أقر مجلس الوزراء السعودي مؤخرًا نظام التخصيص، الذي يستهدف العديد من القطاعات هي: التعليم والصحة والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات والطاقة والصناعة والثروة المعدنية والإعلام والرياضة والحج والعمرة والعمل والتنمية الاجتماعية والشؤون البلدية والقروية والإسكان، كما أن التخصيص يمثل شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لزيادة مساهمة الأخير في الاقتصاد السعودي من خلال تنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات، التي كانت تنفذ تقليديا من القطاع العام، وذلك اعتمادا على أساليب ونماذج لمشاركة القطاع الخاص بأشكالها المختلفة، حيث ستثمر الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص عن كيانات استثمارية اقتصادية تجارية ضخمة تمكن من توليد فرص عمل وتحفيز الاقتصاد وتنويع مصادره وأدواته، إضافة إلى أن التخصيص سيعمل على رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي مما يعزز من قوة ومتانة الاقتصاد السعودي في تنويع مصادره، وتحقيق أهم محاور رؤية 2030، وهي عدم الاعتماد على النفط كمورد رئيسي.
إضافة إلى أن اعتماد نظام التخصيص سيضع المرونة لمشاريع التخصيص التنموية في المملكة وتحقيق التنوع الاقتصادي، وسيتيح النظام بتنفيذ المشاريع ذات الأثر الاقتصادي العالي والتنافسي والمساعدة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للكيانات الحكومية، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية ذات الصلة بمشاريع التخصيص ورفع مستوى شفافية وعدالة ونزاهة العمليات المرتبطة بالعقود ذات الصلة بمشاريع التخصيص، كما يرفع مستوى شمولية وجودة الخدمات وكفاءة الأصول ذات الصلة بمشاريع التخصيص، التي تقدمها أو تملكها الكيانات الحكومية وتحسين مستوى إدارتها والعمل على تجهيز أو إعادة هيكلة القطاعات والأجهزة والأصول والخدمات العامة المراد تخصيصها.
يوما بعد يوم تثبت حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- أننا نسير قدما نحو اقتصاد سعودي قوي متعدد المصادر ينعكس أثره الكبير على الوطن والمواطنين لتحقيق رفاهية العيش والارتقاء بمستوى جودة الحياة والخدمات المقدمة من خلال برامج ورؤى تعزز نظرية المملكة نحو اقتصاد متين ينافس أكبر اقتصادات العالم مترجما بذلك رؤية المملكة 2030، التي تحقق الكثير من برامجها وخططها، التي انطلقت قبل سنوات قليلة وتحققت بفضل الله عز وجل، ثم بفضل قيادة رشيدة وشعب مخلص.
@alsyfean
