243 مليار ريال أرباح الشركات المدرجة خلال عام

في الوقت الذي تنتهي فيه المهلة المحددة لإعلان النتائج السنوية الأربعاء المقبل، كشفت النتائج المالية لـ 134 شركة من أصل 203 شركات مدرجة في سوق الأسهم «تداول» عن تحقيق أرباح تجاوزت 243 مليار ريال بنهاية عام 2020م بانخفاض بنسبة 40% عن عام 2019م، فيما لم تعلن 69 شركة عن نتائجه.
ووفقا للنتائج المالية المعلنة، ارتفعت أرباح 80 شركة، وتراجعت النتائج لـ54 شركة، وخسرت 28 شركة في عام 2020م، وتراجعت أرباح البنوك السعودية والمدرجة في سوق الأسهم «تداول» إلى 34.7 مليار ريال بنهاية العام 2020، وبنسبة 22.9%، عن أرباحها في العام 2019 التي كانت 45 مليار ريال، فيما حققت 9.7 مليار ريال أرباحا بنهاية الربع الرابع 2020، بانخفاض 5.7%، عن أرباحها في الربع المماثل من العام 2019 التي كانت 10.3 مليار ريال.
من جانب آخر، أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة الخميس الماضي على تراجع بنسبة 0.5% عند 9417 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 9.1 مليار ريال.
وتراجع سهما «سابك» و«مصرف الراجحي» بنسبة 1% عند 107 ريالات و93 ريالا على التوالي.
وأنهت أسهم «سابك للمغذيات» و«اتحاد اتصالات» و«صافولا» و«المراعي» و«كيان السعودية» و«زين السعودية» و«التصنيع الوطنية» و«إكسترا» و«أسمنت ينبع»، تداولاتها على تراجع بنسب تتراوح بين 1 و3%.
وتراجع سهم «دار الأركان» بنسبة 2% عند 9.12 ريال، وسط تداولات تجاوزت الـ24 مليون سهم.
وكانت الشركة قد أعلنت تراجع أرباح الربع الرابع 2020 إلى 14.6 مليون ريال وبنسبة 79% مقارنة بنفس الفترة من العام 2019.
في المقابل، ارتفع سهم «المواساة» بنسبة 2% عند 140 ريالا، وصعد سهم «تشب» بالنسبة القصوى عند 44.20 ريال، وسط تداولات بلغت 3.1 مليون سهم.
وكانت شركة السوق المالية السعودية «تداول» وشركة مركز إيداع الأوراق المالية «إيداع» قد أعلنت عن صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (1-21-2021) وتاريخ 10/‏7/‏1442هـ، الموافق 22/‏2/‏2021م، وقرار مجلس إدارة السوق المالية السعودية (تداول) رقم (03-2021) وتاريخ 13/‏06/‏1442هـ الموافق 26/‏01/‏2021م والمتضمنة الموافقة على القواعد المنظمة للبيع على المكشوف المعدلة، ولائحة إقراض الأوراق المالية المدرجة المعدلة، وإجراءات السوق والمركز المعدلة، وقائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد السوق المعدلة
وبيَّنت أن تعديلات القواعد المنظمة للبيع على المكشوف ولائحة إقراض الأوراق المالية المدرجة تتضمن إتاحة الدخول في أنشطة البيع على المكشوف وإقراض واقتراض الأوراق المالية لجميع أنواع المستثمرين بالسوق باشتراطات محددة، بالإضافة إلى تعديلات متعلقة بمعايير ومتطلبات صفقات البيع على المكشوف وإقراض الأوراق المالية.
وأشارت إلى أنها تهدف من خلال هذه التعديلات، إلى تطوير البيئة التنظيمية بما يتماشى مع أبرز الممارسات الدولية، وذلك لتوفير مناخ محفز ومنافس وذي موثوقية عالية بما يحقق رؤية كل من تداول وإيداع وأهدافهما وتوجهاتهما.