قالت الاقتصادية الدكتورة نوف الغامدي أن برنامج «صنع في السعودية» يعد المحرك الأساسي المستهدف لاقتصاد المملكة ضمن رؤية 2030، كما أنه يعزز مكانة المنتج السعودي وفق أعلى المعايير الموثوقة والمتميزة، ويضيف مزيدًا من الثقة في المنتجات السعودية على مستويين إقليمي ودولي، كما أنه سيعمل على تقليل عمليات تبديل العملة الأجنبية، والاستيراد من الخارج، وذلك بعد تعزيز المنتج السعودي، الذي سيكفل عدم تحويل الأموال للخارج ومنع التعرض لتقلبات أسعار الصرف، وهذه الخطوة ستفتح مجالات عدة في المستقبل وآفاقا اقتصادية واعدة، كما أن برنامج «صنع في السعودية»، يساهم في تحقيق تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة المنتج السعودي وفق أعلى معايير الموثوقية والتميز، مما يسهم في توجيه القوة الشرائية نحو المنتجات والخدمات المحلية وصولا إلى إسهامات القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى 50% بحلول عام 2030، وسيعود على الاقتصاد المحلي بفوائد كبيرة، خاصة في زيادة العائدات المالية غير النفطية، وتعزيز ثقة المستهلكين المحليين والعالميين، خاصة في ظل ما شهده العالم من إنجاز سعودي في مواجهة جائحة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية، وسيعمل البرنامج على تحفيز الصناعات المحلية بشكل مختلف ومتميز، ورفع مستوى كفاءة المنتج السعودي وتصديره إقليميا، وتشجيع المواطن السعودي على شراء المنتجات المصنعة محلياً وإيجاد بدائل محلية، وجعل القطاع الصناعي، الخيار الأول للاستثمار، وأن يصبح المنتج الوطني الخيار الأول في المملكة.
المنافسة عالميا
وبيَّنت الغامدي أن من أهم وأشهر المنتجات السعودية، المنتجات البترولية ومن الصناعات المرتبطة بها، تكرير البترول والصناعات البتروكيماوية، وأيضاً صناعة التمور، فالمملكة تحتل المركز الثالث في العالم بالنسبة لإنتاج التمور، بالإضافة إلى الماشية والإبل، فالمملكة تعتبر من أكبر الأسواق التي تنتج الإبل والماشية في العالم، وتمت تربية ما يعادل 11 مليونا من الماشية ونحو 3 ملايين من الماعز، وكذلك ربع مليون أو أكثر بقليل من الإبل أو الجمال، أيضاً المنتجات الزراعية، فلقد تقدمت الزراعة في السعودية بشكل كبير، وتشتهر بالكثير من الزراعات مثل زراعة المانجو والذرة الصفراء وزيت الزيتون والقمح والشعير والرمان، وكذلك السمسم والورد أيضاً، بالإضافة للصناعات الحرفية الشعبية، التي تعطي صورة ذهنية عن ثقافتنا المحلية، مضيفة إنه ومن أجل توجيه الصناعات المحلية نحو السوق العالمية، هناك 109 منتجات وطنية يتم فرزها لتكون ذات أولوية للتصدير، وأكثر من 2000 منشأة سعودية قدمتها الصادرات السعودية إلى الأسواق العالمية من خلال المشاركة في 80 معرضاً وفعالية اقتصادية، توجد منصة مبتكرة للترويج لجودة المنتج الوطني في الأسواق الإقليمية والدولية طورتها الصادرات السعودية من خلال إتاحة الفرصة للمنشآت السعودية بالمشاركة تحت مظلة جناحها في أبرز المعارض والفعاليات التجارية والاقتصادية على المستويين الدولي والإقليمي، أطلقت العديد من معارض الصناعات الوطنية، على غرار تجارب العديد من الدول مثل الصين، 75% من إجمالي صادرات الأغذية السعودية للأسواق الخليجية والأسواق العربية المجاورة، وما يقارب 13.5 مليار ريال صادرات المنتجات الغذائية في عام 2018، متوقعة أن المملكة ستنافس مستقبلياً على الصناعات العديدة منها المعدات الصناعية وقطع الغيار، والصناعات الجوية والدفاعية ومواد البناء.
التنوع الاقتصادي
أكد الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري أن برنامج «صُنِع في السعودية» يأتي كامتداد للدعم والتوجيه من القيادة نحو الارتقاء بالصناعة الوطنية، التي بدورها تسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي وتنوع القاعدة الاقتصادية وهو ما ينعكس إيجاباً على المحتوى المحلي وجودة المنتجات السعودية، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي بات اليوم أحد أهم المكونات، التي تقوي وتعزز من اقتصاديات الدول وانعكاساً على ذلك فإنه من المؤكد أنه كلما كان هناك حراك صناعي واسع كانت هناك متانة وقوة اقتصادية وأهمية دولية ونمو اقتصادي يساهم فعليا في الناتج المحلي الإجمالي ويكسب الاقتصاد قيمة مضافة.
