وأشار رفيع زاده إلى أن إدارة بايدن متأرجحة بشأن الارتداد عن مسار سياسة «الضغط الأقصى» التي تبنتها الإدارة السابقة، والتي تمثلت في العقوبات الاقتصادية على نظام ملالي طهران، وتردد أن الولايات المتحدة سمحت لكوريا الجنوبية بالإفراج عن 7 مليارات دولار من الأصول المجمدة لإيران، قبل أن يحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سوول، في 10 مارس، على عدم الإفراج عن الأموال حتى توافق إيران على العودة إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي.
معارضة إقليمية
ويبدو أن الاجتماعات غير الرسمية بين نظام إيران ومجموعة 5+1 (الصين وروسيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، بالإضافة إلى ألمانيا) في طريقها لإحياء الاتفاق النووي، رغم المعارضة الشديدة من العديد من القوى الإقليمية، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الشيوخ، جيم ريش وماركو روبيو وجيم إنهوف.
وهناك دول بالمنطقة لديها سبب وجيه للقلق بشأن الاتفاق النووي، مشيرًا إلى أن تلك الدول شهدت بالفعل عواقبه السلبية، وكان الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما قد تعهد أنه «واثق» من أن الاتفاق «سيلبي احتياجات الأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائنا».
ويقول الباحث: «لم تكتف إدارة أوباما ببدء سياسات الاسترضاء وتوسيعها فحسب؛ بل قدمت تنازلات غير مسبوقة في محاولة لثني الملالي الحاكمين (في إيران) عن عدوانهم الداخلي والخارجي، لقد قابلتهم الولايات المتحدة بكرم ومرونة في كل خطوة على الطريق».
وسرعان ما شعرت عدة دول في المنطقة ومواطنو الولايات المتحدة، أنهم تعرضوا لخيانة، وبات واضحًا أن الاتفاق النووي قد غض الطرف بالكامل عن تمويل إيران لوكلائها الذين ينتهجون العنف، مثل «حزب الله» الذي سيطر على لبنان، وحركة حماس في قطاع غزة، والحوثيين في اليمن، وكذلك عن توسيع إيران نفوذها في مساحات شاسعة من أمريكا الجنوبية، ولم يكن لهذه النتيجة أن تحدث لو كانت القوى الإقليمية جزءًا من المفاوضات، بحسب ما يراه رفيع زاده.
شرعية جديدة
وتستبعد تشكيلة فريق التفاوض الحالي - على غرار الفريق السابق - بشكل كامل الموجودين على أعتاب إيران، ففي نهج يعيد إلى الأذهان الحقبة الاستعمارية في الماضي، تظل هذه سياسة تضعها حكومات على بعد آلاف الأميال.
واعتبر الباحث رفيع زاده أن الأسوأ من ذلك هو أنه بعد إبرام الاتفاق النووي شهدت القوى الإقليمية تأثيره بنفسها، ومع رفع العقوبات عن إيران في إدارة أوباما، سرعان ما تبين أنه بدلاً من كبح السلوك الخبيث لطهران في الداخل والخارج، يرى المجتمع الدولي أن هذه الإجراءات قد منحت الملالي شرعية عالمية جديدة، وتسبب ذلك بالإضافة إلى رفع العقوبات، في توفير عائدات بمليارات الدولارات للمؤسسة العسكرية والحرس الثوري، وكذلك الميليشيات الإيرانية والجماعات الإرهابية.
واستخدمت طهران هذا التدفق من الإيرادات في توسيع نفوذها في أنحاء المنطقة، بما في ذلك سوريا والعراق واليمن ولبنان.
وأدركت دول المنطقة على الفور أنه لم ولن يتم إحباط التهديد الذي تشكله إيران عبر هذا الاتفاق النووي، حيث سمح لطهران في وقت قصير بتخصيب أكبر قدر من اليورانيوم وتصنيع العديد من القنابل النووية كما تشاء، فضلاً عن الصواريخ الباليستية التي يمكن استخدامها في إطلاق القنابل، بدلاً من منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، كما وعد ذلك الاتفاق «بشكل خادع».
الموت والدمار
ويقول التقرير: إن الدول العربية قد شهدت بالفعل عواقب المحاولة السابقة للتوصل لاتفاق نووي، وقد صعّد الحوثيون الذين تدعمهم إيران بالسلاح، جهودهم من أجل مزيد من الموت والدمار في اليمن، كما صعّد «حزب الله» انخراطه في مساحات شاسعة من الأراضي السورية، وسيطرته عليها.
وشهدت المنطقة أيضًا نزوعًا أكبر لإطلاق صواريخ الحوثيين على أهداف مدنية في السعودية، ونشر الآلاف من عناصر «حزب الله» في سوريا، والقصف المستمر على جنوب إسرائيل بصواريخ حماس الممولة من جانب إيران.
ويرى الباحث رفيع زاده أنه بالعودة إلى اتفاق لم يجلب شيئًا سوى الدمار المتزايد وعدم الاستقرار بالمنطقة، فإن إدارة بايدن ستتخلى عن الحلفاء القدامى، وستمكّن بدلاً من ذلك نظامًا لا يزال يشكل تهديدًا وجوديًا للشرق الأوسط بأكمله.
وقال: إن أحد التداعيات المحتملة لإعادة انضمام واشنطن للاتفاق النووي، يتمثل في أن دول المنطقة قد لا تجد خيارًا آخر سوى مواجهة عسكرية مع إيران.
واختتم تقريره بالقول: إنه يمكن لمحاولة إدارة بايدن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، أن تحول المنطقة وإرث بايدن بسهولة إلى حريق هائل، بالإضافة إلى إشعال سباق تسلح نووي شديد في أنحاء الشرق الأوسط.
