«ندلب»: توطين 22 منتجا وجار العمل على 45 أخرى طرح 20 منصة لوجستية بحلول 2025

كشف الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب»، م. سليمان المزروع عن أنه تمت دراسة 100 منتج تستوردها الدولة فيما تم توطين 22 منتجا منها بقيمة 17 مليار ريال، مشيرا إلى أن باقي المنتجات دخلت في استراتيجية التوطين وهي استراتيجية وطنية متكاملة، لافتا إلى أن البرنامج يعمل على 45 منتجا في المرحلة المقبلة مع توحيد أسلوب الطرح.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي أقامته غرفة الشرقية، أمس الخميس، وأداره عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاستثمار الأجنبي بالغرفة سعدون الخالدي، وتم بثه عبر تقنية الاتصال المرئي. وأوضح أن جزءا كبيرا من الأعمال التطويرية والمبادرات الخاصة بالبرنامج تركز على المنطقة الشرقية، بنسبة 60- 70 %، مشيرا إلى أن المبادرات شملت نحو 300 مبادرة لا سيما أن المنطقة الشرقية واعدة.وتوقع المزروع أن تحقق الصناعات البحرية في رأس الخير نجاحات، فيما نطمح أن نرى نتائجه قريبا على أرض الواقع، فيما يطمح البرنامج أن يدخل في الصناعات التحويلية بشكل أكبر.
وأشار إلى أن البرنامج يطمح إلى الوصول إلى 20 منصة لوجستية بحلول 2025 لتكون متكاملة وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، وأن البرنامج يدرس الأمر التنظيمي والتشريعي حاليا، للبدء في اختيار المدينة وتشغيلها.وأوضح أن البرنامج يعول على موردين أساسيين هما: المحتوى المحلي «القوة الشرائية للمملكة»، والثورة الصناعية الرابعة.
وأكد أن المستثمر يهدف إلى توفير الموارد والبيئة الاستثمارية المناسبة والوصول إلى الأسواق بشكل سريع أو لمناطق الطلب العالمية من خلال خدمات لوجستية سلسة وتنافسية، مشيرا إلى أن المملكة تمتلك بنية تحتية قوية وصناعات قامت على أسس قوية فيما نرغب بتعميق سلاسل القيمة المحلية عالميا.
وقال المزروع، إن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب»، يجمع أربعة قطاعات رئيسية وهي الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية، وهو أحد برامج تحقيق رؤية 2030، ويصبو إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، في عدد من المجالات الواعدة، مع التركيز على تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لافتًا إلى أن النظام الجديد يوفر شفافية في البيئة الاستثمارية وبالتالي تحفيز أكبر للمستثمرين.
ولفت المزروع إلى أن حزمة الممكنات ليست مرتبطة بمستثمر أجنبي أو سعودي ولكن مرتبطة بالقيمة الإضافية المقدمة للمملكة، موضحا في حال أن مستثمرا أجنبيا جلب تكنولوجيا أو تقنيات غير موجودة يحصل على خدمات إضافية من هيئة المحتوى المحلي ومحفزات نوعية من وزارة الاستثمار.
وأشار إلى أن البرنامج يعمل بالشراكة مع وزارة الاستثمار لإيجاد مركز يتعامل مع جميع متطلبات المستثمر والمعلومات الكافية بشفافية، لافتا إلى أن مركز التنمية الصناعية أطلق قبل 5 أشهر مركزا يراجع احتياجات السوق. وأشار المزروع، إلى أن البرنامج يهدف من خلال تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية وتمويل المبادرات إلى تحفيز استثمارات القطاع الخاص وزيادة إجمالي الناتج المحلي وزيادة التصدير وإعادة التصدير، وأكد أن امتلاك المملكة للكثير من الموارد سواء في الطاقة أو المواد الخام أو الموقع اللوجستي أو البنى التحتية جعلها بيئة خصبة للاستثمارات.
وأوضح المزروع، أن البرنامج في سبيل رفع مستوى التعاون بين القطاعين العام والخاص وتقديم حلول تمويلية جديدة، وقع مؤخرًا اتفاقية مع أحد البنوك هدفها تطوير قدرات التمويل الاستثماري للمحاور الاستراتيجية للبرنامج، وكذلك مذكرة تعاون مع شركة للاتصالات التي تستهدف التعاون في بناء منصات وطنية وحالات استخدام للتقنيات الناشئة في قطاعات الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية، مؤكدًا أن تمكين وتحفيز القطاع الخاص يأتي في مقدمة أولويات البرنامج.
وقال عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاستثمار الأجنبي بغرفة الشرقية، سعدون الخالدي، إنه في ظل ما يشهده قطاعا الصناعة والخدمات اللوجستية من تحوُّل هيكلي واضح خلال هذه الفترة ومن تطورات كبيرة على صعيد الدفع بارتفاع معدلات نموهما الإيجابي في الاقتصاد الوطني، يأتي برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، باعتباره خطوة رائدة دعمت الصناعات الوطنية وأخذت تُمهد الطريق نحو تطوير صناعات نوعية، مؤكدًا أن البرنامج منذ تدشينه لأكثر من عامين حمل دلالات قوية بعزم القيادة الرشيدة على تحقيق رؤية 2030 ومستهدفاتها الطموحة.
وأشار الخالدي، إلى أن البرنامج فتح المجال أمام الصناعيين المحليين نحو العديد من الفرص الاستثمارية وعزّز من ارتفاع نسب المحتـوى المحلـي، مثمنًا جهود الحكومة الرشيدة نحو تحفيز ودعم قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية حتى أصبحت تُسهم بشكلٍ فاعلٍ في إثراء المحتوى المحلي.