وفي السياق، أكد وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني أن تصعيد الميليشيات وتيرة استهدافها الأعيان المدنية بشكل ممنهج ومتعمد، يعكس حالة الهستيريا التي تعيشها قيادات الانقلابيين الإرهابية جراء الخسائر العسكرية الفادحة التي تتكبدها بشكل يومي في مختلف جبهات القتال، بمحافظات مأرب وحجة وتعز.
وبحسب وكالة «سبأ» الرسمية، قال الأرياني: «بعد ساعات من دعوة المبعوث الأممي لوقف إطلاق النار في اليمن، قصفت ميليشيات الحوثي يوم الأول من أمس الأربعاء، سوقًا شعبية في مدينة مأرب بصاروخ باليستي أدى إلى مقتل 11 شخصًا غالبيتهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى مقتل 6 أشخاص إثر سقوط قذائف على مدينة حيس في الحديدة، و3 آخرين في قصف حوثي على قرى غرب تعز».
ودعا الأرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن، مارتن غريفيث، إلى إدانة أعمال القتل اليومي التي تنفذها ميليشيات الحوثي وتستهدف المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء، باعتبارها جرائم حرب، وتقديم المسؤولين عنها من قيادات الانقلاب للمحاسبة كمجرمي حرب.
جرائم الحوثيين
وبشأن التقرير الحقوقي، أوضحت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في تقرير لها، أن فريقها الميداني رصد استشهاد 3 مدنيين وإصابة 8 آخرين إثر سقوط صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي على سوق شعبية بمدينة مأرب، ومقتل مدني وإصابة اثنين آخرين بقصف مدفعي للحوثيين بريف محافظة تعز، وإصابة 6 مدنيين بينهم 4 أطفال وامرأة إثر سقوط قذائف للحوثيين على مدينة حيس بمحافظة الحديدة.
وأشار التقرير إلى أن الميليشيات الحوثية تقوم بقصف للممتلكات العامة والخاصة بما فيها المستشفيات والمصانع والأسواق ومخيمات النازحين، مما جعلها جرائم حرب ضد الإنسانية ترقى لجرائم إبادة جماعية، محملاً الانقلابيين المسؤولية الكاملة عن تلك الجرائم، كما طالب وبصورة عاجلة وقف الانتهاكات والتحقيق والمساءلة الجنائية لمرتكبيها.
كما دعت الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى تحمّل مسؤوليتهم الأخلاقية والإنسانية في إدانة الجرائم المروعة المرتكبة من قِبل الميليشيات، والضغط على مجلس الأمن، للقيام بواجبهم القانوني والأخلاقي في حماية المدنيين والمنشآت المدنية، وإيقاف القصف العشوائي والممنهج للأحياء السكنية والمدنيين.
انتهاكات مستمرة
تلك الجرائم والانتهاكات الحوثية بحق المدنيين أكدها تقرير حقوقي آخر، بالقول: إن «ميليشيات الحوثي الإرهابية ارتكبت 21 ألفًا و422 جريمة وانتهاكًا في صنعاء خلال العام الماضي».
وقال وكيل أمانة العاصمة عبدالمجيد الجرف، خلال فعالية رسمية أقيمت ليل الأربعاء بمأرب لإشهار التقرير: «إن ميليشيات الحوثي عصابة منفلتة لا تقيم وزنًا لحرمة حق إنساني أو اعتبار قانوني»، مشيرًا إلى أنها ترتكب جرائمها بحق الشعب اليمني متخففة من أي تبعات.
وشملت انتهاكات الميليشيات التي رصدها التقرير إضافة إلى القتل والتعذيب حتى الموت، الإخفاء القسري ونهب الأموال والتهجير القسري والاعتداء على الأطفال، والانتهاكات بحق النساء ونهب المساعدات وتطييف التعليم.
وأكد الجرف أن السبيل الوحيد لإيقاف جرائمها هو استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وأن الميليشيات لا تؤمن بالسلام ولا تلتزم باتفاق، وأن الحل سيأتي على أيدي الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.
من جهته، أوضح مدير مكتب حقوق الإنسان بالأمانة فهمي الزبيري، أن جرائم وانتهاكات الميليشيات بحق أبناء الأمانة تتزايد باستمرار وتزداد قسوة، مشيرًا إلى أن أخطر جرائم وانتهاكات الحوثيين يتمثل في التعذيب حتى الموت، والقتل خارج القانون، والتسبب في الإعاقات الدائمة، واختطاف وإخفاء النساء، وتعذيبهن والاعتداء عليهن في السجون.
