وأضاف: إن سوق التقييم العقاري سوف يوفر 30 ألف وظيفة مساندة و14 ألف وظيفة مباشرة بحلول العام 2030 مقابل 3000 وظيفة مباشرة و8000 وظيفة مساندة في العام 2019 وقد ارتفع هذا العدد إلى 4000 وظيفة مباشرة و1000 وظيفة مساندة في العام الماضي، على أمل أن يصل العدد إلى 9000 وظيفة مباشرة و20 ألف وظيفة مساندة عام 2025م.
وأشار البر إلى أن هذا النمو في الحاجة إلى الوظائف (المباشرة أو المساندة) تبعا للمشاريع العملاقة التي تشهدها البلاد، والتي تحتاج إلى هذه الخدمة والخدمات المساندة لها، فالمقيم العقاري يدخل في كافة تفاصيل وفي كافة مراحل المشاريع لدى أي جهة تتعامل مع العقار، وقد توجت هذه التطورات بإطلاق هيئة المقيمين العقاريين المعنية بتقديم العديد من البرامج ومنح التراخيص لمزاولة المهنة بناء على معايير معينة رسمت بموجب تجارب محلية وعالمية.
وخلص البر إلى القول بأن قطاع التقييم شهد تطورات متتالية منذ العام 2011 والمملكة وقفت على التجارب العالمية ذات الخبرة الطويلة، فالعقار كان ومازال أحد مقومات الاقتصاد الهامة ورافدا مهما في توزيع الوعاء الاستثماري، حيث اختلفت المسميات والجهات ذات العلاقة بالعقار في المملكة ابتداء من وزارة المالية ومرورا بوزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العدل وغيرها من الوزارات والجهات ذات الاختصاص، حيث توزعت الصلاحيات والمهام حسب الاستراتيجية العامة للدولة والهيكل التنظيمي، وتم تحقيق العديد من الإنجازات، ولكن بقي القطاع العقاري بدون مرجعية موحده يمكن أن يكون لها تأثير أكثر إيجابية في تطوير القطاع، حتى تم في العام ٢٠١٧ تأسيس هيئة العقار تحت مظلة وزارة الإسكان في المملكة.
ودعا البر لإدخال مادة التقييم العقاري كمادة أساسية أو ثانوية في المناهج الدراسية الجامعية، أسوة بالتجارب العالمية، خاصة وأن كل المعطيات تشير إلى بروز حالة التخصص في النشاط التقييمي إذ سيظهر المقيم العقاري السكني والآخر الصناعي، وغير ذلك، خاصة وأن العائدات الناجمة عن عملية التقييم كبيرة، وفرص العمل بشكل مباشر وغير مباشر واعدة.
