ولقد نصت الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من اللائحة المنظمة لسوق المال على أنه يعد مخالفا لأحكام هذا النظام أي شخص يقوم عمدا بعمل أو يشارك في أي إجراء يوجد انطباعا غير صحيح أو مضلل بشأن السوق، أو الأسعار، أو قيمة أي ورقة مالية، بقصد إيجاد ذلك الانطباع، أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة، أو الإحجام عن ذلك أو لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة، أو الإحجام عن ممارستها.
يبدو أن هذه اللائحة تختص بالشركات والأفراد داخل المملكة، لكنها لم تنص على الملاحقة القانونية الدولية لما يصدر من تدليس وتضليل من الأفراد والشركات العربية والأجنبية خارج المملكة، حيث لا يوجد في الأنظمة ما يعاقبون عليه، خاصة الشركات الأمريكية والأوروبية، التي تصدر تقارير مالية للاستشارات الاستثمارية. الحقيقة أن العديد من الشركات الخليجية والعربية والأجنبية تصرح بين الحين والآخر عن السعر العادل أو المستهدف لسهم ما أو تلمح بالدخول فيه بالشراء أو الخروج منه بالبيع بسعر محدد، حيث توجه المتداولون نحو السهم أو بعيداً عنه بهدف خدمة المضاربين أو الصناديق وصناع السوق في ذلك السهم. فإذا أرادت بعض الصناديق أو المضاربين الصعود بالسهم، فإنهم يوعزون لشركات تقييم الأسهم خارج المملكة بإصدار تصريحات تضليلية موجهة للمتداولين الأفراد لتشجيعهم على شراء السهم لتقوم الصناديق بتصريفه عليهم والخروج منه قبل خروجهم؛ لأن التقرير حدد السعر العادل أو المستهدف (سعر التدليس)، الذي لا يزال المتداولون ينتظرونه فيتعلقون فيه بسعر عالٍ. وقد يعود المضارب لتصريف السهم فوق السعر، الذي جاء في تقارير التدليس ليخرج منه بعض صغار المتداولين، الذين انتظروا الخروج منه لفترة طويلة من غير تحقيق مكاسب تذكر، بل قد يخسرون في معظم الحالات، لكن الذين لم يتعلقوا في السهم في الفترة السابقة ستضللهم المعلومات المضللة في تقارير شركات الوساطة الأجنبية ليتعلقوا فيه بعد هبوط حاد من قبل الصناديق والمضاربين.
لشركات التدقيق المحاسبي دور كبير فيما يحدث من تدليس وتضليل في التقارير المالية، لذلك نأمل من هيئة السوق المالية إصدار لوائح قانونية ملزمة لشركات تقييم الأسهم خارج المملكة لمنعها من إصدار معلومات مضللة تضر بالمتداولين.
@dr_abdulwahhab
