وقال: «خلال الخمس سنوات الماضية، رصدت اللجنة عددًا من الملاحظات على المباني الخاصة والعامة، فيما يخص صعوبة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، وجاء القرار السامي في وقته، والحاجة إليه؛ لحث الأمانات وجميع الإدارات الحكومية والخيرية والقطاع الخاص، لاستكمال النواقص وتحقيق مفهوم الأنسنة والمدن الصديقة والجاذبة لكل أفراد المجتمع السعودي، خاصة الأشخاص فئة ذوي الإعاقة».
وأضاف إن اللجنة بدأت العمل على حزمة من المبادرات الخاصة بهذا التوجه، وعقد العديد من الدورات التدريبية والورش التطبيقية لتشجيع القطاعين العام والخاص لتطبيق كود الوصول الشامل في منشآتهم، وكان آخر هذه المبادرات مشروع «مدينتنا بلا عوائق»، بمشاركة شريك المجلس الإستراتيجي، جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة في الأحساء، كأول جهة توقع مع المجلس عقد شراكة مجتمعية في دورته الحالية، وتعاون وثيق مع اللجنة التنسيقية للهيئة السعودية للمهندسين بالأحساء وعدد من المكاتب الهندسية.
وأبان الملحم بأن المبادرة حققت واقعًا جميلًا، عبر تهيئة العديد من المنشآت، التي استشعر أصحابها المسؤولية المجتمعية لشريحة غالية من المجتمع، وعمل منحدرات للأشخاص ذوي الإعاقة، وتخصيص مواقف لهم، إضافة إلى شمول دورات المياه بما يتناسب معهم.
وشدد على أن الجهود الحكومية المشتركة، أظهرت نتائجها مع أمانة الأحساء؛ للوصول لأنجع الحلول في تطبيق الكود، خاصة المنحدرات للمحلات التجارية والإدارات الحكومية؛ لتكن وفق كود الوصول الشامل، ومنعًا للتشوهات البصرية المصاحبة للتطبيق الخاطئ لهذه المنحدرات، وكان للجنة عدة اجتماعات مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة للعمل معهم في تهيأة منشآتهم حسب المواصفات الخاصة، التي تضمنتها لوائح نظام كود البناء السعودي.
