وتشير الكاتبة إلى أن الخلل السياسي دفع بالدولة نحو انهيار اقتصادي كامل وأثار غضب اللبنانيين الذين يكافحون من أجل البقاء مع تصاعد التضخم المفرط وارتفاع معدلات البطالة، ما أدى إلى نزول المتظاهرين إلى الشوارع وإغلاق الطرق الرئيسية للتعبير عن غضبهم.
ويقدر البنك الدولي أن ما يقرب من نصف السكان قد سقطوا في براثن الفقر، ويصف دياب الوضع بأنه «كارثة مالية حادة»، ويتوقف تعافي البلاد على خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، التي تنتظر منذ شهور لتشكيل إدارة جديدة للبلاد.
دياب، الذي يريد تسليم السلطة، يصف نفسه بأنه «رهينة السياسة اللبنانية، والطريقة التي يدير بها السياسيون السياسة في هذا البلد منذ عقود»، فقد فوجئ بالمقاومة البرلمانية للإصلاحات، وأضاف «حتى أولئك الذين منحونا الثقة، فإن نسبة جيدة منهم، بما في ذلك الذراع الشيعية، عملت ضدنا بعد أن أصبحنا حكومة».
ويضيف دياب «هناك إشارة واضحة من الجميع، ليس فقط من المنطقة ولكن على الصعيد الدولي، يجب الحرص على عدم الانفتاح ماليا واقتصاديا، لأنهم يعتبرون هذه الحكومة تخص (حزب الله)، وأكد على أن حكومته كانت أكثر استقلالية، قائلا «نحن الأبعد عن حزب الله».
يأتي هذا مع تواصل غضب الشارع اللبناني، من انهيار العملة اللبنانية إلى مستوى منخفض جديد. وقال متعاملون بالسوق: إن الليرة سجلت حوالي 15 ألفا للدولار، بعد أن فقدت ثلث قيمتها في الأسبوعين الأخيرين لتضاهي بصعوبة عُشر قيمتها أواخر 2019، عندما اندلعت الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان.
وتحول البنوك بين المودعين وودائعهم الدولارية بينما ينتشر الفقر، لكن الساسة المتناحرين لم يطلقوا حتى الآن خطة إنقاذ يمكن أن تسمح بالحصول على مساعدات أجنبية.
وكانت الأزمة اللبنانية تعمقت في أغسطس الماضي عندما دمر انفجار في ميناء بيروت أجزاء واسعة من المدينة، موديا بحياة 200 شخص، ومجبرا حكومة دياب على الاستقالة.
لكن ثمة خلافات بين خلفه المكلف، سعد الحريري، وبين الرئيس ميشال عون، ولم يتمكن الحريري حتى الآن من تشكيل حكومة جديدة لمباشرة إصلاحات ضرورية من أجل الحصول على الدعم الأجنبي.