وأشار إلى أنه تم فتح خط ائتماني مسبق الموافقة، وتواصل الصندوق مع مجموعة من الشركات المتوسطة والصغيرة، وأبلغهم بإتاحة السحب من هذا التمويل، لمدة سنة بخاصة للشركات التي كانت ناجحة للتعامل مع الالتزامات المالية الطارئة للجائحة.
ولفت إلى أن الدعم تجاوز نحو 4 مليارات ريال للشركات بمختلف أنواعه من خط ائتماني مسبق الموافقة، ودعم للشركات الطبية، وإعادة هيكلة التمويل.
وأضاف أن الصندوق تجاوز دعم الشركات الطبية، إلى دعم شركات أخرى مثل إنتاج الكمامات، لرفع الطاقة الإنتاجية من 400 ألف كمامة في اليوم إلى 10 ملايين كمامة في اليوم بالعمل مع المؤسسات السعودية ذات الصلة.
وتابع: «دعم الصندوق سلاسل الإمداد عبر تقديم التمويل إلى 12 شركة بقروض تقارب 800 مليون ريال لتأمين شراء المواد الخام وإبقائها مخزنة للاستخدام المستعجل».
وحقق الصندوق نتائج استثنائية خلال 2020، معتمدا قروضا بلغت قيمتها 17.6 مليار ريال، ليحقق بذلك أعلى قيمة اعتمادات في تاريخه.
واعتمد الصندوق 212 قرضا استفاد منها 201 مشروع، في قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية، واستحوذت المصانع الصغيرة والمتوسطة على 84% من إجمالي عدد القروض.
ووفقا لنتائج أداء الصندوق الصناعي خلال العام 2020، وبوصفه المُمكن المالي الرئيس لقطاعات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب»، فقد بلغت قيمة القروض المُعتمدة لقطاع الصناعة 15 مليار ريال، بجانب الدعم الذي حصلت عليه القطاعات المتخصصة الأخرى.
وبلغت قيمة القروض المعتمدة لقطاع التعدين 1.2 مليار ريال، وحصل قطاع الخدمات اللوجستية على قروضٍ تجاوزت قيمتها 783 مليون ريال، وكان نصيب قطاع الطاقة من قيمة القروض المعتمدة 10 ملايين ريال.
وتصدر منتج رأس المال العامل المرتبة الأولى في عدد قروض معتمدة بلغت 115 قرضا، وبقيمة إجمالية قدرها 1.3 مليار ريال، تليه القروض التمويلية بعدد قروض معتمدة بلغت 96 قرضا، وقيمة إجمالية بلغت 16 مليار ريال.
وتفوق منتج رأس المال العامل، الذي أُطلق بعد تعديل نظام الصندوق الصناعي عام 2019 بجانب منتجات تمويلية أخرى، على القروض التمويلية من حيث عدد القروض الممنوحة.
وأطلق الصندوق 3 مبادرات استباقية في 202 لتمكين القطاع الخاص من مواجهة الآثار السلبية لأزمة كورونا تجاوزت قيمتها الإجمالية 5 مليارات ريال، وتضمّنت المبادرة الأولى تأجيل وإعادة هيكلة قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والمشاريع الطبية، التي تحل أقساطها خلال عام 2020، ليستفيد منها 546 مشروعًا، بقيمة إجمالية تجاوزت 4 مليارات ريال.
وتمثلت المبادرة الثانية في إطلاق الصندوق لخط ائتماني لدعم التكاليف التشغيلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي استفاد منها 86 مشروعا بقيمة تجاوزت 477 مليون ريال، وجاءت المبادرة الثالثة على شكل خط تمويلي للشركات الطبية لتغطية تكاليف المواد الخام للمشروعات الطبية والصيدلانية استفاد منها 15 مشروعًا بقيمة 648 مليون ريال.
ويتطلع الصندوق الصناعي في استراتيجيته خلال العام الجديد 2021 استهداف عددٍ من الأهداف الاستراتيجية منها مضاعفة تحفيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية والقطاعات الاستراتيجية، وتحسين تجربة عملاء الصندوق، وتعزيز كفاءة وفعالية العمليات وتحسين الحوكمة وإدارة المخاطر، فضلاً عن التوسع في تطوير الكوادر البشرية.
وبفضل هذه الاستراتيجية الواضحة المعالم، والمحددة الأهداف.. سيخطو الصندوق خطوات فاعلة في استمرار إسهاماته في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
