حسم أمر الخصخصة

تعني رؤية المملكة بتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الوطني وخلق الفرص الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص وزيادة إسهامه في الناتج المحلي لتعزيز استدامة اقتصاد المملكة، ومن أهم المبادرات التي تم الإعلان عن طرحها مبادرة التخصيص والتي تعد رافداً مهماً في اقتصاد المملكة من خلال تخصيص بعض الخدمات والقطاعات الحكومية وإتاحتها أمام القطاع الخاص المحلي والعالمي.
في البداية من المهم أن نوضح تعريف الخصخصة وأهدافها الرئيسية، فالخصخصة هي العملية التي يتم من خلالها انتقال وتحويل الملكية أو الإدارة من القطاع العام للقطاع الخاص وذلك من خلال مجموعة متكاملة من السياسات والإجراءات، وللخصخصة أهداف وآثار اقتصادية كثيرة من أهمها؛ «تحسين الإنتاجية، تبسيط الإجراءات الحكومية وإصلاحها، تخفيف العبء على القطاع العام، رفع مساهمة القطاع الخاص، التخفيف على الميزانية الرأسمالية للحكومة، رفع مستوى الشفافية والنزاهة في العديد من الإجراءات».
هناك نقطة من المهم توضيحها عن الخصخصة، فهي ليست العلاج الوحيد ولكن تعتبر من التوجهات المهمة لإعادة هيكلة الاقتصاد لرفع كفاءة التشغيل ولتقليل الديون والمدفوعات، وتلعب الخصخصة دورا كبيرا في تحقيق التنمية المستدامة من خلال مشاركة القطاع الخاص مع الدولة في إدارة وتنمية المرافق والخدمات لتخفيف العبء عنها ورفع مستوى الخدمات المقدمة، ولا تهدف الخصخصة فقط لمفهوم الربح فقط، ولكن ستكون محرك التحول للعمل بأسس تجارية وتحريرها من قيود الفكر البيروقراطي.
بالرغم من تأخرنا في تطبيق الخصخصة إلا أن الوقت الحالي يعتبر مناسباً لذلك، بسبب أن الوضع المالي والإداري والهيكلي للجهات المستهدفة للخصخصة تم ترقيتها وتحسينها بشكل كبير عن السابق، ومن خلال ذلك تم تذليل العقبات على المستثمرين خاصة فيما يخص التكاليف والعائدات، ولذلك أرى مستوى الخطورة والسلبية حول هذا التوجه سيكون بشكل أقل من السابق.
كوجهة نظر شخصية أرى أن عملية التخصيص ستكون مختلفة من قطاع لقطاع وبشكل تدريجي حتى نلمس الأثر المستهدف منه، ولنا من نجاح التجربة البريطانية في التخصيص مثالاً حيث كانت متدرجة وانتقائية، ولذلك من المهم أن يكون هناك توضيح كامل للصورة التي سيتم العمل عليها خاصة في بعض القطاعات المهمة كالتعليم والصحة، ومن المهم توضيح مدى التخصيص فيها سواء كان ذلك جزئياً أو كاملاً، وتوضيح آلية فتح الاستثمارات الأجنبية في هذا المشروع المهم.
قد يتساءل الكثير من موظفي الجهات التي سيتم تخصيص بعض خدماتها عن مستقبلهم الوظيفي بعد التخصيص، ووجهة نظري الشخصية أن المرحلة المقبلة هي مرحلة تطوير لهم وفرصة كبيرة للاستفادة منها، وبلا شك ستكون مرحلة شعارها البقاء للأفضل، وسيتم من خلالها إصلاحات عديدة على معدلات الأجور والمزايا للعاملين في تلك الجهات وبشكل تنافسي، وستلعب دورا كبيرا في مجال تنمية رأس المال البشري الوطني وذلك بتطوير وتدريب العاملين من خلال نقل المعرفة والتقنيات الحديثة لهم، وستكون عاملاً مهماً في زيادة التراكم المعرفي داخل سوق العمل في المملكة، ومن خلال تطبيقها سيكون هناك تقليل للفجوة التي نعيشها بين القطاعين «العام والخاص» في كثير من السياسات والإجراءات التنظيمية.
ختاماً؛ يعتبر هذا التوجه من التوجهات الإيجابية والمهمة للاقتصاد بالرغم من تأخرنا فيه، وهذا المشروع الضخم يتطلب الصبر والنفس الطويل حتى يتم لمس آثاره والتي ستكون بشكل تدريجي خلال السنوات القادمة، ومتفائل بأن نشهد من خلاله بصمات نجاح للعديد من الكفاءات المحلية الشابة التي ستقود المرحلة المقبلة بما يعود بالنفع العام على الوطن والمواطن.
Khaled_Bn_Moh@