى إدارتها.
وأن نظام التخصيص سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي عبر دعم طرح مبادرات ومشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أمام المستثمرين من القطاع الخاص سواًء المحلي أو الدولي التى يدعمها المركز الوطني للتخصيص، مشيراً إلى أن المركز الوطني للتخصيص هو الجهة المختصة بتنفيذ نظام التخصيص بالتعاون والتنسيق مع القطاعات المستهدفة واللجان الإشرافية لهذه القطاعات.
هذه المعطيات الآنفة من كلمات وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف رئيس لجنة برنامج التخصيص رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، ترسم ملامح المشهد الشامل في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي يكون تقديم الحلول المبتكرة للاقتصاد المحلي وموازنة الدولة، والقدرة على التحول في جذب الاستثمارات المحلية والدولية، أحد أبرز إستراتيجياتها بما يسهم في خلق فرص وظيفية للمواطنين، ويبرز دور المملكة الاقتصادي في مختلف القطاعات التنموية، بما يرتقي لطموحات القيادة الحكيمة ويعزز مكانة الدولة وريادتها إقليميا ودوليا.