وأكد الجبيري أن المملكة تمتلك عناصر الإنتاج (الموارد الطبيعية، الأيدي العاملة الماهرة، رأس المال) كما نملك الممكنات، التي تتكامل مع بعضها البعض لتدعم تطوير القطاع الصناعي مضافاً لها الخبرات الصناعية والتقنية والفكر والتأهيل التقني. ورؤية المملكة 2030 أكدت أهمية الاضطلاع بهذا القطاع ليكون أحد أهم روافد التنوع الاقتصادي، وكذلك رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وهو ما تمت الإشارة إليه بأنه: يحظى قطاع التصنيع والمعدات على وجه خاص بفرصة كبيرة لتحقيق هذا التنوع، ومما يعزز نمو القطاعات الصناعية والصناعات التحويلية هو وجود مناخ جاذب يرتكز على: مدن صناعية متطورة، وبنية تحتية مكتملة، وخدمات مرافق عالية الجودة، وشبكة لوجيستية متينة، وتابع كما أن الاقتصاد السعودي يشهد حراكاً صناعياً سعودياً تقوده وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال إستراتيجيتها الصناعية وتفعيل أنشطتها، التي وصل إجمالي حجم الاستثمار للمصانع الجديدة عند مستوى 1.63 مليار ريال خلال يناير مقابل 1.4 مليار في الشهر المقابل من 2020. كما بدأ الإنتاج في 66 مصنعا خلال يناير الماضي، ترتكز معظمها على صناعة المنتجات الاستهلاكية والغذائية وأظهرت مؤشرات وأرقام القطاع الصناعي بالمملكة لعام 2020 (بيانات المركز الوطني للمعلومات الصناعية) بأن عدد التراخيص للمصانع الجديدة قد وصل إلى 903 تراخيص خلال عام 2020، بحجم استثمار يبلغ 23.5 مليار ريال.
وأضاف الجبيري إن عدد السعوديين ارتفع بالقطاع الصناعي بواقع 9.5 ألف عامل، مقابل 8.31 ألف عامل للوافدين، فيما وصل عدد المصانع القائمة حتى نهاية يناير إلى 7839 مصنعا، بينما سجل حجم الاستثمار للمصانع القائمة لذات الفترة ارتفاعا بنسبة 0.3%، وأعلنت الوزارة مؤخرا عن عزمها الانتهاء من تحديث الإستراتيجية الوطنية الصناعية بنهاية النصف الأول من العام الجاري وطرح 100 فرصة استثمارية خلال 2021. وتتمثل القطاعات الصناعية الواعدة في التصنيع والإنتاج المتقدم، والثورة الصناعية الرابعة، وطباعة ثلاثية الأبعاد، مع التركيز أكثر على المحتوى التقني، وكذلك الصناعات التحويلية المرتبطة بقطاع البتروكيماويات والصناعات المرتبطة بالسيارات والطاقة المتجددة والبحرية الفضائية، فالمملكة تواصل جهودها نحو توطين الصناعات إجمالاً بما فيها الصناعات التكنولوجية وحاضنات الشركات الناشئة النواة الأولى للمبتكرين السعوديين، وهناك حالياً مشروعات عملاقة تعتمد على الصناعة والتقنية والذكاء الصناعي وإنترنت الأشياء كمدينة «ذا لاين» ونيوم ومشروع أمالا ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومشروع القدية، ومن المتوقع أن تتسنم مراكز متقدمة في قطاعات حاضنات الشركات الناشئة والتكنولوجيا في عام 2022.
