في المملكة العربية السعودية، نمتلك ولله الحمد جميع المقومات، التي تعزز من قوّة القطاع الصناعي ومساهمته في الناتج المحلي، هذا الأمر يتزامن مع جهود حثيثة تقوم بها وزارة الصناعة والثروة المعدنية في خلق بيئة صناعية أكثر تنافسية، والسعي نحو مواكبة الطموحات الكبرى، التي تحملها رؤية المملكة 2030.
أقوى اقتصادات العالم تعتمد بشكل أو بآخر على القطاعات الصناعية في عملية خلق فرص الاستثمار، والعمل، والمساهمة بشكل حيوي في نمو مختلف القطاعات، بما يعزز من نمو تلك الاقتصادات، ويزيد من فرص تنافسيتها، وحيويتها، وقوّتها في الوقت ذاته.
بالإعلان عن قرب إطلاق برنامج «صنع في السعودية»... نحن على بعد خطوات قليلة بإذن الله من إطلاق هوية موحّدة للمنتجات والخدمات السعودية، التي تمثّل الهوية الرسمية لترويج المنتجات والخدمات السعودية محلياً وعالمياً... إطلاق هكذا هوية سيعزز من تنافسية المنتجات المصنعة محليًا، ويزيد من حضورها النوعي، والقدرة على تسويقها في الوقت ذاته.
يُعد برنامج «صُنِع في السعودية»، محركاً أساسياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الاقتصادية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المنتج السعودي وفق أعلى معايير الموثوقية والتميز، مما يسهم في توجيه القوة الشرائية نحو المنتجات والخدمات المحلية وصولاً إلى إسهامات القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، هذا بالإضافة إلى رفع نسبة الصادرات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى 50% بحلول عام 2030.
