وأكدوا أن النظام الجديد يتضمن تغيير مسمى الهيئة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وفصل نظام المحاسبة والمراجعة عن تنظيمها، والترخيص لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة لغير المتفرغين، وتقليص مدة الخبرة إلى سنة واحدة بدلاً من ثلاث سنوات، إضافة إلى تعديل شرط تخصص المحاسبة للحصول على الترخيص ليشمل (الجامعيين فأعلى) في كافة التخصصات ذات العلاقة بالمهنة، وإلزام المرخصين بتطوير الأداء وإتاحة الفرصة لغير المزاولين للحصول على عضوية مجلس إدارة الهيئة.
تحفيز النمو ومواكبة تطورات المهنة
أفاد المحلل والكاتب الاقتصادي بندر الشميلان بأنه منذ الإعلان عن رؤية 2030 تسير المملكة بخطة مستقبلية من خلال نظم وإستراتيجيات لتحفيز النمو وتكوين قاعدة لممارسي المهن بطرق صحيحة تواكب التطورات المتسارعة، ومنها مجال المحاسبة والمراجعة، وذلك لتكون قادرة على تأسيس المهنة بطريقة سلسة وصحيحة تطابق المعايير الدولية ويتسع كذلك ليشمل عددا من المهن الأخرى المقاربة.
وأضاف: إن مع هذا الاتساع هناك تركيز واضح على جوانب تنظيم هذه المهن بشكل محفز وداعم، ومبتكر مع فصل تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة عن تنظيم الهيئة نفسه وتغيير مسماها إلى «الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين».
وأشار الشميلان إلى أن تلك التطورات تعد قادرة على التنظيم والإشراف والرقابة على الشركات العاملة بالقطاعين العام والخاص، وتعزيز الثقة المحاسبية في نتائج الشركات، وذلك بهف تعزيز الشفافية والقدرة على المواكبة في التطوير، وأيضا ممارسة أعمال الضرائب بشكل صحيح، مؤكدا أن ذلك يهدف إلى التفاعل المهني مع نظام المحاسبة والمراجعة الجديد بشكل سلس وتطبيق الإجراءات بشكل جيد.
وأوضح أن من أبرز ملامح هذا النظام الاهتمام بجودة أداء المهنيين والمرخصين في أكثر من مجال، أولها المراجعة وهو عمود الثقة في عالم الأعمال، والمؤسسات، حيث يقوم بتحفيز وتنظيم كيانات جديدة تقوم على اتفاق شراكات مهنية محاسبية فعالة ومستمرة وذلك للحصول على ترخيص مزاولة المهنة.
وأضاف: إن من المعايير المتبعة في الشركات يوجد محاسب داخلي للشركة ومحاسب قانوني خارجي بحيث يقوم بمراجعة القوائم المالية بطريقة صحيحة وشفافة، مشيرا إلى أن كثيرا من القطاعات لا يمكن الاستغناء عنها وعلى رأسها مهنة المحاسبة، وذلك تماشيا مع التخطيط الإستراتيجي للرؤية، التي تعزز مكانة تنظيم المحاسبة والمراجعة، وأن يكون النظام بها في مصاف الدول المتقدمة.
قال الخبير الاقتصادي خالد الدوسري: إن نظام المحاسبة الجديد هو إطار قانوني يسعى لزيادة الثقة والشفافية في القوائم المالية وحماية المستثمرين، وعليه تبنى قرارات مهمة استشارية للشركات عندما تعرض على مجالس الإدارة لاتخاذ القرارات المناسبة للمنشأة، إذ يساهم في تقديم تحليل واضح عن طبيعة عملها لا سيما للنشاطات المالية الخاصة بها والتخطيط الإستراتيجي وتحسين وتطوير العمليات وتقييم الأداء وثقة المستثمرين، الذي سيعكس زيادة هذه الاستثمارات في السعودية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
وأضاف: إن نظام المحاسبة الجديد يزيد من إدارة الكفاءة المالية ويقوم بتحديد السجلات المحاسبية بنظام التقنية المالية، حيث تتوافر هذه البيانات دائما في أي وقت، حيث يساهم النظام في أفضل الطرق لتحسين موارد الشركة ويقدم سجلات منظمة ودقيقة وتحدث بصورة دائمة.
أكد الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي سلمان آل حجاب أن حكومة المملكة تسعى إلى مواكبة تطورات الاقتصاد العالمي وتقدمه في كافة أشكال الأنشطة الاقتصادية، من خلال تهيئة وتعزيز وتطوير كافة المجالات والأنشطة الاقتصادية بما يتوافق مع أنظمتها ومصالحها، وبما يحقق التنمية الشاملة للاقتصاد الوطني، للمساهمة في تحقيق أهداف رؤيتها الإستراتيجية 2030، للوصول إلى الهدف الإستراتيجي الأهم المتمثل في تنويع مصادر الدخل الوطني، وعدم الاعتماد التام على الإيرادات النفطية.
وأوضح أن تهيئة البيئة الاستثمارية تعد مشجعا وجاذبا للاستثمارات الخارجية، فيما أن تحسين بيئة العمل والأعمال من ضمن الجهود، التي تسعى المملكة إلى تطويرها وتهيئتها بما يدعم أهدافها الإستراتيجية، ولتعزيز ذلك قامت بتعديل وتطوير واستحداث بعض الأنظمة والسياسات في المجالات والأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وافق مجلس الوزراء مؤخراً على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، الذي يهدف إلى تحسين وتطوير مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، وتنمية الوعي بقواعدها وسلوكياتها، وتعزيز مشاركتها في خدمة الاقتصاد الوطني.
ويعزز نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجهود التي تقوم بها حكومة المملكة في تهيئة وتعزيز وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية في كافة المجالات والأنشطة الاقتصادية بهدف تعزيز البيئة التنافسية وتحسين بيئة العمل والأعمال داخل الاقتصاد الوطني.
ويعتبر هذا النظام خطوة إيجابية نحو تنظيم عمل مهنة المحاسبة والمهن الأخرى المرتبطة بها، وتشجيع أصحاب هذه المهن للمشاركة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي يساهم مع الجهود الأخرى المبذولة من حكومة المملكة لجذب الاستثمارات ودعم ريادة الأعمال.
ويساهم هذا النظام في التنمية الاقتصادية من خلال زيادة الوظائف المحاسبية في الاقتصاد، مما يتيح توفير فرص وظيفية لأصحاب هذه المهن، وزيادة تأسيس الشركات المهنية التي تقوم بدور المحاسبة والمراجعة، كما أن النظام يساهم في العمل على زيادة الشفافية والثقة في القوائم المالية للمنشآت مما يوفر حماية للمستثمرين ومستخدمي تلك القوائم، والحد من التلاعب بها.
رفع الكفاءة المالية وتحسين الموارد
تحقيق أهداف الرؤية وتنويع مصادر الدخل
خطوة لتحقيق الشفافية في القوائم المالية
