وأضاف أن تطور ونمو المملكة خلال الفترة الماضية على المستوى الصناعي حقق الثقة التسويقية في الخارج، مشيرا إلى أن انطلاق البرنامج يمهد لعهد صناعة جديد ووجود الصناعة السعودية بتنافسية في الأسواق العالمية، مما يعزز الصناعة ويواكب رؤية 2030، ويوفر العديد من فرص العمل للكوادر السعودية، ويدعم الميزان التجاري ويعظم المحتوى المحلي.
وأكد ناغي أن الكشف عن البرنامج جاء من منطلق اهتمام وحرص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في دعم المنتج الوطني، وتعزيز دوره في ضوء ما تتميز به المنتجات الوطنية من جودة عالية وتنافسية كبيرة على المستويين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى التأكيد على زيادة الوعي والثقة بالمنتج الوطني والمصانع المحلية على مختلف المستويات.
من جانبه أكد نائب رئيس غرفة مكة المكرمة نايف الزايدي أن دعم الدولة يخلق قطاعا صناعيا رائدا في المنطقة، خاصة أن فرص الاستثمار في القطاع الصناعي السعودي واعدة وكبيرة، وذات أثر في خلق الوظائف المباشرة وغير المباشرة، التي تم دعمها بحزم من السياسات والتشريعات الداعمة، وتطوير البنية التحتية في المدن الصناعية، لافتا إلى أن جائحة كورونا التي ألقت بظلال قاتمة على الأسواق العالمية تحولت بفضل دعم الدولة إلى فرص كبيرة لتكون المملكة أحد أهم المراكز الصناعية التي تصدر وتغذي منتجاتها دول المنطقة، ويعزز التوجه لتكون المملكة مركزا لعدد من الصناعات التي تغطي حاجة الطلب داخليا وخارجيا.
وأضاف أن الكشف عن صنع في السعودية ينقل المنتج السعودي نحو آفاق جديدة من الموثوقية والتميّز على الأصعدة كافة.
وقال رئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ إن انطلاق صنع في السعودية ستنعكس آثارها سواء خارجيا أو داخليا على المنتج المحلي، مشيرا إلى أن المنتج السعودي الرقمي يجب أن يكون في أولوية المشتريات سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى قطاع الأعمال.
وأضاف أن تدشين الحملة يحمل الصناعيين الاهتمام بجودة المنتجات لا سيما أن المملكة هي أكبر سوق بالشرق الأوسط، فيما أثبت المنتج السعودي قوته في الفترة الأخيرة.
وأشار إلى أن حملة صنع في السعودية ستنعكس إيجابيا على جميع القطاعات.
الجدير بالذكر أن برنامج «صُنِع في السعودية»، يُعدّ محركا أساسيا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الاقتصادية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المنتج السعودي وفق أعلى معايير الموثوقية والتميز، مما يسهم في توجيه القوة الشرائية نحو المنتجات والخدمات المحلية وصولا إلى إسهامات القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% ورفع نسبة الصادرات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى 50% بحلول عام 2030.