تنويع مصادر الدخل
من جانبه، أكد عضو هيئة التدريس بقسم التسويق المشرف العام على إدارة العلاقات العامة بجامعة الملك عبدالعزيز أسامة بن محمد فدا أن برنامج «صُنِع في السعودية» يهدف إلى دعم المنتجات والخدمات الوطنية على النطاقين المحلي والعالمي، ويأتي الإعلان عن برنامج «صُنع في السعودية» من منطلق اهتمام وحرص سمو الأمير محمد بن سلمان على دعم المنتج الوطني، وتعزيز دوره في ضوء ما تتميز به المنتجات الوطنية من جودة عالية وتنافسية كبيرة، إضافة إلى التأكيد على زيادة الوعي والثقة بالمنتج الوطني والمصانع المحلية على مختلف المستويات، كما يعدّ برنامج «صنع في السعودية» محركاً أساسياً لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 الاقتصادية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المنتج السعودي وفق أعلى معايير الموثوقية والتميز مما يسهم في توجيه القوة الشرائية نحو المنتجات والخدمات المحلية وصولاً إلى إسهامات القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
فيما قال الاقتصادي إياس آل بارود إنه ومنذ إطلاق رؤية المملكة 2030، شهدنا العديد من الجهود والمبادرات الضخمة، التي أطلقتها القيادة الرشيدة لتعزيز وتطوير إمكانات الصناعة الوطنية، ويأتي برنامج «صنع في السعودية» من منطلق اهتمام ولي العهد في دعم المنتج الوطني وتعزيز دوره في ضوء ما تتميز به المنتجات الوطنية من جودة عالية وتنافسية كبيرة على المستويين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى التأكيد على زيادة الوعي والثقة بالمنتج الوطني والمصانع المحلية على مختلف المستويات، مبينا أن إطلاق البرنامج سيتم عبر فعالية افتراضية سيكشف خلالها عن شعار «صنع في السعودية»، الذي يقدم هوية موحدة للمنتجات والخدمات السعودية تمثل الهوية الرسمية لترويج المنتجات والخدمات السعودية محليا وعالميا، مؤكدا أن البرنامج يعكس المكانة الرائدة للمملكة العربية السعودية، على المستويين الإقليمي والدولي، وأن يحقق البرنامج جزءا من الهوية الثقافية، والقدرات الصناعية الكبيرة، التي تتمتع بها المملكة، مؤكداً أن الصناعة الوطنية تبنى على إرث كبير يمتد لأكثر من أربعة عقود، كما أنها تحظى بسمعة كبيرة وإقبال عالٍ في مختلف الدول، التي تستقبل صادراتنا.
زيادة المحتوى المحلي
وبيَّنت مستشارة التنمية والاتصالات المؤسسي رنا زمعي أن البرنامج يرفع من القيمة الاعتمادية للمنتج السعودي مقارنة بالمنتجات المحلية للدول الأخرى، ويأتي ذلك مماشاة مع الرؤية في زيادة المحتوى المحلي من جهة وتشجيع قطاع الصناعة، وإعادة الهيكلة الأخيرة، التي جعلت وزارة الصناعة مستقلة كونها تركز على تفعيل القطاع وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لتمكين الصناعات المتعددة، فعندما نتحدث عن تمكين الصناعة فالمنتج السعودي هو الأولى بالتمكين ورفع مستوى القيمة السوقية له واعتماديته من خلال برامج مثل «صنع في السعودية».
وأكدت زمعي أن وجود مظلة وطنية كهذا البرنامج «صُنع في السعودية» تقودها حكومتنا الرشيدة تزيد من ثقة الصنّاع في مختلف القطاعات على وجود الدعم والتمكين الاقتصادي، الذي يبدد أي مخاوف لرواد الصناعة أو رواد المستقبل لهذا القطاع من الشباب والشابات، وكما نرى مؤخرا أن السعوديات يشكلن قوة صاعدة في الصناعة وصناعات متميزة وغير مكررة ووجود هذا البرنامج سيجعل الخطى تتسارع وسبب التسارع سيكون التنظيم ووجود المقاييس والاشتراطات، التي يتضمنها البرنامج. ففي النهاية، التنظيم الإستراتيجي يضمن للصناع التنظيم وللقطاع الاستمرارية والنمو، كما حصل في بقية المجالات في حين بدايتنا لشيء سنكمله بالطريقة الموحدة، التي عادة تنمو بشكل متسارع لتضاهي وتنافس وربما تسابق وسيكون تميزنا في المملكة في قطاعات معينة تواكب وتناسب خيرات أرضنا، وكذلك كفاءات ومواهب كوادرنا الوطنية والأهم تغطي الطلب المحلي وتكون بمقاييس تواكب المنتج، الذي يتم تصديره للخارج، مبينة أن من أهم الصناعات، التي تصدرها المملكة من المنتجات الكيمائية العضوية واللدائن والمعادن والمواد المصنعة من الألمنيوم وصناعات مشتقات الألبان كذلك وغيرها، أما الصناعات المحلية التي يتم استهلاكها محليا كالمواد الغذائية والبلاستيك والورق والمواد الداعمة في المجال الطبي والتقني كاملة، أما صناعات المستقبل، فالمتوقع أن تتصدر المواد العضوية، التي تحافظ على استدامة البيئة بمختلف أنواعها وصناعات الطاقة البديلة بالذات، فالقابلية لدينا لنكون رواد هذه الصناعة مستقبلا محتملة جدا.
